وطنا اليوم ـ عربي دولي
استقال وزير الداخلية الإكوادوري باتريشيو بازمينيو، بعد أسبوعين تقريبًا على أعمال شغب في 4 من سجون البلاد خلفت 79 قتيلاً.
وأمام مشاهد الجثث المتفحمة التي قطعت رؤوس بعضها وتم تكديسها لإحراقها، بدت الإكوادور في حالة صدمة بعدما روّعتها مواجهات بين عصابات وقعت في عدد من السجون وأدت إلى سقوط 79 قتيلا في يوم واحد.
وقال الرئيس الإكوادوري لينين مورينو غداة هذه الأعمال التي وصفها بأنها “وحشية”، إن الصدامات كانت “حرب تصفيات بين عصابات إجرامية”.
ولم يشهد هذا البلد الصغير الذي يبلغ عدد سكانه 17,4 مليون نسمة ويقع بين المحيط الهادئ وجبال الأنديس وغابات الأمازون، أزمة سجون بهذا الحجم من قبل.
وكانت اندلعت سلسلة من أعمال الشغب والاشتباكات المتزامنة بين عصابات تتنافس للسيطرة على السجون في مدن غواياكيل وكوينكا ولاتاكونجا حيث يتركز نحو 70% من السجناء.
وقال بازمينيو في رسالة إلى الرئيس مورينو نشرها على تويتر “إن تقديم استقالتي قرار شخصي لا رجعة فيه”.
وأضاف بازمينو الذي يتولى الوزارة منذ نوفمبر/تشرين الثاني، إنه “طرح على نفسه أسئلة” بشأن إدارته للوزارة.
كما أشار إلى أنه اضطر إلى الاستقالة بعد تشخيص إصابته “للمرة الثانية” بكوفيد-19، مما يعرضه “لخطر كبير واستحالة الاستمرار” في أداء واجباته.
وكانت الجمعية الوطنية دعت الإثنين الماضي إلى إقالة وزير الداخلية وقائد الشرطة والمدير المسؤول عن إدارة السجون، بعد نحو أسبوعين على أعمال الشغب العنيفة التي اندلعت في 4 من سجون البلاد.
