تمرد بصورة نادرة على تعليمات أوامر الدفاع بتوقيع نقابة المحامين

وطنا اليوم:غابت تدابير الوقاية الصحية والكمامات بصورة مرصودة عن التحشدات الاحتجاجية بتوقيع نقابة المحامين الأردنيين، هذه المرة في نمط إداري وسياسي ونقابي جديد يتحدى منظومة أوامر الدفاع الحكومية. وعلى منوال ما حصل سابقا مع المعلمين يبدو أن أزمة حادة في طريقها لفرض إيقاعها بين الحكومة الأردنية ونقابة المحامين التي تعتبر من أهم وأكبر النقابات المهنية.
وشهدت ساحات وأروقة قصر العدل حيث المجمع الرئيسي لمقرات المحاكم الأردنية وسط العاصمة عمان ظهر الأربعاء حالة غير مسبوقة حيث تحشد خلافا لأوامر الدفاع وتعليمات الوقاية الصحية آلاف المحامين تجاوبا مع إعلان نقابتهم الإضراب عن الترافع أمام القضاة.
أخفقت السلطات بسبب قانونية الخطوة النقابية في التدخل داخل قصر العدل حيث انتشر آلاف المحامين في كل زوايا القصر ومكاتبه معلنين التمرد وبصورة نادرة هذه المرة على تعليمات أوامر الحظر والدفاع التي قررها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.
في الوقت نفسه كان مجلس النقابات المهنية يعقد اجتماعا طارئا للتشاور بهدف تقييم الموقف المتصاعد وإظهار جملة تضامنية منضبطة مع نقابة المحامين حيث الأزمة تتدحرج معها الآن لكن بصورة نظامية ودون اللجوء إلى الشارع كما تدحرجت سابقا مع نقابة المعلمين.
نقابة المحامين كانت قد أعلنت أمس الأول ما سمته بـ”وقف الترافع أمام المحاكم والقضاة” بمعنى الذهاب إلى قصر العدل والتجمع ورفض حضور جلسات المحاكم.
على المحك هنا تصعيد غير مسبوق في ظرف استثنائي وبتوقيع جسم مثقف يمثل المحامين في الأردن حيث شاركت فروع نقابة المحامين في المحافظات بنفس الخطوة التصعيدية.
وبدأ الإشكال أصلا عندما أصر وزير العدل في الحكومة بسام التلهوني على نظام تطبيق خاص بعمل المحاكم يقلص من جلسات الترافع أمام القضاة ويعتمد التقاضي عن بعد وهي خطوات تقول نقابة المحامين إنها تلحق ضررا بنظام العدالة وبحقوق أعضاء النقابة وبمصالح ملايين الأشخاص والمؤسسات في القضايا المنظورة.
ويخشى المحامون عموما من أن الإجراء في أمر الدفاع الخاص بتنظيم عمل المحاكم قد يقلص مصالح مكاتب القانون ويدفع بمئات المحامين إلى أرصفة البطالة خلافا إلى أن تعطيل بعض غرف القضاء سيؤدي إلى تأخير أمد التقاضي والإضرار بمصالح الموكلين.
نقيب المحامين مازن ارشيدات كان قد اتهم الحكومة بتجاهل النقابة والتشاور معها لكن مصادر نقابية تحدثت عن لقاء حصل بين النقيب ارشيدات ورئيس الوزراء الخصاونة تم خلاله الاتفاق على بروتوكول تشاوري تجاهلته الحكومة لاحقا، ويبدو أن المسألة لها علاقة بتصعيد على المستوى الوزاري قد ينتهي بتفخيخ العلاقة سياسيا بين الحكومة وواحدة من أعرق النقابات المهنية.
والأزمة بتوقيع نقابة المحامين تتدحرج وقد تكون تعبيرا مباشرا هذه المرة عن ضغط شديد تمارسه نقابة مهمة وراشدة على منظومة أوامر الدفاع التي تصدر تعليماتها التنفيذية عن وزراء ثم يصادق عليها رئيس الحكومة.