عروض المركبات التجارية HD65
CAB

الحكومة تشكل لجنة فنية لدراسة تعديل نظام الأبنية

6 ديسمبر 2020
الحكومة تشكل لجنة فنية لدراسة تعديل نظام الأبنية

وطنا اليوم:شكل نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان لجنة فنية لدراسة نظام الأبنية رقم (16) لسنة 2016 وتعديلاته.
وطلب كريشان من اللجنة دراسة فنية متكاملة لكافة المواد الواردة في النظام وتقديم التوصيات الفنية اللازمة والمقترحات بالتعديلات الممكن إجراءاها على النظام وفق أسس فنية بما يخدم المصلحة العامة.
وضمت اللجنة، مساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية المهندس نواف الجمال، الخبير الفني المهندسة خلود غزال، مدير التنظيم ومدير التخطيط الشمولي المهندس باسل البواليز، مدير الشؤون البلدية لمحافظة عجلون المهندسة سناء العوران، مستشار الوزير للشؤون القانونية نضال العدوان وان يكون سكرتير مجلس التنظيم الأعلى المهندس اشرف أبو السمن مقررا للجنة.
وطلب الوزير كريشان أن تنهي للجنة أعمالها خلال شهر كحد أقصى.
وطالبت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان فرع اربد بتعديل المادة (16) من نظام الأبنية الجديد بالمناطق السكنية والتي تم زيادة الارتدادات بمسافة لا تقل عن متر واحد من جميع الاتجاهات (أمامي- جانبي- خلفي ) وبالتالي أصبحت القطع المفروزة سابقاً ساقطة تنظيميا ولا تحقق النسبة المئوية المسموح بها وهذا أدى إلى تعثر المالك والوريث والمستثمر باستثمار هذه القطع والاستفادة منها.
أما في المناطق التجارية، دعا رئيس فرع الجمعية المهندس زيد التميمي إلى تخفيض نسبة الارتدادات وكذلك زيادة النسبة المسموحة وعدد الطوابق كون أن هذه القطع تم إفرازها كحد أدنى 250م² حسب الأنظمة السابقة وبالتالي أصبحت القطع غير صالحة نتيجة لتعدد الملكيات الموروثة وتفتيت الملكية بواسطة الإرث أصبحت تشكل مكاره صحية في وسط المدينة ولا يسمح النظام الحالي البناء فيها.
وقال التميمي إن النظام الجديد اشترط حسب المادة (41 ) فقرة (1-2-3) انه لا يجوز إنشاء أي بناء إلا بتأمين كافة المواقف لذلك المبنى ونتيجة لظروف القطعة لا يمكن تأمين أي موقف التي مساحتها اقل من 400م².
وفي ما يتعلق بالكثافة السكانية وتحديد عدد الشقق (حسب سعة الشارع) يتناقض النظام ونفسه بحيث سمح بعدد الشقق على سعة الشارع الملاصق للأرض وزاد عدد المواقف في الشوارع والدخلات الضيقة من ناحية تأمين المواقف.
وقال التميمي، إن القطع المتضررة من هذه الكثافة هي المناطق السكنية الشعبية ذات الازدحام العمراني وبالتالي يجب إعادة الربط بالكثافة بعدد المواقف والسماح للمناطق الشعبية (ج – د) لكل وحدتين سكنية موقف كما كان النظام السابق لسنة2009 لغاية 2016 مما أدى لعزوف المستثمرين وعدم تشجيعهم لتوفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود وتأمين السكن الميسر لذوي الدخل المتوسط.
وقال إن نظام الأبنية الجديد قد شكل عوائق استثمارية وزاد في نسبة البطالة المحلية نتيجة لعزوف المستثمرين من ممارسة نشاطاتهم في قطاع الإسكان والذي بدوره يؤدي إلى انخفاض في عوائد القطاعات علما بأن مستوى المعيشة في المناطق التي فرض عليها هذا النظام هي بالكاد تعيش عيش الكفاف (الأكثر فقرا ) وذلك لتدني مستوى دخل الفرد كونهم أغلبهم من قطاع الخدمات وسلك القوات المسلحة وقطاع التعليم وهم بحاجة ماسة لتأمين السكن المناسب لكل فئة، أصبح النظام الجديد يشكل عائقا على المستثمر والمالك حتى يتم تأمين أكبر عدد ممكن من الشقق المتوسطة المساحة وتخفيف العبء على المواطن لتخفيف سعر الشقق ليسهل على المواطن شراؤها.
ودعا التميمي إلى تحفيز قطاع الإسكان الذي يعمل بسقف يتراوح بين (4 – 7 ) مليارات دينار أردني بمساهمة 17 % من الدخل القومي، مؤكدا أن هذا القطاع المؤثر واحد من الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني ويؤثر بصورة مباشرة في تحفيز أكثر من 40 قطاعا و60 فئة.
ودعا إلى خفض سعر الفائدة على الدينار الأردني الى ما يوازي سعر الفائدة على الدولار والذي بدوره سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الإقراض إلى ما دون 3 % أي 1 % ثابت على الدينار الأردني، وهذا بدوره سيؤدي إلى زيادة الإقبال على الاقتراض لغايات تمويل الشقق بصورة كبيرة وذلك بسبب انخفاض قيمة القسط الشهري إلى ما يوازي القيمة الايجارية السائدة في المرحلة الحالية مع اختلاف أحجام وأسعار العقارات.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.