وطنا اليوم – كشف التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، عن زيادة عدد الموقوفين قضائياً، ليصل مجموعهم إلى أكثر من 45 ألف موقوف قضائيا، في وقت ارتفع مجموع شكاوى الادعاء بالتعذيب ليصل إلى 130 شكوى، 20 منها سجلت في مديرية الأمن العام، فيما وصلت 110 شكاوى إلى المركز.
وفي مؤتمر صحافي، عقد اليوم الإثنين، للإعلان عن أبرز خلاصات التقرير، قال رئيس مجلس أمناء المركز رحيل الغرايبة، إن التقرير رصد زيادة في نسبة أشغال مراكز الإصلاح والتأهيل لتصل إلى 145%، فيما ارتفع عدد الموقوفين إدارياً إلى أكثر من 37 ألف موقوف.
وأوصى التقرير بضرورة إلغاء قانون منع الجرائم، ووقف كافة أشكال التوسع في صلاحيات التوقيف الإداري استناداً إلى هذا القانون، لكن لم يطرأ تقدم بهذا الخصوص، أما على صعيد الممارسات المتعلقة بحرية التعبير فقد شهد عام 2019 استمرار توقيف ومحاكمة عدد من الأشخاص بسبب التعبير عن الرأي، إذ رصد المركز توقيف ومحاكمة ما يقارب خمسة عشر شخصًا.
وشدد التقرير على ضرورة الاستجابة لمقترحات الأحزاب السياسية التي تم تقديمها بطريقة جماعية من قبل 23 حزباً سياسياً، ومن أبرزها: تعديل قانون الانتخاب وكافة القوانين الناظمة للحياة السياسية، نقل تبعية الأحزاب من الحكومة إلى هيئة مستقلة للانتخابات والأحزاب تدير شؤون الأحزاب وتنظّم عملها، وأن يكون الانتخاب على أسس برامجية وقوائم حزبية وطنية قادرة على تقديم برامج تقنع وتعزز الثقة لدى الناخبين، ومن ثم يكلف الحزب أو الائتلاف الحزبي الحاصل على أعلى عدد من المقاعد في البرلمان بتشكيل الحكومة كما هو معمول به في العديد من دول العالم.
كذلك شدد التقرير على ضرورة تعديل قانون الجرائم الإلكترونية ومواءمته مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث إن هذا القانون يتم استخدامه بصورة واسعة لملاحقة الأفراد بسبب التعبير عن آرائهم خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.
ويرى المركز أن قوانين الجمعيات والاجتماعات العامة والانتخاب والأحزاب السياسية والنقابات والمطبوعات والنشر، وغيرها من التشريعات الناظمة للحقوق المدنية والسياسية والحريات العامة، تشكل وحدة متكاملة ومترابطة ولا بد من إعادة النظر فيها مجتمعة باعتبارها المكونات الأساسية لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية. علاوة على ضرورة مراجعة التشريعات التي تحتوي على أحكام تتعارض مع الدستور والمبادئ العامة للحق في محاكمة عادلة، ما يحتم مواءمة هذه التشريعات مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن وتم نشرها في الجريدة الرسمية، ومن أبرز هذه التشريعات قانون محكمة أمن الدولة، قانون منع الإرهاب، وقانون الجرائم الاقتصادية.
