حمة المخيبة ضاعت بين التقسيم والتنظيم

طنا اليوم:تضاربت تبريرات بلدية خالد بن الوليد مع ما وصفه مواطنون ومستثمرون بالضرر والاجحاف الذي وقع بحقهم جراء اعادة تقسيم اراضي المخيبة التحتا والحمة ما زاد معاناتهم بدل ايجاد حلول واقعية لها وحملتهم فوق طاقاتهم وقدراتهم. وتتفاوت حجم المعاناة التي تركها قرار التقسيم ما بين المستثمرين والسكان الاصليين من خلال المطالبة بدفع قيم اراض ومساحات اضيفت اليهم لا يقوى الكثير منهم على دفع بدلها في ظل تقدير سعر الاساس للدونم الواحد بحوالي 50 الف دينار دون تفريق بين مستثمر وغيره من السكان المحليين الذين يعيش اغلبهم على الانتفاع من صندوق المعونة الوطنية.
واعتبر مستثمرون ومواطنون انهم تعرضوا للخديعة بعد ان تم ايهامهم ان ما ستقوم به البلدية من خلال القنوات الرسمية هو عملية رفع مساحي غايته التنظيم وليس التقسيم.
وقال المختار صبحي العقيل إن ما تم التوافق عليه مع البلدية في اجتماع عام في فندق صح النوم بالحمة هو تنفيذ مشروع رفع مساحي وليس تقسيماً كما تفاجأوا به، مشيرا الى ان العديد من قطع الاراضي والمزارع والمسابح ضربت واصبحت الطرق الموصلة اليها محدودة وصعبة، اضافة الى مطالبة البلدية لاصحابها بدفع بدل عوائد خدمات بعد اجتزائها نسبة 27% كربع قانوني باسم المنفعة العامة.
ولفت العقيل الى ان التقسيم اضر بالغالبية العظمى من المواطنين والمستثمرين واجتزأ مساحات من اراضيهم ومنحها للغير دون وجه حق في الوقت الذي اكتشف فيه مواطنون ان قطع اراض استصلحوها ووضعوا ايديهم عليها ذهبت منهم جراء التقسيم واستبدلت بقطع اخرى غير صالحة للاستصلاح والزراعة.
وانتقد العقيل والمواطن ياسر السعود لجوء البلدية الى شركة مساحة خاصة لتنفيذ مشروع الرفع المساحي بدل الاستعانة بسلطة وادي الاردن صاحبة الولاية والامكانات، واعتبروا ان مشروع التقسيم اعاد المخيبة التحتا والحمة الى الوراء عشرات السنين في حين كان المأمول تطويرها ورفدها بالخدمات لتكون قبلة سياحية واستثمارية تعود بالنفع على القطاع السياحي والسكان الاصليين الذين ارقهم الفقر والبطالة.
وقال مسعود ان المطالبة بالربع القانوني بأثر رجعي بعد ان استوطن السكان وبنوا منازلهم واعد المستثمرون استثماراتهم لاستقطاب السياح والزوار المحليين والاجانب وتوزيع هذا الربع القانوني على اشخاص ليس لهم حق فيه.
ونوه مسعود ومواطن آخر فضل عدم ذكر اسمه ان التقسيم اوقع ظلما فادحا على المواطنين والمستثمرين والمالكين لقطع الاراضي المشغولة وغير المشغولة وهو ما يتنافى مع قانون التقسيم المعمول به عام 1962 وتعديلاته عام 1988 والتي تضمنت على ان الربع القانوني في حد الادنى 17% ويقتطع لغايات النفع العام لا ان يتم تخصيصه لمواطنين وغيرهم.
وذكر العقيل بان التقسيم ادخل اراضي خارج التنظيم واجتزأ منها الربع القانوني بنسبة 27%، لافتا الى بعض قطع الاراضي ومساحتها حوالي 30 دونما اقتطع منها سبعة دونمات حتى وصلت الى منتصف المسبح المقام داخلها وطالب بان يستبدل التقسيم بالتنظيم الذي ضيق الخناق على الاستثمارات السياحية وحتى سهولة التنقل ووصول المواطنين الى منازلهم.
واعتبروا جميعا ان سعر الاساس المحدد للدونم الواحد مبالغ فيه ومجحف فالمواطن الذي اضاف التقسيم لقطعة ارضه 200 متر على سبيل المثال اصبح مطالبا بتسديد قيمة هذه الزيادة بمبلغ يصل الى سبعة الآف دينار تجدول على عام واحد بينما هو يعتاش بتقاضيه مبلغا من صندوق المعونة الوطنية.
بالمقابل يرى مستثمرون ان استثماراتهم التي كلفت ملايين الدنانير اصبحت عرضة للانهيار جراء قرار التقسيم الذي ضيق الخناق عليهم وسد المنافذ الموصلة الى استثماراتهم وضمها الى قطع يملكها مجاورون دون حق بها.
ووصف المستثمر نبيل سمارة ان الفندق الذي اقامه في الحمة ويعتبر الاستثمار الوحيد المرخص من كل الجهات على انه منشأة سياحية بانه اصبح في جزيرة معزولة بعد الغاء شارعين يخدمانها وضم احدهما الى قطع ارض لمجاور ما حرمه من الاستمرار بمشروع التوسعة الذي كان يعتزم القيام به تماشيا مع التوجهات للاستثمار في الاطراف ومناطق الفقر والبطالة.
