#عاجل حظر الجمعة يُثير الاحتقان في الشارع الأردني

وطنا اليوم:بدا واضحا في الأردن وخلال الأيام القليلة الماضية بأن إخفاء السلطات الحكومية للمعطيات والمعلومات المتعلقة باللقاح تحديدا على هامش الاشتباك مع الفايروس كورونا وتداعياته ثم قرار الحظر ليوم الجمعة والاغلاق مجددا أو عدم فتح بعض القطاعات الاقتصادية من العناصر التي تحالفت فيما بينها لإظهار جرعة شعبوية كبيرة من الغضب والاحتقان ضد حكومة الرئيس بشر الخصاونة.
وقد عبرت هذه الجرعة عن نفسها بعدة انماط واشكال في سياق التفاعل ما بين الاقلام الصحفية ووسائل التعبير والبيانات السياسية التي تصدر عن احزاب عريقة وقوية في المعارضة مثل جبهة العمل الاسلامي او حتى عبر التعليقات التي تصدر عن منصات التواصل الاجتماعي.
وهنا يمكن بوضوح رصد عبور تغريدة صغيرة على شكل هاشتاغ لم يتم بعد تداوله على نطاق واسع يطالب بسقوط حكومة الخصاونة.
وهو شعار مبكر جدا نظرا لحداثة عهد الحكومة في هذه المرحلة الصعبة والمعقدة وفي ظل الاولويات التي وردت في خطاب التكليف الملكي.
برزت ايضا اقلام ومقالات في الاتجاه المضاد للحكومة وتعبيراتها فقد بدأت مواقع صحفية معروفة بالتوازن او معروفة بانها قريبة من الموقف الرسمي بالعادة تنتقد الحكومة وتوجه اللوم لبعض الاجراءات المتعلقة بالفايروس كورونا.
ولوحظ هنا نشر مقالات متعددة لكتاب معروفين في صحيفة الغد تحتوي على جرعة نقدية اكبر من المعتاد في الاتجاه المعاكس لطاقم حكومة الخصاونة وبعد عبور الميزانية المالية من مجلس النواب وبين تلك المقالات واحدة للكاتب ماهر أبو طير.
كما لاحظ المراقبون نوعا من النقد الواسع للحكومة وطرح اسئلة محرجة عليها من قبل المذيعين ومقدمي البرامج وحتى من قبل بعض نشرات الاخبار في فضائية المملكة المستقلة وهي فضائية تنفق الحكومة عمليا من أموال الخزينة على برامجها.
وقد باتت جرعة النقد الاعلامي وطرح اسئلة حائرة مرافقة للمنتج الاعلامي على الاقل في صحيفتي الغد وفضائية المملكة ، الامر الذي يعيده بطبيعة الحال المراقبون وهم كثر الى ضعف شروحات الحكومة وافصاحاتها وعدم تقديم اجابات واضحة على اسئلة يطرحها الشارع لا بل بعض تلك الاسئلة يطرحها المختصون في الوباء بما في ذلك الخبراء الذين عارضوا الحظر ليوم الجمعة واعتبروه بلا معطيات علمية يمكن ان تخفف من اعداد المصابين بالفايروس مثل وزير الصحة الاسبق الدكتور سعد الخرابشة.
ويبدو أن مجلس النواب ايضا والذي يوجد به بالعادة أغلبية محسوبة على الولاء سبق ان مررت الثقة بالحكومة والميزانية يتحرك لكن ببطء في إتجاه التقليب بأوراق ملف الفايروس كورونا مما انتهى بتشكيل لجنة خاصة بمتابعة التداعيات الفايروس والاشتباك معه ليس على الصعيد الصحي ولكن على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي ايضا.
ويتطور بوضوح وبشكل لافت مستوى النقد للحكومة وللوزراء عبر منصات التواصل الاجتماعي.
