وطنا اليوم – الشؤون الاقتصادية : قرر البنك المركزي الأردني، الخميس، السماح للبنوك المحلية بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن عام 2020، بنسبة لا تزيد عن 12 في المئة من رأس المال المدفوع.
وقال البنك في بيان إن القرار جاء “في ضوء المستويات المريحة من الملاءة والسيولة لدى البنوك الأردنية”.
ولفت إلى أن قرار توزيع الأرباح خاضع لموافقة البنك المركزي على البيانات المالية المعتمدة من مجلس إدارة البنك ومدقق حساباته كما تنص على ذلك التشريعات القائمة.
ويشار إلى أن البنك المركزي أصدر أوامر للبنوك العام الماضي بعدم السماح بتوزيع أرباح نقدية لتعزيز ملاءتها في ضوء المخاطر التي قد تسببها جائحة كورونا.
وفي أبريل الماضي اعتبرت جمعية البنوك أن قرار البنك المركزي الأردني المتعلق بتأجيل توزيع أرباح البنوك للسنة المالية 2019، يأتي انسجاما مع التوجهات الدولية التي تنتهجها البنوك المركزية والسلطات الرقابية في العالم بهدف احتواء تداعيات أزمة كورونا.
وأضاف حينها، أن هذا الإجراء من قبل البنك المركزي الأردني سيعزز متانة البنوك الأردنية في المنظومة الدولية في هذه الأزمة، ويساعد كذلك البنوك في دعم الجهود الوطنية بمساعدة القطاعات الاقتصادية الأخرى على التعافي من الآثار المرتبطة نتيجة تداعيات أزمة كورونا.
وأشارت الجمعية إلى أن النهج التشاركي بين البنك المركزي الأردني والبنوك يأتي بهدف الحفاظ على مصلحة الاقتصاد الوطني، حيث بذلت البنوك جهدا مميزا تمثل بتأجيل الأقساط على القطاعات المتضررة من أفراد وشركات في ضوء صدور التعليمات المتعلقة بذلك من البنك المركزي.
ولفتت إلى المساهمة الاجتماعية التي تقوم بها البنوك من خلال برنامج “همة وطن” وغيرها من البرامج الأخرى التي أطلقت منذ بداية أزمة كورونا الهدف منها مساعدة أبناء هذا الوطن على تخطي الآثار الاقتصادية على ظروفهم المعيشية.
وتقوم البنوك خلال الأزمة بدور اجتماعي، حيث قامت ومنذ بداية انتشار وباء كورونا بدراسة الاحتياجات التمويلية للقطاعين العام والخاص. كما قامت البنوك بالرغم من المخاطر التي تواجه المجتمع والزبائن، باتخاذ تدابير السلامة الصحية لكافة زبائنها وموظفيها وفقا لأعلى الأنظمة الصحية المعمول بها عندما فتحت أبوابها لهم.
وتعمل البنوك ليلا ونهارا على تقديم الخدمات الأساسية من تأمين النقد ودوام تغذية أجهزة الصراف الآلية في السيولة لتوفيرها لزبائنها. وحتى أيام التوقف عن العمل دأبت على العمل بكفاءة من أجل القيام بالتحويلات اللازمة وفتح الاعتمادات المستندية بما يوفر سلامة إمدادات التجارة الخارجية الأساسية إلى المملكة.
وشرعت البنوك في تنفيذ برنامج الحكومة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تستقبل طلبات كبيرة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذا البرنامج والذي يمكن الشركات من التمويل والاستمرار في أعمالها والمحافظة على العاملين لديها من أبناء الوطن.
ويشار إلى البنك المركزي الأردني اتخذ العديد من الإجراءات لمواجهة أزمة كورونا، وقد شملت تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 1.5 في المئة وتخفيض الاحتياطي النقدي الإلزامي من 7 في المئة إلى 5 في المئة، إلى جانب تخفيض أسعار الفائدة على برامج البنك المركزي القائمة والتي تنفذها البنوك بهدف خدمة القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وكان المركزي الأردني قد حظر على البنوك في العام الماضي توزيع أرباح نقدية عن نتائجها لعام 2019 لتعزيز ملاءتها في ضوء المخاطر التي تفرضها جائحة فايروس كورونا.
وتقرر البنوك المركزية في بعض الدول وقف التوزيعات النقدية للبنوك ضمن جهود دعمها في مواجهة تحديات جائحة كورونا. ومؤخرا قرر البنك المركزي المصري عدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من الأرباح السنوية أو المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين.
