هواجس حظر الجمعة تتسبّب بتجدّد النقاش العام بالأردن

وطنا اليوم:دخل مزاج الشارع الأردني وقطاعات الاقتصاد والتجارة مجددا في هواجس حظر الجمعة.
وتجري حاليا مشاورات عاصفة خلف الستارة بين اركان ومسئولي خلية الازمة بعد الارتفاع الحاد والصادم بتسجيل إصابات الفايروس كورونا والتي زادت مساء الاثنين عن 4500 حالة فيما سجلت الفحوصات الايجابية نحو 14% في مفاجأة غير سارة للأردنيين جميعا.
وأعلن وزير الصحة نذير عبيدات بان الوضع يدعو للقلق واجراءات ستتخذ مفيدا بان السلالة البريطانية من الفايروس سريعة الانتشار هي التي تهاجم الاردنيين الان واصبحت تمثل اغلبية الاصابات مع وجود كثافة كبيرة منها في عمان العاصمة.
ويبدو أن أهالي وسكان عمان الغربية تحديدا هم المتهمون ضمنيا بترويج السلالة البريطانية.
ولوّحت خلية الازمة مجددا بالعودة الى سياسات الحظر الجزئي وحظر يم الجمعة اسبوعيا، الامر الذي يؤدي الى ازمة اقتصادية حادة جدا للقطاعات المنكوبة كما يصفها رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق داعيا وبشدة الى عدم العودة الى الاغلاق والى التشاور مع القطاع الخاص والمدني قبل اتحاذ اي اجراءات جديدة.
أصر الحاج توفيق علنا وعدة مرات على تشديد اجراءات الوقاية والاتفاق على التفاصيل مع المؤسسات المدنية والتجارية معترضا على الاستمرار بالضغط على قطاعات التجارة تحديدا بسبب عواقب وخيمة تؤدي الى ركود كبير.
ويبدو أن السلطات المعنية دخلت في حالة الحيرة مجددا بسبب الموجة الثالثة من الوباء.
وحتى بعد ظهر الثلاثاء تتصارع نظريتان على المستوى الرسمي خلف الكواليس.
تدعو الأولى إلى العودة لسياسة الاغلاق والتشدد بدلا من الغرق في حسابات المصالح والعودة الى الخوف على النظام الصحي وسيناريوهات التراجع او الانهيار خصوصا وان الاشكالات كبيرة ومعقدة أمام امكانية توفير شحنات من اللقاح بسبب ازمة السوق العالمية وضعف هوامش المناورة امام الدولة الاردنية.
وتقترح هذه الاطراف تقليص مدة السماح للمواطنين لساعتين أو ثلاث ساعات يوميا والعودة إلى حظر شامل ليوم الجمعة من كل أسبوع على الأقل.
بالمقابل ثمة وجهة نظر أخرى فوزير الصحة الدكتور نذير عبيدات لا يوجد لديه مستمسكات قوية تدعم النظرية القائلة بأن حظر يوم الجمعة الشامل مفيد فعلا في تسجيل وتقليص عدد الإصابات فيما ترى اللجنة الوبائية حتى اللحظة بأن اتخاذ اجراءات من أي نوع لتخفيف الاشتباك الاجتماعي بين الناس أمر لا مفر مه بكل الأحوال حيث لا يُمكن التغاضي عن الارتفاع الكبير لعدد الإصابات مع أن الوزير عبيدات يبدو مرتاحا لنسبة إشغال غرف المستشفيات التي تم توسيع معظمها.
إنما على صعيد القطاع الخاص فغرف الصناعة والتجارة تضغط بشدة محذرة من إغلاق المزيد من القطاعات ومن ضرورة العمل بدلا من عودة التشدّد والحظر على تطوير آليات الرقابة بالتفاهم ومع القطاع لخاص، الأمر الذي تجده الحكومة صعبا في مرحلة اختلاط أوراق الوباء.