نقابة المحامين تنضم للبنوك وشركات التمويل بملاحقة المواطن

8 ديسمبر 2020
نقابة المحامين تنضم للبنوك وشركات التمويل بملاحقة المواطن

وطنا اليوم:قررت نقابة المحامين البدء باجراءات تصعيدية للمطالبة بالتراجع عن امر الدفاع 21، تصل للتوقف المفتوح عن الترافع في كافة محاكم المملكة.
وقال نقيب المحامين مازن رشيدات ان النقابة ستبدأ اعتبارا من يوم غد الاربعاء، بوقف تسجيل كافة الدعاوى بكافة انواعها امام كافة محاكم المملكة وبشكل مفتوح.
كما رفضت خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم العمل بعدم حبس المدين ، مطالبة بإعادة تفعيله حتى في هذه الظروف التي يمر بها الوطن والمواطن .
مطالبة النقابة بإعادة تفعيل حبس المدين أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، التي تشهد مطالبات وبشكل يومي بضرورة التخفيف عن كاهل المواطن المتعثر ، سيما الذين تضرروا من الظروف التي خلفتها كورونا ، وتعرضت أعمالهم وتجارتهم لخسائر كبيرة جعلتهم رهنا للكمبيالات والشيكات التي شكلت كابوسا مؤرقا لهم ليل نهار .
فاتن الحجاوي كتبت في تغريدة لها على تويتر :” من هو المدين بنظر نقابة المحامين ؟ هل المدين هو فقط من امتهن الاحتيال على الناس ؟ وبالتالي تخشى نقابة المحامين من ازدياد أعمال هؤلاء الجرمية ، الأمر الذي دفعها لهذه المطالبة ؟ أم النقابة غفلت عن أن هناك تاجر متعثر ، ومواطنون اضطروا للقروض وتعثروا ، وباتوا ملاحقين قضائيا ؟؟”
محمد العياصرة ، قال :” البنوك .. شركات التمويل .. انضمت لهم نقابة المحامين بملاحقة المواطن “.
منير الخزاعلة ، أكد على حق النقابة في الدفاع عن مطالب منتسبيها ، إلا أنه لا يجوز للنقابة أن تشجع على سجن المدين في هذه الظروف لأجل ديمومة تشغيل وعمل منتسبيها ، وقال :” يا نقابة المحامين رفقا بالمواطن”.
منتهى المناصرة ، قالت في تغريدة :” سجن المدين خاصة في هذه الظروف لن يجر نفعا على أي طرف ، فصاحب الدين لن يحصّل ما يطلبه بالسجن ، والمدين لن يتمكن من السداد من خلف القضبان ، وفي ظل ازدياد سوء الأوضاع ، فعلى النقابة المطالبة بتسهيل اجراءات عمل التسوية ليضمن الجميع حقه ، وعلى النقابة المطالبة بتفعيل الوسائل القانونية الفعالة الأخرى لتحصيل الحقوق ، علما أن المحامين المنتسبين للنقابة يتقاضون مبالغ طائلة من الطرفين في تلك القضايا”.
مستخدمو مواقع التواصل طالبوا النقابة بالوقوف الى صف المواطنين بكافة شرائحهم في ظل هذه الظروف ، منوهين الى أن الظروف الاقتصادية تقتضي التسهيل على الاقتصاديين المتعثرين ، لا تخويفهم والمطالبة بسجنهم ، كما أنها تقتضي عدم توفير البيئة الخصبة لنشر المزيد من الإصابات بكورونا ، خاصة في الأماكن المغلقة كالسجون.