وطنا اليوم – أطلق تجار التجزئة في الأردن صافرات الإنذار من دخول أعمالهم في أزمة أعمق مما هي عليه، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد بسبب قيود الإغلاق والتبعات المنجرة عنه نتيجة المشكلة الصحية العالمية.
ويؤكد قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أن أجواء أزمة فايروس كورونا ما زالت تخيم على هذا النشاط رغم دخول موسم الشتاء واقتراب موسم أعياد الميلاد ورأس السنة.
ونسبت وكالة الأنباء الرسمية لممثل القطاع في الغرفة، أسعد القواسمي، قوله إن “محلات التجزئة تبدأ في مثل هذا الوقت من السنة بعمليات التزود من تجار الجملة باحتياجاتها من الألبسة والأحذية، استعدادا لموسم الشتاء والأعياد وعرضها أمام المستهلكين، لكن النشاط توقف هذه السنة وتراجع إلى أقل مستوياته”.
وأشار إلى أن تجار التجزئة لم يتزودوا بالبضائع لانعدام الطلب ولتراكم البضائع من مواسم السنة الحالية، إلى جانب عدم قدرتهم على الوفاء بالالتزامات المالية وخوفهم من تراكم الشيكات المرتجعة، مما انعكس سلبا على المستوردين وتجار الجملة.
وتأتي غالبية واردات الأردن من الألبسة والأحذية من الصين وتركيا إلى جانب بعض الدول العربية والأوروبية والآسيوية. ويوفر القطاع قرابة 56 ألف فرصة عمل يشغل غالبيتها أردنيون يعملون في نحو 11 ألف منشأة تعمل في مختلف مناطق البلاد.
ويعيش القطاع أصلا أزمة حقيقية بدأت قبل الجائحة وتعمقت أكثر عقب دخولها وما رافقها من إجراءات لمواجهة الفايروس ومنع انتشاره، وقد أدى انحسار حركة شراء الألبسة والأحذية محليا إلى إلحاق خسائر بالتجار جراء نقص السيولة وارتفاع تكاليف التشغيل.
ويلفت القواسمي إلى أن عدم تصريف البضائع وتجميد السيولة عند تجار التجزئة وزيادة الأعباء الضريبية والجمركية ودفع جميع الضرائب والجمارك على البيان الجمركي وقبل البيع، يؤثر على حركة السيولة النقدية لدى العاملين بالقطاع.
ويدفع تجار القطاع نحو 47.5 في المئة كرسوم جمركية وضريبة دخل ومبيعات وبدل خدمات على واردات الملابس، فيما يدفعون عن مستوردات الأحذية قرابة 58 في المئة من هذه الرسوم والضرائب على البيان الجمركي الواحد.
وتظهر الأرقام الرسمية تراجع واردات البلاد من الألبسة والأحذية والأقمشة الشتوية خلال العام الحالي بنسبة 25 في المئة، وانخفضت إلى 65 مليون دينار (91.8 مليون دولار) بعد أن كانت عند 120 مليون دولار في العام الماضي
