مفاهيم بدأ يطرق ابوابها نخب السياسة الأردنية.. ماذا وراء مصطلحات المواطنة والانكار والمدنية ؟

21 يناير 2021
مفاهيم بدأ يطرق ابوابها نخب السياسة الأردنية.. ماذا وراء مصطلحات المواطنة والانكار والمدنية ؟

نضال ابوزيد

بدأت مؤخراً أحاديث نخبوية تبرز على سطح النقاش الأردني لطبقة المثقفين وامتدت إلى الساسة بمختلف تياراتهم، حيث صعد مؤخراً حديث وزير البلاط الأسبق عدنان أبوعودة والعالم بالملف الفلسطيني والعلاقة الفلسطينية الأردنية، حين تعرض إلى مفهوم المواطنة في حديثه عن مفهوم الدولة وشكل الدولة، بالمقابل برز حديث اخر لاحد اقطاب الحالة السياسية الأردنية وهو رئيس الوزراء الأسبق عبدالرؤوف الروابدة حين تكلم عشية إشهار كتابة ” هكذا افكر” حول المواطنة بمفهومها العميق، انتقادات بالجملة وجهت لندوة إشهار كتاب الروابدة “هكذا افكر” ازعجت على مايبدو أبوعودة والذي استدرك في حديث له بأنه كان شاهدا على صياغة قرار فك الارتباط بين الضفتين، ويعرف ماذا تعني المواطنة. 

بالمقابل صدر مقال مطول لرئيس الوزراء السابق طاهر المصري حمل العنوان ” تحديث الدولة ما الذي يعنيه ذلك بصورة محددة الآن؟” استعرض فيه المصري التحديات الداخلية مستنكراً اي المصري في مقاله التدهور المتسارع للإدارة العامة في مفهومها الحكومي لا الخاص، ويربط حديث المصري بما قاله سابقا مروان المعشر صاحب فكرة التيار المدني ومدنية الدولة، لنجد ان مفاهيم النخب في المستوى الفكري بدأت تتقاطع وفي المستوى الاستراتيجي لاتزال تتنافر.

فيما سبق حديث النخب ما نشره رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران في كتابه القرار والذي اشتمل على عدة روايات عميقة تؤرخ لحقبة من حقب الدولة الأردنية، انتقد جزء من مضامينها ا القطبين الإسلاميين الشيخ حمزة منصور والشيخ إسحاق الفرحان، وخاصة في الجزء الذي يتعلق برواية جاءت على لسان بدران قال فيها انه وهنا اقتبس “تعهد رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران بأن يأتي بموافقة الاخوان المسلمين على أن لا يرشحو للانتخابات اكثر من اثني عشر مرشح مقابل العدول عن قانون الصوت الواحد”.

ثمة تسابق من رموز الدولة وبجمل تكتيكية أثارت جدل الصالونات السياسية في الدولة الأردنية، ويبدو أنها حملت بعض من المؤشرات التي تدل على أن الإتجاه الجديد يختلف عن سابقه، حيث خطوط المسأله الأردنية بدأت تتضح، وحيث الحديث بعيدا عن المناكفة يحمل طابع تهيئة البيئة الداخلية لاستقبال قرارات عميقة، ترتبط وبشكل اساسي بالحالة الأردنية.

ثمة مؤشرات تعزز الخيار القائل بأن هناك مفاهيم جديدة لشكل الدولة بدأت تتصاعد حيث الوجوه الجديدة في الحالة التشريعية التي يمثلها مجلس النواب الجديد  والذي اختفى عنه المخضرمين على حساب ظهور الوجوه الجديدة التي بدأت تبتكر اساليب مناكفة ناعمة سلسه، فيما الشكل العام للإدارة البروقراطية الحكومية بدأ على ما يبدو يتكيف مع الوضع الإقليمي القادم.

بالمحصله ثمة همس في اروقة الصالونات السياسية، وثمة أيضا استشراق مبكر لاقطاب السياسية ومخضرمين الدولة الأردنية، نحو التغييرات التي ستطرأ على حالة أردنية جديدة، يبدو أنها قادمة لامحال، يتم التحضير لها باساليب ناعمة وأحيانا خشنة، تحضر لواقع أردني جديد يتكيف عمودياً وافقياً، مع واقع إقليمي متغير، سبقه حديث النخب السياسية التي بدأت تطرح مفاهيم عميقة تتعلق بالمواطنة والهوية والانكار والمدنية.