وطنا اليوم – المشهد السياسي الاردني تحت الاضواء الكاشفة داخليا وخارجيا خلال الاسابيع القليلة المقبلة حيث لا يمكن التنبؤ بطبيعة الاجراءات لكن قد تحصل بعض التغييرات المهمة على مستوى اللاعبين السياسيين وادوات الادارة العليا .
وحتى على مستوى بعض الوظائف الاستشارية العليا تفاعلا مع استحقاقات الترتيبات الجديدة تحت عنوان الانفتاح والاصلاح السياسي .
وقد تحصل مناقلات في بعض المناصب الاساسية اضافة الى الغاء ودمج مديريات امنية ببعضها البعض ضمن سياق واستحقاق اعادة الهيكلة كما من المتوقع حصول قوائم جديدة او بروز قوائم جديدة تحت عنوان الاحالات على التقاعد خصوصا في صفوف بعض القنوات والاذرع الامنية وفي مجالات متابعة الفساد والاستثمار.
ويعتقد بان العنصر الاكثر اهمية في الافق هو تقييم دراسة وتمحيص مقترحات مؤسسية وهيكلية لها علاقة بتعزيز المفهوم المؤسسي بعد الان لمصطلح وملف الامن الداخلي الاردني بمعنى التفريق في المسار الامني بين البعد المتعلق بالامن الاقليمي والقومي والوطني وببن البعد المتعلق او المسار المتعلق بادارة الشؤون الامنية على المستوى الداخلي خصوصا في مجالات الامن العام وتعامل الدرك واجهزة الدفاع المدني والاذرع الامنية المتعلقة بالبحث الجنائي وايضا بالامن الوقائي.
وهنا يتوقع ان يزيد عدد انصار اعادة الهيكلة الامنية او وسط النخبة السياسية والبيروقراطية الاردنية لصالح تنميط او تفصيل جديد له علاقة بتاسيس ورفع مفهوم الامن الداخلي على ان تتولى اجهزة امنية اخرى الشؤون الخارجية والاستخبارية الاساسية وهذه مسالة قد تحتاج حسب الخبراء والمختصين لاحقا لتعديلات على العديد من التشريعات والقوانين وقد تحتاج ايضا الى بعض التعديلات الدستورية.
