وطنا اليوم:تترقب قطاعات صناعية وتجارية وخدمية نشاطا تجاريا مع بدء نفاذ قرار الحكومة بإعادة صرف العلاوات المالية مطلع العام المقبل والمقدرة بأكثر من مائة مليون دينار.
وتوقع ممثلون لفعاليات تجارية وصناعية أن تدعم هذه الزيادات حركة النشاط التجاري في البلاد التي تمر بحالة من الضعف الملموس منذ بدء أزمة فيروس كورونا، معبرين عن أملهم بانتعاش المبيعات بشكل ملحوظ وتعويض الخسائر التي طالت معظم القطاعات الاقتصادية.
وبينوا، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن إعادة صرف العلاوات ستعمل على ضخ سيولة جديدة بالسوق المحلية ما يعني زيادة مستويات الاستهلاك لغالبية المواطنين، وسينعكس على رفع حركة الطلب وشراء السلع والمنتجات وبالتالي نمو الاقتصاد الوطني لمستويات تمكنه من تجاوز تبعات جائحة فيروس كورونا.
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أكد التزام الحكومة من خلال بلاغ الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2021، بوعودها السابقة والمتمثلة بإعادة صرف الزيادة على نسبة العلاوات الإضافية على رواتب موظفي القطاع العام وضباط وأفراد القوات المسلحة بدءاً من شهر كانون الثاني من العام المقبل.
وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، أن أي زيادة على الرواتب والدخل سيؤدي إلى زيادة عمليات الشراء والصرف الذي ينعكس إيجابا على حركة النشاط التجاري والأسواق بعموم المملكة.
وقال الكباريتي إن القطاع التجاري والخدمي ينتظر ضخ مزيد من السيولة بالأسواق من خلال ارتفاع حركة شراء الحاجات الأساسية والكمالية للمواطنين، وبالتالي سيكون هناك قوة شرائية نشطة وفعالة.
وأشار الكباريتي إلى أن أزمة فيروس كورونا أثرت على الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته بشكل كبير وعميق، مشددا على ضرورة تكاتف الجميع لتحقيق التعافي وتجاوز الصعوبات.
ورأى رئيس منظومة حملة (صنع في الأردن) الدكتور إياد أبو حلتم، أن ضخ السيولة في الاقتصاد يسهم في رفع معدلات النمو، ويحفز الاستهلاك، خاصة في حال كان هذا الاقتصاد صغيرا نسبياً كاقتصاد الأردن.
وأكد أن معدل نمو 5ر2 بالمئة لن يتحقق إلا بتشجيع الاستهلاك من خلال رفع القدرة الشرائية للمواطنين، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وهو ما ستعززه جزئيا إعادة العلاوات على رواتب الموظفين، بالإضافة لتسهيل إجراءات الإقتراض وتأجيل أقساط القائم منها فعليا للفئات الأكثر تضررا، واستمرار العمل ببرامج الضمان الاجتماعي.
وبين الدكتور أبو حلتم، العضو ذلك بمجلس ادارة غرفة صناعة عمان، أن العلاوات التي ستصرف بداية العام المقبل تمثل سيولة متاحة للموظفين، تشجعهم على الإنفاق وتنشيط الحركة التجارية بالسوق المحلية.
وقال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، رائد حماده، إن إعادة العلاوات والزيادة المقرر لموظفي القطاع العام بداية العام المقبل سيكون لها انعكاسات إيجابية على الحركة التجارية وإنعاش الأسواق وزيادة القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وأضاف أن زيادة القدرة الشرائية لدى المواطنين تسهم أيضا في تحرك مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية كونها سلسلة مترابط فيما بينها، مؤكدا أهمية هذا القرار من أجل تحسين الظروف المعيشة للمواطنين في ظل التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا عليهم.
وأوضح حماده أن عودة نشاط الأسواق والقطاعات الاقتصادية يسهم في توليد فرص العمل ورفد الخزينة بالإيرادات المالية التي تأتي على شكل ضرائب ورسوم.
وأشار حماده إلى أهمية التدرج في إعادة فتح القطاعات المغلقة وتقليص ساعات الحظر الجزئي اليومي والشامل أيام الجمع لضمان استمرار عجلة الاقتصاد ودعم صمود ومواصلة أعمال المنشآت.
وأكد حماده أن مصلحة الاقتصاد الوطني تقتضي الإبقاء على عمل القطاعات التجارية والخدمية وعدم تعطيل مصالحها، نظرا لما تعانيه من تبعات فترة الإغلاق الأولى وتوقف نشاطاتها بفعل أزمة فيروس كورونا.