بالمقابل تقف الحكومة على الارجح صامتة ولا تقدم اجابات للراي العام الشغوف بالمعارضة حيث توجد اعتبارات تؤشر على حراك شعبي محتمل عشية شهر رمضان المقبل وفي الربيع الجديد مما يعني بان الحكومة عليها ان تتقدم بمقاربة وطنية سهلة وممتنعة تتحدث فيها مع اطراف مؤسسات العمل المدني وتمثيل المجتمع خصوصا بعد الانتخابات الاخيرة المثيرة للجدل.
من المرجح ان مستوى النقد لحكومة الخصاونة وطاقمه الوزاري زاد عن المعدلات المنطقية في قياسات الظرف الزمني فالحكومة لم تكمل شهرها الخامس بعد وعملية النقد التي تطالها مبكرة جدا مما يؤسس لتحديات وسط ظرف عام وتكثيف في دعوات الاصلاح ومراجعة التشريعات بصورة قد تؤدي الى طرح سؤال بقاء الحكومة واستمرارها من حيث المبدأ خصوصا وان الانسجام يبدو غائبا عن بعض افراد الطاقم الوزاري.
إضافة إلى كل تلك العناصر تكمل صورة الاستياء العام من الحكومة من حيث برامجها واتجاهاتها واجراءاتها وقراراتها الفعاليات الاقتصادية والتجارية التي زادت من مستوى نقدها لحزمة الاجراء الاخيرة المتعلقة بعدم فتح قطاعات اقتصادية كان ينبغي ان تفتح في الاول من شهر آذار.
وبالعودة لسياسات الإغلاق والحظر وبالعودة لمظاهر امنية في الشوارع والتغليظ في عقوبات الوقاية وارتداء الكمامات وهي خيارات اغضبت غرف الصناعة ورموز القطاع الخاص واغضبت ايضا الغرف الممثلة للقطاعات التجارية وصدرت عدة بيانات تعبر عن هذا الانزعاج فيما بدأت النقابات المتعلقة بالشؤون التجارية وقطاع الخدمات تصدر بيانات تلو البيانات تستعرض فيها خسائرها الاقتصادية المقدرة بعشرات الملايين من الدنانير جراء عودة الحظر الشامل.
وعلى الأرجح وفي كل الأحوال الذريعة الأكبر التي تبرر الهجوم على الحكومة وعلى وزير الصحة الجديد الدكتور نذير عبيدات هي تلك الاسئلة التي تتميز بأجوبة غامضة حتى اللحظة عن وضع اللقاحات في المنطقة حيث استغراب شديد من عدم وجود اللقاحات ولا عطاءات لشحنات لقاحات جديدة ومن الزحف البطيء في تطعيم المواطنين الاردنيين بعدما قيل لهم قبل اشهر بان الحكومة تعاقدت على كمية كبيرة من اللقاحات كافية لتطعيم نحو 20% من المواطنين.
ولم يلقح بالأردن حتى الآن ما نسبته ١% ولا زالت مسالة اللقاح لتأمينه وتدبيره وبالتالي تحصين فئات أكبر من المجتمع من الاسرار الغامضة والتي لا تخضع لأي شفافية من اي نوع ووضع شاذ جدا حسب كل المسؤولين الصحيين وحسب الاف التعليقات على منصات التواصل.
وسأل أعضاء في البرلمان عدة مرات عن الاسباب التي تمنع تامين اللقاحات خصوصا وان الاموال رصدت للقاحات قبل نهاية العام الحالي ومرت من الميزانية العامة للدولة لكن مستوى التلقيح بطيء جدا ويشكل ذريعة لانتقاد الحكومة بصورة حادة.
ولا يعرف المعنيون أيضا ما هي الاسباب التي تمنع الحكومة من اشراك القطاع الخاص القادر على تامين اللقاحات بعملية توريد او استيراد اللقاحات
ويبدو أن عدد الأردنيين الذين تم تلقيحهم حتى الآن لا يزيد عن 200 ألفا في الوقت الذي اعترت فيه مسألة التلقيح والتطعيم الكثير من المشكلات مما أنتج أسئلة حائرة وحقيقة تقود إلى استنتاجات سلبية في صورة الحكومة لا بل صورة الدولة في الكثير من الأحيان.