وطنا اليوم-كتب محرر الشؤون المحلية- في غمرة غضب الاردنيين من أعمال البلطجة وتهيئة الراي العام لرفض البلطجية ومن يدعمهم من اصحاب النفوذ؛ وبعد حديث اللواء عبدالمهدي الضمور عن 200 شخص من اصحاب الاسبقيات الذين يدعمهم 30 متنفذ ما بين نائب ووزيرسابق، جاء حديث العميد زهدي جانبك مدير الامن الوقائي صادما عندما اشار الى قطب اعلامي يدير اكبر نادي ليلي في عمان وحديثة عن ملايين يحصلها ارباب الاسبقيات والبلطجية والمتنفذين منهم، كما جاء حديث الدكتور رائد العدوان امين عام وزارة الداخلية الاسبق ، عن تدخل وزير داخلية سابق باعطاءه أمر بتكفيل بلطجي ومجرم صاحب اسبقيات ليشكل ضربة قوية تكشف الغطاء عن هؤلاء المتنفذون.
هذه التصريحات صادمة وتفتح الباب على مصراعيه لنبش ملفات هؤلاء المتنفذون الذين اضروا بسمعة الدولة وعملوا على تنظيم عصابات من فارضي الاتوات والخاوات واضراراهم بالمجتمع وامنه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي اذا ما علمنا ان شركات التأمين قدمت ملايين الدنانير خسائر نتيجة اعمال البلطجية.
البلطجة متنوعة وتتداخل مابين السياسي والاعلامي والاجرامي لتتشكل عصابات تربط بينها خيوط متشابكة عصيه على التفكيك.
ارادة الملك هي الحقيقة الوحيدة في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي حركت نشامى الاجهزة الامنية وتعطيهم القوة ليقوموا بواجبهم، اذا ما علمنا ان هؤلاء المجرمون يصولون ويجولون دون رادع إذ كيف يكون لمجرم عليه اكثر من 200 قيد التنعم بالحركة والحرية.
الشعب الاردني مدين لتوجيهات جلالة الملك الاخيرة التي عرت المتنفذين المتسترين تحت شعارات زائفه بانهم يقدمون انفسهم على انهم معاونون لحفظ الامن والاستقرار، لقد انكشفت ورقة التوت عن عورة هؤلاء ويجب محاسبتهم.
البلطجة عنوان كبير تشمل ممارسات عديدة ونرجو ايجاد التشريع الشامل الخاص بالبلطجة بكل انواعها حى تشمل بلطجة الدراجات النارية التي تقلق نومنا وتعكر صفو حياتنا.
