وطنا اليوم ـ عربي دولي
قال البنك المركزي الفرنسي إن ارتفاع ديون الشركات واحتمال حدوث المزيد من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19 يمثل خطراً شاملاً على النظام المالي في البلاد، والذي قد يتزايد في الأشهر المقبلة.
وأوضح “المركزي الفرنسي” في مراجعته نصف السنوية للمخاطر المالية أن ديون الشركات غير المالية هي الآن أكبر نقطة ضعف في النظام المالي بالبلاد.
وفي حين أن الإغلاق الثاني الذي بدأ في نوفمبر 2020 لم يؤثر على بعض الشركات بشدة مثل الإغلاق الأول، فإن الانتعاش الاقتصادي البطيء سيجعل من الصعب على بعض الشركات سداد الديون المتراكمة منذ بداية الأزمة. وقال المركزي الفرنسي:
إذا تأكد سيناريو التعافي البطيء، فإن الزيادة الكبيرة في حالات تخلف الشركات غير المالية عن السداد ستؤثر على نتائج البنوك، مع زيادة الخسائر والمخصصات المرتبطة بالمخاطر الائتمانية للشركات
وفي حين رفع البنك المركزي الأوروبي حظره الفعلي على توزيع أرباح البنوك في ديسمبر، فقد فرض قيودا صارمة أثارت معارضة المديرين التنفيذيين بما في ذلك رئيس “سوسيتيه جنرال” لورنزو بيني سماغي.
وقالت النائبة الثانية لمحافظ “المركزي الفرنسي” سيلفي غولار في مؤتمر صحفي إن “المركزي” يمكن أن يتخيل عودة حذرة لتوزيع الأرباح من أجل عدم استنفاد مصادر رأس المال في المستقبل.. لكن كل مؤسسة اقتصادية تحتاج أيضاً إلى تحمل مسؤولياتها”.
وقال المركزي الفرنسي في تقريره إنه بينما من المقرر أن يؤدي استمرار أسعار الفائدة المنخفضة إلى زيادة الضغط على ربحية البنوك، فإن الميزانية العمومية القوية للمصارف ستسمح لها بمواصلة الإقراض ودعم الانتعاش الاقتصادي.
وأصدر المركزي التحذير وسط حالة عدم يقين متزايدة بشأن التوقعات الاقتصادية واحتمال فرض المزيد من القيود المرتبطة بفيروس كورونا.
وتحركت ألمانيا والمملكة المتحدة بالفعل لتمديد عمليات الإغلاق وتشديدها. ومن المقرر أن تواصل فرنسا إغلاق المطاعم والحانات لفترة أطول؛ إذ لا يزال عدد حالات الإصابة بكورونا أعلى من الأهداف الحكومية.
وقال المركزي الفرنسي إن التقييمات المرتفعة للأسواق المالية تبدو غير متسقة مع النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن “التدهور الواضح في أسعار الأصول يمكن أن يتحقق في حالة حدوث صدمات معاكسة”.
