بنك صفوة
CAB

ثالوث كورونا و الخصوصي والتطبيقات يهدد باختفاء الاصفر

21 فبراير 2021
ثالوث كورونا و الخصوصي والتطبيقات يهدد باختفاء الاصفر

يهدد ثالوث تداعيات جائحة كورونا والسيارات الخصوصي التي تعمل بالاجرة، اضافة الى سيارات التطبيقات الذكية، باستمرار عمل سيارات”التاكسي” الاصفر، في ظل تدني الطلب عليها بنسبة 50 %، بشكل لا يغطي تكلفة العمل احيانا، ما دفع بالكثير من اصحابها الى بيعها والتوجه للسيارات الخصوصي او التطبيقات الذكية.
وقال سائقو “تاكسي” إنهم كانوا يعتمدون بما نسبته 50 % على دوام طلبة الجامعات والمدارس، مشيرين إلى انه وفي ظل استمرار تعليق الدوام فيها ومزاحمة الخصوصي وسيارات التطبيقات الذكية، انعكس ذلك سلبا بشكل حاد على تحصيلهم المالي اليومي الذي اصبح لا يغطي تكلفة العمل احيانا، ما دفعهم للبحث عن مصادر رزق اخرى.
وقال السائق محمد ربابعة، انه اضطر إلى تسليم سيارة التاكسي التي يعمل عليها لمالكها، بعد أن تدنى تحصيله اليومي لأكثر من 50 %، جراء حالة الركود التي تعيشها الأسواق في ظل جائحة كورونا وتعطيل الجامعات والمدارس، والعمل على سيارة خصوصي لا يترتب عليها التزامات عالية.
وأشار إلى انه كان “يتضمن” سيارة التاكسي في اربد بأجرة يومية 20 دينارا، إلا انه وفي ظل حالة الركود بات غير قادر على تحصيل هذا المبلغ طيلة اليوم.
وأكد الربابعة، أنه ورغم قيام مالك التكسي بتخفيض” الضمان” اليومي عليه إلى 15 دينارا، إلا أن هذا المبلغ يعد ايضا عاليا في ظل الأوضاع السائدة، وتعطيل الجامعات وارتفاع أسعار المحروقات ومزاحمة السيارات الخصوص والتطبيقات الذكية.
وأشار إلى أن معظم سيارات “التاكسي” في اربد تعمل دون جدوى في الوقت الحالي، نظرا لضعف الطلب عليها، سيما مع تدني القدرة الشرائية عند المواطن التي تمنعه من الخروج للأسواق.
وأشار علي بدارنة، إلى أن حركة الأسواق وبالرغم من عودة القطاعات للعمل إلا أنها ضعيفة، بالتزامن مع تعليق دوام الجامعات والمدارس ما أسهم بتزايد حالة الركود.
ولفت إلى أن صافي أرباحه من العمل لأكثر من 10 ساعات متتالية اقل من 6 دنانير، سيما بعد أن تتم تعبئة المحروقات وخصم أجرة “ضمانة” سيارة “التاكسي”.
وأشار إلى أن تزايد أعداد سيارات التطبيقات الذكية اضر بقطاع “التاكسي” الاصفر، مؤكدا ان محافظة اربد لا تستوعب هذا العدد الكبير من السيارات التي تجاوزت ألفي سيارة.
وأكد البدارنة، أن العديد من المواطنين باتوا يلجأون إلى السيارات والباصات الخصوصي الاقل كلفة والتي تعمل بالاجرة، اضافة الى وسائل النقل العام في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن.
وقال احمد سعيد، ان حركة الركاب تنشط نهاية كل شهر بعد استلام الموظفين لرواتبهم، وبعدها تتراجع الحركة إلى ما دون 50 %، الأمر الذي انعكس سلبا على سائقي التاكسي.
وأشار إلى انه يضطر في كثير من الأحيان إلى إيقاف العمل على سيارة “التاكسي” لعدم جدواها في الأيام العادية، سيما انه يمتلك السيارة وبالتالي لا يترتب عليه بدل ضمان.
وطالب السعيد من الجهات المعنية بتخفيض رسوم الترخيص، التي تتقاضاها دائرة الترخيص وهيئة تنظيم قطاع النقل، والتي تتجاوز 400 دينار سنويا.
وأشار إلى أن عمل السيارات الخصوصي مقابل الأجر إضافة إلى جائحة كورونا والتطبيقات الذكية يهدد مصير التاكسي الأصفر بالزوال مستقبلا.
