حكومة الخصاونة امام مشهد نقابي ساخن

17 ديسمبر 2020
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2020-12-14 13:56:19Z | | ÿ’‰…ÿ’‰…ÿ’ˆ…ÿíûV’

وطنا اليوم – تفجرت أزمة جديدة بين الحكومة الأردنية ونقابة المحامين التي اتهمتها باستغلال قانون الدفاع الوطني للتعدي على مبدأ الفصل بين السلطات والسعي “للتغول” على السلطة القضائية، معلنة نيتها التصعيد في حراكها حتى تجري مراجعة مطالبها.

يأتي ذلك في وقت تتدحرج فيه كرة الثلج بين الحكومة والمعلمين، على ضوء القرارات الأخيرة التي اتخذت في حق 62 معلما ومعلمة بإحالتهم على التقاعد المبكر اعتبارا من بداية عام 2021، أبرزهم نائب نقيب المعلمين ناصر نواصرة، والناطق الإعلامي للنقابة نورالدين نديم، وأعضاء مجلس النقابة غالب أبوقديس وكفاح أبوفرحان وسليمان المهايرة، على خلفية الاحتجاجات التي جرت الصيف الماضي.

ويرى مراقبون أن صدام حكومة بشر الخصاونة مع نقابتين مؤثرتين، مع انطلاقة مشوارها الفعلي بعد إسدال الستار عن الانتخابات التشريعية، ستكون له تداعياته على الوضع العام المحتقن بطبعه، جراء تنامي الرفض الشعبي لاستمرار قانون الطوارئ المعمول به منذ مارس الماضي والذي تتهم السلطة التنفيذية باستغلاله خدمة لأهداف بعيدة عن الدوافع التي تم تفعيله لأجلها.

وقررت نقابة المحامين منع الترافع أمام كافة محاكم المملكة باختلاف أنواعها ودرجاتها واختصاصاتها اعتبارا من صباح الأربعاء ولمدة أسبوع باستثناء الدعاوى التي تخضع لمواعيد التقادم والسقوط، مهددة بالمزيد من الخطوات التصعيدية.

وأعلنت النقابة تقديم حزمة من المطالب لرئيس الوزراء أبرزها التعويض عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت أو ستلحق بقطاع المحاماة باعتباره من القطاعات المتضررة جراء كوفيد – 19 متهمة الحكومة بغض الطرف عن اعتبارها جهة متضررة.

كما أمرت النقابة بوقف قبول تسجيل المحامين المتدربين إلى إشعار آخر “كون أمر الدفاع قد أضر بمنظومة التدريب للمحامين المتدربين، وأصبح من المتعذر عليهم التدرب على أعمال المحاماة”، مع تنظيم وقفات احتجاجية على مدار الأسبوع.

وتعود الأزمة إلى إصدار رئيس الوزراء السبت الماضي أمر الدّفاع رقم 21 لسنة 2020، الذي يحد من جلسات التقاضي ويعطل عمل المحاكم، بيد أن الحكومة تراه ضرورة لمنع الاكتظاظ في ظل استمرار انتشار فايروس كورونا.

ووفق هذا القرار، سيجري تفعيل المنظومة الإلكترونية في العديد من إجراءات التقاضي. واتهم المحامي أسامة الخضر حكومة الخصاونة بتفعيل هذا القرار إرضاء للجهات المانحة، وقال في مقال نشر في موقع “جو 24” “إبان حكومة عمر الرزاز، هنالك تفاهمات واتفاقات، كتجسيد للتشاركية، تمت بين المجلس القضائي ونقابة المحامين ووزارة العدل. وقد تم الآن الالتفاف عليها. والغاية من هذا الالتفاف إرضاء للجهات المانحة لمشاريع الحوسبة والأتمتة الإلكترونية التي دفع عليها المئات من الملايين”.

وتساءل الخضر “كيف يجري الحديث عن تحديث للقضاء فيما لم يتم إعداد وتأهيل المحامين والكوادر القضائية حتى الآن؟”، مضيفا أن “هذا التفاف على الاتفاقات السابقة مع النقابة، وقطع لأرزاق جل المحامين وفرض مبدأ التقاضي عن بعد جبرا على أناس غير مؤهلين بعد”.

وكان نقيب المحامين مازن ارشيدات صرح في وقت سابق بأن النقابة لا تتحدى الدولة، مؤكدا أن “معارضتنا لأمر الدفاع 21 من باب الحرص على القضاء وعدالته”. وبرر ارشيدات الاعتراض على أمر الدفاع 21 بأنه مخالف للدستور الأردني، مشددا على أن الاعتداء على السلطة القضائية مرفوض وكرامة المحامي خط أحمر.

ويرى المراقبون أن الأزمة بين الحكومة ونقابة المحامين آخذة في التصاعد لاسيما مع إصرار وزير العدل بسام التلهوني على الإبقاء على القرار، قائلا إنه يتوافق مع الدستور والقانون من حيث جهة الاختصاص ومسوغ إصداره. وأضاف في تصريح صحافي أن “أمر الدفاع 21 جاء بطلب من المجلس القضائي وكل ما فعلته الحكومة أن أصدرته”.

الأزمة بين الحكومة ونقابة المحامين آخذة في التصاعد لاسيما مع إصرار وزير العدل بسام التلهوني على الإبقاء على القرار

ويبدو أن حكومة بشر الخصاونة تواجه مشهدا نقابيا ساخنا، قد يشتد عليها خلال الفترة المقبلة، لاسيما في حال قررت السير قدما في حل نقابة المعلمين، بعد قرار الإحالات على التقاعد التي صدرت في حق عدد من أعضاء مجلسها، وأيضا إمكانية التمديد في تعليق العلاوات في ظل الأزمة الاقتصادية نتيجة تداعيات جائحة فايروس كورونا المستمرة.

وكانت نقابة المعلمين نظمت احتجاجات في يوليو الماضي اعتراضا على تعليق صرف العلاوات حتى نهاية العام الجاري، وأثارت خطوة النقابة ردود فعل سريعة من حكومة عمر الرزاز السابقة، لاسيما مع استشعارها أن غايات سياسية خلف تحرك النقابة التي يسيطر على مجلسها الإخوان المسلمون حيث اتسمت العلاقة بين الجماعة وحكومة الرزاز بالتوتر في معظم الأحيان.

وقرر نائب عام مدّعي عام عمّان حسن العبداللات في 25 يوليو الماضي كفّ يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها في محافظات المملكة لمدة سنتين.

تلاه قرار آخر من وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي في 27 يوليو الماضي، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نقابة المعلمين إداريا وماليا برئاسة الأمين العام للشؤون التعليمية نواف العجارمة.

ويقول متابعون إنه من الوارد جدا أن تسير حكومة بشر الخصاونة في طريق حل نقابة المعلمين، التي باتت تشكل صداعا مزمنا للسلطة، كما أن هذا القرار إن تم سيكون رسالة تحذيرية لباقي الساحة النقابية من مغبة التحرش بها.