بدوره، أكد ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن، محمد وليد الجيطان، أن إعادة صرف الزيادة على رواتب الموظفين سترفع قدرتهم الشرائية وستعمل على تحريك العجلة التجارية على نحو أفضل.
وقال الجيطان إن الأسواق شهدت أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية خلال عام 2020، وإعادة صرف علاوات الموظفين سيزيد من الطلب وسترفع من السيولة لدى القطاعات الصناعية والتجارية.
وتوقع أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان، أن يكون العام المقبل مختلفا عن 2020، الذي كان الأسوأ على الإطلاق-حسب وصفه- لجهة حركة النشاط الاقتصادي وبخاصة تجارة وصناعة الذهب.
وأكد علان أن الأمل يحدو القطاع التجاري لانتعاش الحركة التجارية وبخاصة في ظل الإعلان عن قرب وصول لقاح فيروس كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا وبخاصة لجهة حركة تنقل المواطنين والسياح.
وأشار إلى أن الحركة التجارية بشكل عام ستتحسن خلال العام المقبل مع بدء صرف العلاوات وعودة المناسبات الاجتماعية إلى طبيعتها بعد توقفها جراء جائحة فيروس كورونا، معبرا عن أمله أن يكون في عام 2021 انتعاشة اقتصادية لتمكين الشركات والقطاعات وتعويض بعض الخسائر وإدامة أعمالها.
من جهته، أكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، منير دية، أن إعادة صرف العلاوات لرواتب الموظفين سترفع من نشاط الحركة التجارية، خاصة القطاعات الاستهلاكية كالألبسة والأحذية.
وبين ديه أن تراجع الدخول خلال العام الحالي 2020، أضعف القدرة الشرائية بالتزامن مع ما فرضته جائحة فيروس كورونا من إغلاقات، دفعت بالمواطن نحو قطاعات تجارية أخرى ذات أولوية أكبر من الملابس.
الى ذلك، ثمن ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني قرار الحكومة بإعادة صرف الزيادات والمكافآت وعلاوة العمل الإضافي وبدلات التنقل اعتبارا من بداية العام المقبل.
وقال رئيس مجلس إدارة الملتقى، المهندس نظمي عتمة، إن هذا القرار من شأنه ضخ عشرات الملايين خلال العام المقبل في الأسواق، لتشكل سيولة نقدية يحتاجها الاقتصاد الوطني، مبينا أن الاقتصاد يحتاج إلى قرارات استثنائية تساعد القطاع الخاص على النهوض مجددا والتوسع في الأعمال وخلق فرص عمل.
وأشار المهندس عتمة إلى أهمية برنامج استدامة العمل الذي أطلقه الحكومة أخيرا ودور البرنامج في مساعدة القطاع وتمكينه من الصمود والمحافظة على العاملين، داعيا إلى ابتكار المزيد من البرامج الداعمة للاقتصاد الوطني لتحقيق النمو والازدهار.
وقال الخبير الاقتصادي، مازن إرشيد، إن أي زيادة على أجور الموظفين، سيكون لها أثر إيجابي على الحركة التجارية والنشاط الاقتصادي عموماً، ولكنه لن يكون كبيراً، إذ تأثر الاقتصاد بشدة بسبب جائحة كورونا وتبعاتها في مختلف القطاعات.
وأوضح إرشيد أنه مع انحسار الفيروس خلال العام المقبل، ووصول اللقاح، ستبدأ عجلة الاقتصاد بالدوران مجدداً وتدريجيا، وستتحسن أحوال القطاعات مع النصف الثاني من العام المقبل 2021.
بدوره، بين الخبير الاقتصادي، حسام عايش، أن إعادة العلاوات للموظفين، مع بداية العام المقبل، ستعوض بعض النقص الذي حصل في دخل الأفراد، وستسمح لمستحقي الزيادة، بالإيفاء بالتزاماتهم، ما سيعيد وتيرة الحياة لطبيعتها لديهم.
وقال إن هذه الخطوة ستدفع نحو المزيد من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وستتأثر الحركة التجارية إيجابيا، وستضع الاقتصاد على بداية طريق التعافي من مختلف تبعات الجائحة وأعبائها، خاصة وأن هذه العلاوة ستعود إلى الحكومة من خلال الرسوم والضرائب، وسترفع إيرادات الدولة، ما سيقلل من عجز الموازنة الكبير.
واعتبر عايش أن إعادة العلاوات لمستحقيها، سترتب التزامات على الحكومة، لكنها ستعود بالنفع على المدى البعيد، من ناحية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وإن كان جزئيا حتى بداية خريف العام المقبل.