ولفت إلى أن سعر بيع التكسي انخفض لأكثر من 30 % عما كانت عليه قبل كورونا والتطبيقات الذكية، مشيرا إلى إن التكسي كان يباع بـ 50 ألف دينار انخفض إلى اقل من 40 ألف دينار بسبب حالة الركود التي تشهدها الأسواق.
وقال سائق تكسي احمد قواسمة انه اضطر إلى ترك العمل على التكسي والبحث على أي وظيفة أخرى لعدم قدرته على الإيفاء بالتزاماته في ظل الأوضاع السائدة.
وأشار إلى انه في الفترة الماضية كان بالصعوبة تامين ضمان المركبة 20 دينارا يوميا، مشيرا إلى انه مطالب مبالغ مالية لمالك المركبة لعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته.
وأكد انه وبسبب جائحة كورونا وتزايد أعداد المركبات العاملة على التطبيقات الذكية وانتشار ظاهرة نقل الركاب بالمركبات الخصوصي مقابل الأجر أدى الى تراجع كبير في عمل التكسي الأصفر.
وأشار إلى المخالفات المرورية شبة اليومية التي يتم تحريرها من قبل رقباء السير والمباحث المرورية بحق سائقي التاكسي لعدم التزامهم بتشغيل عداد الأجرة، الأمر الذي أدى إلى إرهاقهم ماليا وعدم قدرتهم على دفع المخالفات.
وأكد أن محافظة اربد لا تستوعب هذا الرقم الكبير من سيارات الأجرة بعد ترخيص العديد من التطبيقات الذكية، الأمر الذي سيؤدي مستقبلا إلى انقراض التاكسي الأصفر.
وأكد أن مالكي سيارات التاكسي الأصفر بدأوا بعرضها للبيع لعدم جدواها في الوقت الحالي، في وقت قام العديد منهم بشراء سيارات حديثة لتشغيلها على التطبيقات الذكية.
يشار إلى أن عدد مكاتب التاكسي الأصفر في المحافظة يبلغ 42 مكتباً، تعمل فيها 1720 سيارة تاكسي، فيما يبلغ عدد السيارات العاملة على التطبيقات الذكية 500 سيارة.
وقال مصدر امني ان رقباء السير ينفذون بين الفينة والاخرى حملات لضبط مركبات الخصوصي التي تعمل مقابل الاجر.
واشار الى انه تم منذ بداية العام الحالي ضبط اكثر من 200 مركبة خصوصي تعمل مقابل الاجر في اربد، مشيرا الى اتخاذ الاجراء المناسب وتحويل اصحابها الى الحاكم الاداري، بعد ان يتم حجز المركبة اسبوعا في ساحة الحجز.
ولم تتمكن من الاتصال مع مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري صلاح اللوزي، لاغلاق هاتفه بالرغم من المحاولات المستمرة.
بيد ان اللوزي، كان قد قال في اطار مساعدة قطاع النقل على التعافي إن الهيئة رفعت توصية برفع السعة المقعدية في وسائط النقل العام إلى لجنة الأوبئة لتصل إلى 100 %.
وأضاف اللوزي في تصريحات صحفية سابقة، أن الهيئة بدأت العمل بنسبة تشغيلية تصل الى50 % وفي 27 من شهر آب (اغسطس)الماضي رفعت النسبة إلى 75 % وهي النسبة التي تعمل بها الان.
وأكد اللوزي حرص الهيئة على الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية ( ارتداء الكمامة ، المعقمات ، التباعد الجسدي ) في وسائط النقل العام حفاظاً على سلامة المواطنين، مشيراً إلى أن الهيئة ستكثف من جهودها الرقابية على وسائط النقل العام لمراقبة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية في حال الموافقة على رفع السعة المقعدية.
وبين اللوزي أن الهيئة تعمل في بداية شهر شباط(فبراير) من كل عام على إعادة النظر بالتعرفة عن طريق لجنة متخصصة في الهيئة تدرس 3 بنود رئيسية وهي : نسبة التضخم والتي تصدر عن البنك المركزي ودائرة الإحصاءات العامة ، وأسعار المشتقات النفطية والتي تلعب دوراً هاماً في الارتفاع أو انخفاض أو الثبات إضافة إلى دراسة نسبة الاستهلاك لوسائط النقل العام والأعمار التشغيلية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.