وطنا اليوم – اعتبر وزير الدولة محمود الخرابشة، أن المطالبات التي خرجت خلال اليومين الماضيين بتوقيف تعيينه كوزير بسبب ما سمي مواقفه “غير الداعمة للمرأة الأردنية وحقوقها”، بأنها مطالبات تجاوزت حدود الدستور الأردني وحدود النقد البناء.
جاء ذلك في تصريح للوزير الخرابشة ، تعليقاً على خروج دعوات إلكترونية بوقف تعيينه كوزير، وقال: “كان من الأولى على من خرجوا بهذه المطالبات أن يعرفوا حدود مطالباتهم، ذلك فإن تعييني كوزير هو انسجاماً مع روح الدستور الأردني، الذي يأتي وفق صلاحية مطلقة لجلالة الملك الذي يعين ويقبل استقالة ويقيل الوزراء بناء على تنسيب من رئيس الوزراء”.
وأضاف: “كنت أتمنى على من أطلق مطالبات بوقف تعييني كوزير أن يحترموا الصلاحية الدستورية لجلالة الملك، كما كنت أتمنى أن يتم تحري الدقة على الادعاءات التي تتحدث أن غير حريص على الدفاع عن حقوق المرأة، فأنا خير من يدعم المرأة الأردنية إلى جانب أخيها في بناء الوطن، وهذا واضح في مسيرتي سواء عندما كنت نائباً أو قبل وبعد ذلك”.
ورجح الخرابشة أن هناك “سوء نوايا وأهداف مبيتة” بالنيل من موقع كوزير، لافتاً إلى أن المقابلة التلفزيونية لقناة ألمانية والتي يتم الحديث عنها في سياق المطالبات بوقف تعييني كوزير، يدعون أنه خلال وجودي ضيف في تلك المقابلة بررت التحرش بالمرأة في الأردن، وهو عار عن الصحة، بل كانت مداخلتي مع الفتاة التي غطت وجهها وادعت أنها تعرضت للتحرش في الشارع، بأن ذلك لا يعتبر ظاهرة أو نوع من الجرائم المنتشرة بشكل واسع في الأردن، وكنت حريصاً على ألا أظهر الوطن وكأنه غابة كما جاء في مداخلة تلك الفتاة.
وشدد على رفضه لكل الادعاءات التي استهدفته خلال اليومين الماضيين، خصوصاً فيما يتعلق بموقفه من الدفاع عن قضايا المرأة، وقال: “أحتفظ بحقي لمقاضاتهن، وكنت أتمنى على الأخوات اللواتي أطلقوا حملات للمطالبة بوقف تعييني كوزير للدولة، أن يقفن على الحقيقة والاستماع مني على الاتهامات التي روجت بمواقفي تجاه المرأة، وما زلت مصر أنني في المقابلة التلفزيونية تلك دافعت عن المرأة الأردنية ولم أقع في أي خطأ”.
وختم: “اتخاذ مواقف دون التواصل معي هو خطأ آخر ارتكبته الأخوات اللواتي يطالبن بوقف تعييني وزير الدولة، حيث كان من الأولى الاستماع على ردي على كل الادعاءات، وما حدث هو تجاوز للدستور وتجاوز للنقد البناء، ومحاط بسوء نوايا وأهداف مبيتة”.