واشار الى انه اصبح مطالبا بدفع مبلغ يقدر بحوالي 80 الف دينار بدل ذلك والا سيضم الشارع الذي يخدم استثماره الى ارض مجاورة بحجة الربع القانوني الذي من حق البلدية التصرف به، لافتا الى ان ذلك يعد مخالفة صريحة لقانون دائرة المساحة رقم 11 لعام 1968.
واكد مواطنون ومستثمرون انهم تقدموا باكثر من 150 اعتراضا خطيا للجنة التقسيم والتوزيع النهائي التي ينظر في اعتراضاتها احد قضاة محكمة الاستئناف لافتين انهم بصدد تقديم تظلمات لجميع الجهات المسؤولة، مطالبين باعادة النظر بمشروع التقسيم برمته وايلائه لسلطة وادي الاردن خصوصا انهم يملكون سندات تسجيل بقطع الاراضي التي يملكونها ويتصرفون بها ووصفوا قرار التقسيم بانه التفاف على الرفع المساحي.
واوضحوا ان الربع القانوني الذي تحصل عليها البلدية لصالح خزينة الدولة يعتمد لغايات النفع العام واقامة المشاريع الخدمية والتنموية التي تحتاجها المنطقة.
من جانبه اكد رئيس بلدية خالد بن الوليد المهندس حسين الملكاوي ان التقسيم تم بموافقة الاغلبية وكان الهدف منه حل مشكلات تراكمية نتج عنها اعتداءات على مساحات النفع العام من جهة ومن جهة اخرى على المجاورين امتدت لسنوات طويلة وتصويب اوضاع المباني القائمة وترخصيها ومنح الجديد منها تراخيص واذونات اشغال قانونية.
واكد الملكاوي ان التقسيم الذي تم بعد التحصل على موافقة جميع الاطراف والجهات المعنية وذات العلاقة بما فيها مجلس التنظيم الاعلى ومن ثم اجازة مجلس الوزراء للقيام بهذه العملية جرى بعد تنفيذ مشروع رفع مساحي ارتات البلدية الاستعانة فيه بشركة خاصة ابعادا للحرج وتحييد اي عوامل او شكوك يثيرها مواطنون حول موظفي البلدية الذين لا غاية لهم الا تنظيم المنطقة بما يتسق مع القوانين والانظمة النافذة.
واشار الى ان مشروع التقسيم ساهم الى حد كبير بازالة الشيوع ومنح كل صاحب قطعة ارض سند تسجيل فيها «قوشان» لافتا الى انه يحق لكل من يشعر انه ظلم الاعتراض لدى قاضي الاستئناف الذي ينظر بجميع الاعتراضات المعروضة عليه وهي حق مكتسب وطبيعي للمتظلمين.
واوضح الملكاوي ان اكثر من 50% من اراضي ومنشآت الحمة والمخيبة التحتا تعد من العشوائيات وهي غير مصوبة قانونية وتنظيميا، مبينا ان التقسيم انتج قطع اراض مملوكة للبلدية لغايات استخدامها في النفع العام كالمدارس والملاعب والمراكز الصحية والشبابية وغيرها فيما كانت هذه الاراضي غير موجودة سابقا.
ودلل على ذلك بان جلالة الملك عبدالله الثاني عندما زار المخيبا التحتا ووجه بتنفيذ ثلاث مبادرات ملكية بانشاء 17 وحدة سكنية وحديقة وملعب سداسي لم تجد البلدية اراضي مملوكة للخزينة لاقامة هذه المشاريع عليها حينها.
ونوه الملكاوي ان التقسيم عالج اختلالات كبيرة منها وجود مبان لاشخاص مقامة على ثلاث قطع اراض مختلفة وبعض القطع تبلغ مساحتها 270 دونما، ويوجد فيها 380 شريكا من الاصول، مؤكدا انه تم منح مهلة لمدة عام لسداد الاستحقاقات المترتبة على البعض جراء حصوله على مساحات اضافية نشأت عن التقسيم واعتبر هذه المدة كافية سواء للمواطن العادي او المستثمر.
واكد الملكاوي ان عملية التقسيم نجحت في اعادة الحقوق لاصحابها ومنع التغول على المجاورين او الشوارع او الممتلكات والمنافع العامة وهي تؤسس لاستثمارات نوعية على ارضية قانونية ولم يقصد بها نزع الملكيات وانما تصويب اوضاعها على نحو ينهي اخطاء متراكمة قد تتفاقم لاحقا اذا ما بقي الوضع على حاله.
كما اكد الملكاوي ان التقسيم استدعته الضرورة والحاجة الملحة بعد تزايد حالات الاعتداء من بعض المجاورين على مجاوريهم او الاعتداء على الشوارع ومجاري انابيب المياه وغيرها من الممتلكات العامة.
وبين الملكاوي ان الربع القانوني هو حق مكتسب للبلدية بموجب القانون ويخصص لغايات النفع العام باستثناء الفضلات التي لا تصلح لهذه الغايات.