وطنا اليوم-أثار إقرار قانون المحافظة على أملاك الدولة من قبل مجلس النواب يوم أمس، حفيظة أبناء الوطن الذين يعتبرون أنفسهم شركاء في مقدراته وممتلكاته، فالقانون تجاوز الخطوط الحمراء في الاعتداء على حقوق المواطنة، برفعه قيمة الغرامات والحبس على كل من استخدم حقه في أراضي واملاك ابائه واجداده، والذي سيتسبب في وضع العديد من المواطنين في الشوارع والسجون، مع العلم أن هذه الأراضي كانت مملوكة للمواطنين بوثائق أو بوضع اليد قبل قيام الدولة الاردنية.
وتقاسمت العشائر الأردنية الواجهات العشائرية بعد أن لعبت دورها محورياً وهاماً في تحريرها والحفاظ عليها، لتحولها عقب ذلك إلى مراعي خاصة، وكان هذا أيضا قبل قيام الدولة الاردنية مما يوجب على الحكومات عدم العبث بإرث العشائر وتاريخها وممتلكاتها التي ذادت عنها بأرواح ابنائها ورجالها حتى استقر فيها المُقام.
لذا نطالب في تيار المؤتمر الوطني العام ، بضرورة إعلان تسوية مع واضعي اليد على الأراضي على أساس سعرها حين تم استخدامها والتصرف بها ، وليس حسب السعر المعمول به حالياً، لان التصرف بهذه الأراضي كان السبب الرئيسي في ارتفاع ثمنها بعد أن تحولت إلى مناطق سكنية وصناعية مؤهلة تدب في أروقتها الحياة، كما نطالب بإجراء تسوية مع الجميع بشكل شمولي وعلى أساس العدالة الاجتماعية القانونية.
وإننا في التيار المؤتمر الوطني مع تنظيم شؤون الوطن في شتى مناحي الحياة، لكن مع الحفاظ على حق المواطن في حياة آمنة مطمئنة، لكن يبدو أن من يقوم بتشريع القوانين يضع هذا الأمر في نهاية أولوياته، فيما نعتبره نحن في تيار المؤتمر الوطني الأولوية الأساسية للحفاظ على مكانة وهيبة الدولة الأردنية.
الهيئة التأسيسية للمؤتمر الوطني الأردني العام
