وطا اليوم – أكدت مصادر متطابقة أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل اتفقت على البدء بتنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من 2021/1/1 ليصل الى 260 دينارا بدلا من 220 دينارا، بعد الاتفاق مع ممثلي اصحاب العمل على بعض القرارات الهادفة الى التخفيف عنهم في ضوء استمرار جائحة كورونا.
وقال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد عودة في تصريح الى الرأي إن المؤسسة ستسمح لبعض القطاعات بتعليق تأمين الشيخوخة للعاملين فيها ممن تقل أجورهم عن 300 دينار لمدة 6 شهور مقابل تطبيق قرار الحكومة بزيادة الحد الادنى للأجور.
وأوضح أن المؤسسة سمحت لبعض القطاعات تعليق تأمين الشيخوخة بعد أن أتاحت للقطاعات الاكثر تضررا او غير مسموح لها بالعمل بالتعليق وربطته بتطبيق زيادة الحد الادنى للاجور ليصل الى 260 دينارا بعد أن كان 220 دينارا.
وأكد عودة أن هناك قطاعات مستثناه من هذا السماح مثل قطاع البنوك والاتصالات والكهرباء والمياه.
وبين أن القرار يترتب عليه تخفيض نسبة الاشتراكات المترتبة على الشركة وعلى العاملين لديها من (21.75%) إلى (5.25%).
وقال عودة إن تعليق تأمين الشيخوخة كان موجها للقطاعات الاكثر تضررا وغير المصرح لها بالعمل، إلا أن المؤسسة توسعت به لتشمل القطاعات العاملة مع استثناء بعض القطاعات وذلك ليتسنى لمثل هذه القطاعات تطبيق زيادة الحد الادنى للاجور.
واكد ان الحسبة التقاعدية لمن سيطبق عليهم قرار التعليق لن تتأثر خاصة ان رواتبهم منخفضة واعمارهم صغيرة وانما ستتأثر المدة الخاضعة للتقاعد.
ولفت الى أن المؤسسة حددت للقطاعات الاكثر تضررا وغير مسموح لها بالعمل اعمار المشتركين المسموح للمؤسساتهم بتطبيق تعليق تأمين الشيخوخة عليهم باقل من 53 عاما للمرأة واقل من 55 عاما للرجل خلال الاشهر الستة القادمة.
واكد ان قرار تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة على العاملين في المنشآت المصنفة الاكثر تضررا او غير مصرح لها بالعمل يُعطي الخيار للمنشأة في استثناء كل أو بعض العاملين لديها من تأمين الشيخوخة مقابل استمرار شمولهم بتأمين العجز والوفاة، وإصابات العمل والأمومة والتعطل وأتاحت المؤسسة للمؤمن عليهم الأردنيين والذين يتم تعليق شمولهم بتأمين الشيخوخة أن يشتركوا اختيارياً تكميليا عن هذه الفترة.
وستمنح المنشآت خيار تقسيط الاشتراكات المترتبة وبدون ترتيب فوائد تقسيط عليها، على أن يتم سدادها على فترة تمتد حتى نهاية عام 2023.
من جهته، بين مصدر مطلع الى الرأي أن الحكومة ومن خلال وزارة العمل والضمان الاجتماعي ستنفذ القرارات الهادفة الى التخفيف عن اصحاب العمل نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها وتخفيف الاثار السلبية التي قد تزيد من الاعباء المالية عليهم عند تنفيذ هذا القرار، بسبب ما خلفته جائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية من توقف وتراجع عن العمل.
وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكره إلى أن هذه الاجراءات ستنعكس ايضا على العامل من ذوي الدخول الدنيا حيث سيتخفض نسبة الاقتطاع من دخله لغايات اشتراك الضمان ما يساهم في ارتفاع استفادته من القرار، وبالتالي انعكاس ذلك على القوه الشرائية التي ستنعش الأسواق وتحفّز النشاط التجاري.
يشار الى ان الحكومة السابقة اتخذت قرارا برفع الحد الادنى للاجور اعتبارا من مطلع العام المقبل، حيث أصدرت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في شباط الماضي، قرارا قضى برفع الحد الأدنى للأجور، لـيصبح 260 دينارا للعامل الأردني و230 دينارا للعامل المهاجر، في حين تم استثناء العمال الوافدين في قطاع العاملين في المنازل والعمالة الوافدة التي تمارس مهنة التحميل والتنزيل من هذا القرار، وكذلك استثناء العاملين في قطاع الألبسة والمنسوجات، من أردنيين ووافدين.
وتضم اللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي يرأسها وزير العمل، تسعة أعضاء ثلاثة من وزارة العمل احدهم الأمين العام، وثلاثة أعضاء يمثلون أصحاب العمل وهم رئيس غرفة صناعة الأردن، ورئيس غرفة تجارة الأردن وممثل عن قطاع الزراعة، في حين يمثل العمال ثلاثة أعضاء احدهم رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، واثنين من رؤساء النقابات العمالية، يفترض أن تجتمع، في الظروف العادية، مرة كل ثلاثة أشهر سنويا بحسب نظامها، وبدعوة من وزير العمل، لكن على ارض الواقع، كان آخر اجتماع للجنة الشهر قبل الماضي، والذي جاء بعد أشهر طويلة من الغياب، قررت فيه رفع الحد الأدنى للأجور.
