تطبيق الكتروني خاص بقاعات الحفلات مطلع العام

8 ديسمبر 2020
تطبيق الكتروني خاص بقاعات الحفلات مطلع العام

وطنا اليوم:قدرت نقابة قاعات وصالات الأفراح ومكاتب تنظيم الحفلات » تحت التأسيس »، خسائر قطاع الافراح البالغ عددها 1100 قاعة أفراح و 400 مكتب تنظيم حفلات منذ بداية جائحة كورونا بنحو 100 مليون دينار.
وأكد مراقبون وعاملون في القطاع في تصريحات ان جائحة كورونا أتت على قاعات الأفراح والقطاعات المساندة لها والعاملين فيها وخلفتها منكوبة، فيما يعمل ممثلو القطاع على إيجاد الحلول المناسبة وطرحها على الجهات المعنية ومنها تنفيذ مشروع تطبيق الكتروني بداية العام المقبل، مختص بكل ما يتعلق بمجال الحفلات ويضمن حقوق كافة الأطراف فيها.
وقال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن وممثل قطاعات الخدمات والاستشارات جمال الرفاعي ان قطاع الحفلات والمناسبات أغلق بقرارات حكومية للحد من انتشار وباء كورونا، وعلى الرغم من الأعباء الملقاة على أصحاب القاعات والشركات والزام الحكومة لهم بدفع التزاماتهم تجاه العاملين لديهم، الا انهم التزموا بتسديد كافة الرسوم بما في ذلك التراخيص ورسوم الأمانة والبلديات وغيرها.
واضاف ان الأسبوع الماضي أصدرت الحكومة قرارا بتقديم حزمة للقطاعات المغلقة والأكثر تضررا لمساعدتهم على دفع جزء من رواتب العاملين لديها ضمن برنامج «استدامة»، شريطة ان يكون العاملون مسجلين بالضمان الاجتماعي، الأمر الذي لن ينعكس ايجابا على العاملين في قاعات الأفراح والخدمات المساندة لها، كون الأغلبية العظمى في هذه القطاعات غير مسجلين بالضمان ويعملون بنظام المياومة.
وطالب الرفاعي ان تصدر الحكومة قرارات سريعة لإنقاذ قطاع الحفلات والمناسبات، الذي أضحى مدمرا ومنكوبا بعد جائحة كورونا حسب وصفه، حيث يعاني العاملون فيه من نقص بالسيولة وارتفاع كلف التشغيل، ومن الإيجارات المرتفعة، بالإضافة لعدم مقدرتهم على دفع الرواتب والأجور بسبب توقف أعمالهم، مما خلف مشكلات اقتصادية واجتماعية كبيرة.

وشدد على ضرورة ان تقوم الحكومة بإصدار قانون دفاع ينظم العلاقة بين المالكين والمستأجرين، وتحديدا للقطاعات المغلقة والأكثر تضررا، مثل قاعات الأفراح والخدمات المساندة لها، خاصة اذا ما علمنا ان ما يزيد على 90% من قاعات الأفراح صالات مستأجرة، وتعتبر بدلات الإيجار من البدلات المرتفعة في هذا المجال، مبينا في الوقت نفسه ان رئيس الوزراء ذكر في لقائه مع أعضاء غرفة تجارة الأردن قبل أيام بأنه يتم حاليا إعادة تقييم القطاعات المغلقة بنهاية العام، استنادا لتطورات الوضع الوبائي في المملكة والآخذة بالاستقرار.
من جهته أكد أحد ممثلي قطاع الحفلات اسماعيل العزة عزم العاملين في القطاع، طرح تطبيق الكتروني في بداية العام المقبل، يعمل بشكل قانوني ويختص بكل ما يتعلق بمجال الحفلات والمؤتمرات والقطاعات المساندة لها والعاملين فيها، من اسماء القاعات والأسعار الكاملة لها، وأماكنها، وأيام الحفلات، لضمان المنافسة الشريفة بين القاعات.
وأشار الى ان التطبيق الالكتروني سيكون تحت رعاية وزارة العمل، وهو جاهز للتطبيق، ومن المتوقع طرحه بداية العام الجديد، بالتزامن مع استقرار الوضع الوبائي في المملكة، وسيطرح على باقي الوزارات عند انتهاء المخطط ودراسة الجدوى.
واعتبر العزة ان التطبيق هو خطة علاجية للمستقبل لقطاع الحفلات، وسيضمن حقوق كافة الأطراف المتعلقة به من حكومة وأصحاب القاعات والعاملين فيها، والمواطنين الذين يتعاملون معه، بالإضافة لتفادي التهرب الضريبي المعتاد بين أصحاب القاعات والتي تصل لمئات الملايين، وسيكون هناك تحديثا يوميا مستمرا للتتطبيق يشمل كل المعلومات المتعلقة بالقطاع.
بدوره قال الخبير الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش ان التعامل مع كافة القطاعات خلال جائحة كورونا يجب ان لا يكون بنفس الطريقة، ويفترض ان تلتفت الجهات المعنية لخصوصية كل قطاع والوسيلة الأفضل لحماية الناس من الفيروس، لافتا الى ان القطاعات الخدمية والتي منها قاعات الافراح والمناسبات تضررت كثيرا، نظرا لأن هذه الأماكن اغلقت كونها تضم فعاليات اجتماعية وشخصية، وبالتالي امكانية الاصابة بكورونا عالية.
وطالب الجهات المختصة بضرورة التفكير فيما يتعلق بالقطاعات المغلقة، وان يتم تبادل الأفكار والحلول المبتكرة والجديدة، لتسهيل عودة النشاط اليها، وان يكون هناك تصور لأصحاب القاعات تعرض عليهم، واختبارها ضمن ضوابط تضمن العودة تدريجيا للعمل، وفق بروتوكول صحي ومراقبة مستمرة، ومتابعتها بطرق مختلفة، وإعادة تأهيل القاعات من الداخل لتتوافق مع الاجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار الفيروس.
وشدد عايش على ان تعطل الكثير من القطاعات والفعاليات اثرت بشكل كبير على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، بحيث تحول الكثيرون للبطالة، وتوقفت اجورهم واعمالهم، وتراجع النمو الاقتصادي والإيرادات، وقل النشاط التجاري، مما أثر على انتاجية الشركات والمنتجات والمصانع، فضلا عن تأثر الحكومة واضطرارها لإعطاء حزم مالية ومساعدات، مما أثر على الاقتصاد والمجتمع والمواطنين.