فواتير باهظة لعلاجات كورونا رغم التدخل الحكومي

وطنا اليوم:كشفت أزمة كورونا عن تشوهات كبيرة في تسعيرة الخدمات الطبية في القطاع الصحي الخاص في الأردن، الأمر الذي أدى إلى تصاعد وتيرة الشكوى من فواتير العلاج الباهظة التي تتزامن مع ارتفاع حالات الإصابة بالوباء لأكثر من 200 ألف حالة.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات، التي تختص بالدفاع عن مستهكلي الخدمات والسلع بما فيها الخدمات الصحية، إن “فواتير العلاج مبالغ فيها جدا ولا يستطيع المواطن تغطيتها”.
وأضاف عبيدات أن الأسعار الطبية التي حددتها الحكومة بعد تدخل لوضع حد للشكاوى جاءت أيضا مرتفعة وتثقل كاهل المرضى، في الوقت الذي ينبغي فيه مساعدة المصابين للتوجه للمستشفيات، وخاصة ممن ليس لديهم تأمين صحي لتلقي العلاج، ما يخفف التداعيات السلبية للوباء ويساعد على احتوائه بالشكل المطلوب.
وبموجب قرار حكومي أعلنه وزير الصحة نذير عبيدات، مساء الأربعاء الماضي، تم تحديد تكلفة المريض في غرفة العزل العادية للدرجة الأولى لليلة الواحدة 297 دولارا شاملة جميع الأدوية والإجراءات والمستلزمات الطبية، وتكلفة المريض في غرفة العزل العادية المشتركة (سريران) 176 دولارا وللغرفة المشتركة التي تزيد عن ثلاثة أسرة 141 دولارا. كما تم تحديد تكلفة المريض في غرفة العناية المتوسطة شاملة جميع الأدوية والإجراءات 420 دولاراً.
وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك ضرورة أن تبادر المستشفيات الخاصة لتخفيض أسعار علاج كورونا التي تثقل كاهل المرضى وذويهم، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد تراجعاً حاداً في مستويات المعيشة وانكماش الوضع الاقتصادي وارتفاع الفقر إلى 27% بحسب تقديرات البنك الدولي والبطالة إلى 23.9% وفقا لبيانات رسمية حكومية.
وكان مختصان في الاقتصاد الصحي أعدا ورقة سياسات بعنوان “جسد واحد في مواجهة كوفيد 19″، أكدا فيها أن كلف علاج مرضى كورونا في المستشفيات الخاصة تتجاوز ضعفي كلف العلاج في مستشفيات القطاع العام.
وبحسب الورقة التي أعدها الطبيبان يوسف زوانة وأنس المحتسب، فإن النفقات اللازمة خلال موجة كورونا، وعلى مدى عام كامل وفق أسعار السوق، تقدر بحوالي 2327 دولاراً لليلة في العناية المركزة.
وبينت الورقة أن كلفة علاج مرضى كورونا خلال عام كامل تقدر بنحو 486 مليون دولار في القطاع الخاص وحوالي 160 مليون دولار في القطاع الحكومي.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن “القطاع الصحي كان الأكثر استفادة من جائحة كورونا، حيث ارتفع الإقبال عليه بشكل كبير وخاصة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، مؤكدا أن الأجور مبالغ فيها للغاية، إلى أن تدخلت الحكومة، وحددت أسعار الفحوصات، ولكنها ما تزال مرتفعة”.
وأضاف عايش أن “القطاع الصحي مطالب بالمساهمة بالجهود المبذولة لمواجهة الوباء والحد من انتشاره، وذلك بتخفيض أسعاره وحتى دون المحددة من قبل الحكومة، فالقليل من العائلات الأردنية تستطيع توفير التكاليف اللازمة للتغطيات العلاجية”.