السلطة التنفيذيه كل لا يتجزأ دولة الرئيس

بقلم الدكتور المحامي عبدالحليم العشوش
اليوم تابعت كما تابع غيري وعلى ضوء اعلان التجنيد في مديرية الأمن العام ان احد الشروط المطلوبه هو أن يحضر المتقدم للتجنيد الأرقام الوطنيه لاشقائه وشقيقاته واعمامه وعماته واخواله وخالاته من ذوي الارحام والعصبات.
ولعل الرسالة واضحه في تحديد هذه الفئات كشرط للحصول على الموافقه الامنيه قبل التجنيد والالتحاق بركب الجنديه والعسكريه التي نعتز ونفتخر.
وهنا أوجه مجموعة من الأسئلة إلى دولة الرئيس بصفته رئيسا للسلطه التنفيذيه وزير الدفاع والمسؤول عن وزارة الداخليه والامن الوطني بعد دمجه.
يادولة الرئيس
ماذا لو كان أحد أقرباء المتقدم حزبيا هل هي جريمه يعاقب عليها القانون.
ماذا لو كان أحد أقرباء المتقدم محكوما، أو موقوفا على خلفية قضية جنائية او تمس أمن الدولة هل يمنعه ذلك من الالتحاق بالعسكريه او الجنديه.
العدالة يادولة الرئيس تقتضي ان كل مواطن أردني مسؤول عن تصرفاته هذا اذا اعتبرنا مثلا الحزبية جريرة تدخل صاحبها في الممنوع فلماذا يتم إجازة قانون الاحزاب.
في التشريع الإلهي دولة الرئيس
الا تزر وازرة وزر اخرى، فما الداعي لذلك كله في الوقت الذي تدعون فيه إلى الانفتاح والخروج من ثوب التضييق…
يادولة الرئيس
صدقني ان الاردنيون يعشقون الوطن وترابه،،، وبعضهم يتغنى ليل نهار ( حبيب الجيش لبسني شعار الجيش بس مرة وخذ عمري).
بالعدالة فقط تبنى الدول.
عبد الحليم العشوش
رئيس جمعية المحامين الشرعيين الأردنيين
عضو رابطة علماء الاردن
ناشط في حقوق الإنسان