مديرية الأمن والأمم المتحدة تطلقان استراتيجية إدماج النوع الاجتماعي

21 فبراير 2021
مديرية الأمن والأمم المتحدة تطلقان استراتيجية إدماج النوع الاجتماعي

وطنا اليوم:استضافت مديرية الأمن العام ، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدةللمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، اليوم الأحد الموافق 21 شباط الجاري فعالية إطلاق استراتيجية إدماج النوع الاجتماعي 2021-2024 لمديرية الأمن العام.
وقد تم تطوير الاستراتيجية اعتماداً على خطة العمل الوطنية الأردنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والامن والسلام والقرارات اللاحقة له (JONAP) وبدعم من حكومات كندا والنرويج وفنلندا وإسبانيا والمملكة المتحدة وذلك لدعم الأردن في تحقيق هدفه المتمثل في أن تصبح خدمة الأمن العام رائدة عربيا وعالمياً في إدماج مفهوم النوع الاجتماعي، وبناء القدرات والإمكانيات، وتعزيز النهوض بالمرأة في جميع خدمات مديرية الأمن العام.
ومندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، أشار المساعد للادارة والدعم اللوجيستي العميد الركن معتصم أبو شتال، في كلمته الافتتاحية “أن مشاركة المرأة تُعد عنصراً فعالاً في مديرية الأمن العام ، ولأجل ذلك تبنت مديرية الأمن العام استراتيجية مدتها اربع سنوات نسعى من خلالها إلى تنفيذ جملة من الإجراءات والسياسات المدروسة المستجيبة للنوع الاجتماعي وذلك بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين، وضمان الوصول العادل للمرأة لجميع الأدوار والتدريب والفرص “.
وتتماشى استراتيجية مديرية الأمن العام، التي وضعت بناءً على تحليل الاحتياجات التدريبية الذي أجرته مديرية الأمن العام في أوائل عام 2020، والتقييم الذاتي للنوع الاجتماعي الذي تم الانتهاء منه في أيلول من ذات العام، مع خطة العمل الوطنية الأردنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والامن والسلام والقرارات اللاحقة له (JONAP) 2018- 2021، مما جعل خدمات الأمن العام هي الخدمات العربية الرائدة التي تتبنى سياسات وإجراءات مستجيبة للنوع الاجتماعي.
وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة د. سلمى النمس، إن تصدر مديرية الأمن العام في تبني إستراتيجية إدماج النوع الاجتماعي لا تسهم فقط في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والأمن والسلام والقرارات اللاحقة له JONAP)) وفعالية إدارتها وعملياتها، وإنما أصبحت أيضاً حافزا للتغيير في الأردن، ولأنها مؤيدة ومدافعة رئيسية عن المساواة بين الجنسين وإدماج النوع الاجتماعي، تساهم مديرية الأمن العام في تنفيذ الهدف الرابع من الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن (2020-2025)، وهو أن “المؤسسـات تنفـــذ وتضمـــن اســـتدامة سياســـات وهيـاكل وخدمـات تدعـم العدالـة و المسـاواة بيـن الجنسيـن وتمكين المـرأة وبما يستجيب للالتزامــات الوطنيــة و الدوليــة”
منذ اعتماد خطة العمل الوطنية الأردنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والامن والسلام والقرارات اللاحقة له (JONAP) في عام 2018، عملت مديرية الأمن العام على دمج منظور النوع الاجتماعي في عملياتها واتخذت إجراءات لزيادة التمثيل النسائي على جميع المستويات، مما مهد الطريق لاعتماد هذه الاستراتيجية الشاملة لإدماج النوع الإجتماعي، بحيث شملت هذه الإجراءات؛ إنشاء مكتب للنوع الإجتماعي في مديرية الامن العام وتعيين مستشار للنوع الاجتماعي وضباط ارتباط النوع الاجتماعي، والذي عزز من وظائفها ومسؤولياتها من خلال فرص بناء القدرات المخصصة التي تم تنظيمها في عام 2020 ، إلى جانب عقد جلسات توعية حول النوع الاجتماعي التي تستهدف كبار القادة والمسؤولين في مختلف الإدارات.
وأشادت السفيرة البريطانية في الأردن السيدة بريدجيت بريند، بجهود مديرية الأمن العام في تحقيق هذا الإنجاز المهم، مشيرة إلى التزام المملكة المتحدة المستمر بدعم الحكومة الأردنية في تنفيذ خطة عملها الوطنية وقالت ” خطت المؤسسات الأمنية الأردنية خطوات مهمة في تأييد قضايا إدماج المرأة، ومن خلال اعتماد لهذه الاستراتيجية، أظهرت مديرية الأمن العام ريادتها في تعزيز المساواة بين الجنسين وتحسين فرص مشاركة المرأة في عمليات السلام والأمن
وأكدت السفيرة بريند، أن المملكة المتحدة تدعم جنباً إلى جنب مع حكومات كندا وفنلندا والنرويج وإسبانيا، الحكومة الأردنية في تنفيذ خطة العمل الوطنية الأردنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والامن والسلام والقرارات اللاحقة له (JONAP) من خلال آلية التمويل الجماعي المخصصة لهذه الغاية.
بالإضافة إلى تعزيز آليات الوقاية والحماية من العنف الأسري في خطة العمل، تتضمن بعض المبادرات الرئيسية الواردة في الاستراتيجية إنشاء مرفق لتدريب المرأة العاملة في مديرية الأمن العام، وإطلاق كل من برنامج القيادة النسائية وبرنامج القادة، لتفعيل مشاركة المرأة وتعزيز فرصها في الوصول إلى المناصب القيادية.
وقال ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن السيد زياد شيخ:” تظهر الأدلة العالمية أن إدماج مفهوم النوع الاجتماعي يساهم في العديد من مبادئ الحوكمة الرشيدة لقطاع الأمن، ونحن في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، نشيد بالتزام مديرية الأمن العام في ترسيخ مبدأ تعميم وإدماج النوع الاجتماعي في عملياتها من خلال اعتماد هذه الاستراتيجية الجديدة”.