نضال ابوزيد
في الوقت الذي بدأت فيه ملامح التحركات في الأوساط السياسية بين استقالات في المناصب العليا على شاكلة استقالة المستشار في الديوان الملكي منار الدباس، وبين مناقلات طالت إدارات في المناصب العليا، يبدو أن المراجعة العكسية للحكومة بعد مرور 100 يوم على ولادتها قد بدأت، وقد تفضي إلى خيارات مطروحة امام رئيس الوزراء الخصاونة منها الترشيق او إجراء مناقلات في الكبينة الوزارية للصمود أطول والأسباب تتعلق بضمان الجودة في الأداء.
ثمة مناكفات بينيه بدأت تطفو على الساحة، شخوصها الوزراء أنفسهم، الأمر الذي يوحي بأن كيمياء الانسجام بين أعضاء الطاقم مفقودة او معدومة، وهو ما انعكس على التنسيق بين اطراف الطاقم، بالمقابل ثمة محاولات تحشيد من قبل أعضاء مجلس النواب، والذي بدا اكثر انسجاماً وتراتبيه من الطاقم الوزاري، حيث اللجان تقودها الوجوه الجديدة وحيث غياب او تغييب لاقطاب مجلس النواب في تولي إدارة لجان المجلس التاسع عشر، وظهر ذلك من خلال الرسالة التي أرسله القطب البرلماني عبدالكريم الدغمي إلى رجل القانون والقطب الاسلامي في المجلس صالح العرموطي حين قال ” الدغمي لا اعرف كيف تكون لجنة قانونية بغياب العرموطي”، في حين غاب النائب ابوصعيليك صاحب الخبرة عن اللجنة المالية، الأمر الذي يؤكد ان المرحلة القادمة ستقودها وجوه تشريعية جديدة تنقصها الخبرة المكانية بتفاصيل القبة، يبحثون عن فرصة للولوج إلى الشارع.
بالمقابل يبقى الشارع طرف المعادلة الابرز في النقد وليس في التغيير، في حالة ترقب إلى ماستؤول اليه جلسة الثقة وجلسة إقرار الموازنه، الا ان مؤشرات الشارع غير متفائلة باي تغيير يذكر، رغم المشاغبة الاستعراضية اليتيمة، التي ظهرت في جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب والتي نجح من خلالها بعض النواب بافشال قرار التزكية، الأمر الذي يوحي ان الحكومة ستحصل على الثقة قطعا، لكن بعد مخاض عسير، سيحاول من خلاله بعض أعضاء المجلس التاسع عشر الظهور واستعراض القوى، امام الشارع وليس امام الحكومة، حيث ستحكم كواليس جلسات الحكومة وأعضاء المجلس شكل الحكومة التي ستدخل إلى جلستي الثقة والموازنة، بشكل وهيئة جديدة قد يكون خيار الترشيق او التعديل أبرز الخيارات امام الرئيس الخصاونة لانتزاع ثقة المجلس، بالمحصله فإن كلفة الاستثمار بالوجوه الجديده قد تكون مكلفة ومكلفة جدا، ولكن الهندسة لمستجدات المرحلة القادمة تفرض واقع مرحلي جديد يطلب هامش من المخاطرة بالوجوه الجديدة.
