قال وزير المالية محمد العسعس الأحد، إن قانون تنظيم الموازنة وموازنات الوحدات الحكومية يهدف إلى “تحديد إجراءات، ومراحل إعداد الموازنة وفقا لمنهجية موجهة بالنتائج، لمعرفة استفادة البلد والاقتصاد من كل مبلغ يرصد”.
وأضاف خلال مداخلة أثناء جلسة مجلس النواب أن “هذا القانون يضم 31 مادة، بينما القانون السابق لعام 2008 يحتوي على 11 مادة”.
“قمنا بالتوسع في توضيح آلية وحوكمة إعداد الموازنة ومن مسؤول من الوزارات عن الأمور التي تتعلق بالموازنة والجدول الزمني لإعدادها، وضحنا دور وزارة التخطيط والمالية وديوان المحاسبة ، وزدنا جرعة كبيرة من الشفافية في إعداد الموازنة وفقا لأفضل الممارسات الدولية في حوكمة وشفافية إعداد الموازنة”، وفق العسعس.
وبحسب جدول الأعمال، يناقش المجلس أيضا كتاب رئيس الوزراء رقم (973) تاريخ 17/1/2021، المتضمن مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2021.
ونص مشروع القانون على أنه يصدر رئيس الوزراء في شهر أيار/ مايو من كل سنة تعميما يتضمن تعليمات للفصول لإعداد مشاريع موازناتها وجدول تشكيلاتها للعام المقبل مرفقة به سقوف أولية للفصول.
