النعيمي : الزيادات في وقتها والتقاعد المبكر إجراء اعتيادي

15 ديسمبر 2020
النعيمي : الزيادات في وقتها والتقاعد المبكر إجراء اعتيادي

وطنا اليوم:أكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي ان الحكومة اعلنت عن اعادة العمل بالزيادة المقررة بموجب النظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم 35 لسنة 2020 اعتبارا من 1 كانون الثاني (يناير) المقبل.
وبين النعيمي أن التقاعد والتقاعد المبكر هي اجراءات اعتيادية تنظمها احكام قانون التقاعد المدني وقانون الضمان الاجتماعي ونظام الخدمة المدنية.
واوضح ان هذا الاجراء اعتيادي يتم في كل الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وكانت الوزارة قالت اول امس في تصريحات اعلامية لوكالة الانباء الاردنية ان الاحالات على التقاعد التي تتم في الوزارة باستمرار، تأتي لغايات فتح شواغر جديدة للتعيينات من مخزون ديوان الخدمة المدنية والتخفيف من البطالة التي يعاني منها طالبو الوظائف في الدرجات العلمية المختلفة في جميع التخصصات ومنها التدريسية، إضافة إلى ضخ دماء جديدة للعملية التربوية.
واعتبرت الوزارة أن التقاعدات التي تمت يوم امس لنحو 132 معلما ومدير مدرسة وإداريا في المدارس، امر طبيعي واعتيادي وكانت من ضمن إحالات من وزارات ومؤسسات مختلفة.
وبينت أن عددا كبيرا من المحالين على التقاعد يوم اول امس كانوا من العاملين على نظام التقاعد المدني، وممن تجاوزت خدمتهم الفعلية 29 عاما.
الى ذلك قال الخبير التربوي عايش النوايسة ان المتتبع لطبيعة العلاقة ما بين الحكومة بشكل عام وزراة التربية والتعليم بشكل خاص يجدها قدر مرت في محطات متنوعة من الأنسجام والتألف عبر ثلاثة مجالس منذ الإعلان عن تأسيس النقابة وإقرار إطرها التشريعية، إلى ان وصلت إلى طريق مسدود مع المجلس الأخير والذي أقر أضرباً لمدة شهر ونصف عطل جل عملية التعليم، وقد تعاملة أجهزة الدولة بشكل عام مع الأزمة بشكل حرفي أعتمد على تغليب مصلحة الأردنيين بشكل عام والمعلمين بشكل خاص.
واضاف ان الاتقاق ما بين الحكومة والنقابة اقر مطالب المعلمين كافة والتزمت الحكومة بها جميعاً باستثناء البند المتعلق بالتشريعات والتي تجتاج إلى أطر دستورية وتشريعية، وقد أوفت الحكومة وأدرجت العلاوة بشكل مباشر للجميع وبزيادة مجزية تراوحت ما بين 70 دينار – 200 دينار.
واوضح النوايسة أن الحكومة سارت في طريق تنفيذ كافة بنود الأتفاق حتى أفاق الجميع على كابوس كوفيد 19 والذي أثر على الجميع وكافة القطاعات ونتيجة نقص السيولة والإيردات الحكومية وأرتفاع النفاقات أضطرت الحكومة لوقف العلاوة عن الجميع في الأجهزة العسكرية والمدنية والأمنية وأعلنت الحكومة أنها ستعيدها بداية العام 2021.
ولفت النوايسة الى أن المعلمين موظفين حكوميين يخضعون لأحكام نظام الخدمة المدنية قبل أن يكونوا أعضاء في نقابة المعلمين وبالتالي لهم حقوق وعليهم واجبات وهذا يعطي للحكومة الحق في التعامل مع موظفيها وفق أحكام نظام الخدمة المدنية وفي الإطر القانونية المتعارف عليها، لذا من الطبيعي إذ كان الموظف الحكومي يتعارض مع أهداف وسياسات مؤسسته أن يتم التعامل معه وفق الآليات المتعارف عليها من مثل الإستيداع والتقاعد وغيرها.
واشار النوايسة الى انه كان الأولى بمجالس نقابة المعلمين العمل على مهننة التعليم من خلال تبني طروحات الحكومة في موضوع الرخصة المهنية وتطويرها بما يحقق وجود مهني للمعلم وللأسف مضت سنوات عشرة ولم تخرج مهنة التعليم ورخصتها إلى حيز الوجود وخسر المعلمين أهم مرتكز كان من المفروض أن يعمل عليه مجلس النقابة