بيان طلب الثقة يشرعن الاحتِلال والنوّاب يصفونه بـ الإنشائي

وطنا اليوم:بين الاستياء والدهشة قابل النواب الأردنيون بيان حكومة الدكتور بشر الخصاونة لطلب الثقة بالحكومة أمس بعد أن توافق العديد من النواب على وصف البيان بـ”الإنشائي” و “لا جديد فيه”، فضلا عن توصيفات أخرى لم تخرج عن الشعور بالمفاجأة بعد أن قال العديد منهم خارج القبة بأنه “مخيب للتوقعات “.
البيان “الإنشائي” حمل هذا الوصف من النائب صالح العرموطي تحت القبة، قبل رفع الجلسة الى صباح يوم غد الثلاثاء التي ستبدأ فيه مناقشات النواب والتي من المرجح أن تستمر الى النصف الثاني من الاسبوع المقبل بعد التوافق على منح كل نائب 20 دقيقة ولكل كتلة 30 دقيقة للمناقشة.
ولعل أبرز ما شهدته الجلسة اتهام النائب العرموطي للحكومة بانها ” تشرعن الاحتلال الصهيوني” في بيانها، مما اضطر الحكومة لادخال تعديلات في صياغة البيان الذي تلاه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.
وأرجأ مستشارون لرئيس الوزراء النشر الرسمي للبيان الحكومي إلى حين تعديل تلك الفقرة التي تتناول الموقف الأردني من القضية الفلسطينية دما وتأييدا وصولا إلى حل الدولتين.
ونشرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” نصا مغايرا للصياغة التي وردت في النص الأصلي الذي تلاه الرئيس الخصاونة على مدى ساعة ليُعتبر من أطول البيانات الحكومية لطلب نيل ثقة النواب.
وبالرغم من محدودية التعديلات التي أدخلت على النص إلا أنها من المرات النادرة التي تجري فيها مثل هذه الإجراءات التعديلية.
وجاء النص الرسمي المعدل الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية على النحو التالي “أن الحكومة ستواصل بذل جهود تحقيق السلام العادل، المستند إلى قرارات الشرعيّة الدوليّة، والمرتكز إلى حلّ الدولتين، وقيام الدولة الفلسطينيّة المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقيّة، ومواصلة التصدّي لكلّ الممارسات والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف، انطلاقا من الوصاية الهاشميّة التاريخيّة على المقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة فيها “.
وكان النص الرسمي الذي تلاه الرئيس الخصاونة أمام النواب وأصبح جزءا من الوثائق الرسمية جاء على النحو التالي” استمراراً لهذا الدور التاريخي المشرّف للأردنّ وقيادته وشعبه، ستُواصل الحكومة بذل كلّ الجهود لتحقيق السلام العادل، المستند إلى قرارات الشرعيّة الدوليّة، والمُرتكز إلى حلّ الدولتين، وقيام الدولة الفلسطينيّة المستقلة القابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقيّة، وهو الحلّ الذي لا بديل عنه، ويؤيّده المجتمع الدولي.
كما سنواصل التصدّي لكلّ الممارسات والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولكلّ محاولاتها الساعية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف، وذلك من منطلق الوصاية الهاشميّة التاريخيّة على المقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة فيها “.
وتضمّن البيان الوزاري استعراض جهود الحكومة في مواجهة جائحة كورونا التي نالت النصيب الأكبر من حجم البيان الطويل، في الوقت الذي لجأت الحكومة في بيانها إلى تجيير عدد من منجزات الحكومة السابقة إلى حسابها الشخصي، على نحو قرار المستشفيات الميدانية الحكومية، وقرار استيراد اللقاح.
ولوحظ أن البيان الحكومي على طوله لم يقدم أي آليات عمل أو حتى ربط وتحديد إنجازها بمواقيت زمنية محددة وواضحة، إلى جانب تعداده لمشاريع وخطط لم يوضح البيان ماهيتها واهميتها مما دفع بالنائب محمد السعود ــ خارج القبة ــ لوصفه البيان بــ”الكلام الإنشائي” خاصة ما يتعلق بما قاله البيان حول “إنشاء صندوق سيادي استثماري” و”دعم الصحافة الورقية” ــ على حد قوله ــ.
المواقف النيابية الأولية والمبكرة التي صدرت عن بعضهم خارج القبة تجاه البيان لم يتعاملوا باهتمام مع الوعود التي تحدث الرئيس الخصاونه عنها حين قال أن الحكومة ترتكز”على الواقعية والثقة والشفافية والوضوح” وأنها “لن تطلق الوعود جزافا وستتعهّد بما يمكنها الالتزام به فقط، معوّلةً على الشراكة مع المجلس الذي يحتوي على خليط من الشباب وذوي الخبرة “.
والتحدي الأبرز أمام الحكومة هو في كيفية تطبيق تعهدها بتحويل “البيان الوزاري لخطة عمل محددة بمواقيت ومواعيد محددة (..) في حال حصلت على الثقة”.