دكتور إعلام : حمزة الشيخ حسين
أقرّ مجلس النواب الأردني الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2021، وموازنات الوحدات الحكومية (الهيئات المستقلة عن الوزارات).
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس، برئاسة رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات الذي قاد مناقشات الثقة والموازنة بإدارة نوعية بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وأعضاء حكومته، وتابعها معظم الشعب الأردني.
واستعرض وزير المالية محمد العسعس، رد الحكومة على مداخلات النواب التي استمرت لخمسة أيام، أبدى خلالها 111 نائبا (من أصل 130) ملاحظاتهم عليها.
ووافق السادة النواب على تخفيض النفقات الجارية بمبلغ 148 مليون دينار، إضافة الى 16 توصية، أهمها: الالتزام بإعداد تقارير ربع سنوية للإيرادات والنفقات وأبرز المؤشرات الاقتصادية، ورفعها الى مجلس النواب، وتشكيل فريق وطني لتقييم ملف الطاقة ووضع الحلول التي تكفل خفض الكلفة، ودعم قطاعات الزراعة والصحة والتعليم والعمل، وتنمية المحافظات، فضلاً عن دمج والغاء الهيئات الحكومية المستقلة، وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص، وإنجاز التأمين الصحي الشامل، ووضع حد أعلى للرواتب والأجور، إضافة الى التوصية بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وتوزيع فائض الكهرباء على القطاعات الصناعية، وتحويل ما لا يقل عن 10 ملايين دينار من النفقات الرأسمالية لوزارة التربية والتعليم الى نفقات لغايات التعيين.وكان ان خاطب دولة رئيس الوزراء مجلس النواب بأن هذه الموازنة هي الأصعب في تاريخ المملكة ولن يتم أطلاق وعود لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع بعد مطالب النواب بأنشاء مدن صناعية ، وحدائق ، ومستشفيات وجامعات لوجود عجز مالي كبير وضغط بسبب جائحة كورونا التي تعصف في دول المنطقة والعالم .
