امنية
CAB

المشهد باختصار… الغبن الفاحش..!

27 ديسمبر 2020
المشهد باختصار… الغبن الفاحش..!

م.موسى عوني الساكت

يُعد الأردن رابع دولة في العالم من حيث احتياطي الصخر الزيتي، وفي عام 2014 تم توقيع اتفاقية ما يسمى بإتفاقية العطارات، حيث كانت شركة العطارات ائتلاف شركات من الصين وماليزيا وإستونيا، وذلك لإنشاء محطة لتوليد 470 ميغا واط من الكهرباء خلال الحرق المباشر للصخر الزيتي المتوفر بكثرة في منطقة عطارات ام الغدران، وستوفر 15% من حاجة المملكة بالكهرباء بكلفة مقدارها (2.3) مليار دولار.

ومع أن هذا المشروع كان سيرفع مستوى أمن الطاقة الاستراتيجي للأردن ويدعم التنوع في مصادر الطاقة ويوفر التشغيل للعمالة والخبرات المحلية في حال التعاقد العادل، إلا ان قلة الخبرة وسوء التخطيط ادى الى التعاقد الخاطئ ووصول الحكومة الأردنية إلى التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس.

المشكلة في اتفاقية العطارات حسب رأي المختصين، ان شراء الكهرباء من المشروع بسعر (11.8) قرش للكيلو واط فيه غبن فاحش واجحاف خصوصا ان هذا السعر أعلى بـ (4.4) قرش عن السعر الذي تبيعه شركة الكهرباء الوطنية للمواطن والذي يبلغ (7.4) قرش للكيلو واط كمعدل سعري لجميع شرائح المستهلكين في جميع القطاعات.

وإذا اردنا التطرق فعلا الى الاتفاقيات والعقود من وجهة نظر المصلحة الوطنية، فعدد غير قليل منها فيه غبن على خزينة الدولة، ومنها اتفاقيات التوليد الذي كبدت وتكبد الخزينة وشركة الكهرباء الوطنية خسائر كبيرة بسبب القيم التعاقدية، ايضا اتفاقيات الطاقة المتجددة التي بموجبها تشتري الحكومة الكيلو واط ب 12 قرش، وكلفة الطاقة المتجددة من الالواح الكهروضوئية اليوم لا تتجاوز القرشين!

مرة اخرى، اذا وقع غبن في اي عقد ابرمته الحكومات، فلا بد ان نرفعه، ولكن السؤال الابرز؛ لماذا لا يتم فتح جميع العقود والاتفاقيات السابقة وشراء هذه المشاريع بعد اعطاء الشركات ارباحها؟! ولماذا نوقع ونبرم عقود فيها اجحاف للخزينة؟! وأخيراً لماذا دائما الشروط الجزائية في العقود تقع على طرف الحكومة فقط!

الادارة لا تدار بالقطعة، وللاسف العجز القانوني حاضر وواضح في جميع هذه الاتفاقيات، وسبب ما نحن فيه هو غياب البوصلة الوطنية الحقيقية التي من المفترض ان تحافظ على كل قرش من المال العام.

الحل في مشروع العطارات هو في التفاوض المباشر مع الشركة، خصوصا ان التحكيم قد يطول وسيكبد الخزينة الملايين من اتعاب التحكيم واتعاب محامين، والافضل ان يتم شراء المشروع لصالح الخزينة، فنحن احق بمواردنا الطبيعية علماً ان هذا المشروع سيخلق اكثر من 1500 وظيفة نحن في امس الحاجة اليها.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.