وطنا اليوم – رصد : انتهى اليوم الرابع من مفاوضات ملف الأسرى والمعتقلين اليمنيين في العاصمة الأردنية عمان، دون تحقيق أي نتائج، وسط رفض حكومي للقفز على التفاهمات التي تمت في الاتفاق السابق، والانتقال لمناقشة توسيع القوائم التي اتُفِق عليها في الجولة التي تمت منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، الأحد الماضي، بدء جولة جديدة من مفاوضات الأسرى بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وجماعة الحوثيين، بهدف تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق عمان 3، والذي أثمر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن أكبر صفقة تبادل بين أطراف النزاع، وذلك بواقع 1056 أسيرا ومعتقلا.
ونقلت قناة “المسيرة” الناطقة بلسان الحوثيين، عن مصدر مطلع لم تسمه، أن النقاشات حول تثبيت قوائم الشق الثاني من اتفاق “عمَّان 3″، والذي يشمل 300 اسم من الطرفين، لم يتم التوافق عليها حتى الآن.
وأشارت القناة إلى أن الخلاف يتركز حاليا حول بدلاء اللواء ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس اليمني، الذي أسره الحوثيون في مارس/ آذار 2015، بعد أن تم التوافق سابقا عليهم، كما اتهمت الطرف الحكومي بالسعي للالتفاف على القائمة المتفق عليها وتغييرها.
وتسعى جماعة الحوثيين للتنصل من التفاهمات التي تمت في جولة عمّان 3، وذلك بالحديث عن استعدادها للدخول في “صفقة شاملة” تضم كل الأسرى والمعتقلين من كل الأطراف، بهدف التخلص من أعباء آلاف الأسرى من القوات اليمنية، الذين تم أسرهم بالشريط الحدودي مع السعودية، والذين لا يشكّلون أولوية للجانب الحكومي، حسب اتهامات حوثية.
وفيما تحدثت المصادر الحوثية عن نقاش عقد امس الخميس، لتوسيع صفقة التبادل لتشمل أعدادا أكبر من القائمة التي تم الاتفاق عليها في جولة عمّان 3، أكد مصدر في الوفد الحكومي المفاوض، أن ذلك لن يحدث.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، إنه “لن يتم الخوض في أي نقاش أو صفقات أخرى قبل إقفال ما تبقى من اتفاق عمان 3، وتبادل 301 أسير، بمن فيهم أحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي، وهو اللواء ناصر منصور هادي”.
وأضاف: “كيف يتم النقاش في التوسعة ونحن لم نحسم عددا محدودا لا يتجاوز 301؟ هذا غير منطقي (..) جماعة الحوثيين تحاول البحث عن قيادات بارزة فقط لم يشملها اتفاق عمّان 3، وذلك بالقفز إلى التوسيع والتنكر لأسراها من الجنود والمغرر بهم”.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، قد حث، الأحد الماضي، في افتتاح الجولة الجديدة من المشاورات، طرفي النزاع على أن يتصدر أولويات مناقشاتهما “إطلاقُ سراح جميع الأسرى والمعتقلين المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال، إضافة إلى إطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين تعسفياً، بمن فيهم النساء، على الفور دون أي قيد أو شرط”.
ودعا المبعوث الأممي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين إلى “مناقشة الأسماء والاتفاق عليها، بما يتجاوز قوائم اجتماع عمَّان، وفاءً بالتزاماتهما بموجب اتفاق استوكهولم الذي يقضي بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين على خلفية النِّزاع في أقرب وقت ممكن”.
وهذه هي أول مفاوضات يمنية ترعاها الأمم المتحدة، بعد تصنيف الحوثيين ضمن قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية، ما يعني أن التصنيف الأميركي لن تكون له تداعيات على العملية السياسية وعملية السلام بين طرفي النزاع اليمني كما كانت تتخوف الأمم المتحدة.
وكان العام الماضي قد شهد أكبر عمليات تبادل للأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، منذ بدء الحرب، حيث نجحت الوساطة الأممية في إبرام صفقة تبادل 1056 أسيراً، فيما نجحت وساطات قبلية محلية في إتمام عملية تبادل لأكثر من 800 أسير.
