عروض المركبات التجارية HD65
CAB

مركز زها يطلق الجلسة الخامسة حول جرائم النشر والقضاء الأردني وقانون الجرائم الالكترونية

4 ديسمبر 2020
مركز زها يطلق الجلسة الخامسة حول جرائم النشر والقضاء الأردني وقانون الجرائم الالكترونية

وطنا اليوم-عمان
واصل مركز زها الثقافي بالتعاون مع جامعة الشرق الاوسط، تنظيم الجلسات الحوارية من الحوار والفكر بعنوان “الإعلام في زمن الكورونا” من خلال تقنية “زووم” بمشاركة طلبة مراكز زها وإعلاميين ومدربين حيث عقدت اليوم الجلسة الخامسة التي حملت عنوان جرائم النشر والقضاء الأردني ، وقانون الجرائم الالكترونية .

وتناولت الجلسة الخامسة التي ادارها مركز زها حزمة من المضامين حول جرائم النشر والقضاء الأردني وقضايا النشر ، والتعريف بقانون الجرائم الالكترونية في الأردن وأهمية الثقافة القانونية في التعامل مع وسائل الإعلام وجملة من التوصيات لتجنب قضايا جرائم النشر .

وفي الجلسة التي قدمت بمشاركة زهاء 55 منتسبا لمراكز زها من طلبة وطالبات من مختلف محافظات المملكة إلى جانب مدربين وإعلاميين قدم استاذ الاعلام المشارك في جامعة الشرق الأوسط الدكتور كامل خورشيد، مجموعة من المحاور التي ركز من خلالها على أن الجريمة هي فعل مخالف للقانون ، مقسما جرائم النشر إلى نوعين جرائم تقليدية ، وجرائم حديثة عبر الإنترنت مبينا وبانه وحسب القانون الأردني والتشريعات الأردنية فإن جرائم النشر تندرج تحت عنوانين هما القدح والذم ، والمقصود بهما إسناد ما يسيئ إلى الآخرين من أقوال او أفعال او مادة لافتاً إلى أن القضاء الأردني في قضايا النشر كان واضحا ومحدداً وأعطى كل إنسان حقه في النقد.

وأكد خورشيد بأن القانون الأردني أجاز توجيه النقد للشخصيات العامة وفق القانون الأردني ، لكن التشريع الأردني حدد شروط في المادة التي تستوجب النقد للشخصية العامة وهي ان تكون الواقعة المنتقدة صحيحة وحقيقية ، وان تكون الواقعة تمس المصلحة العامة وليست مصلحة ذاتية او شخصية ، وان يكون النقد موجه إلى السلوك او الفكر او العمل وليس إلى الشخص بذاته ، وان يكون النقد من غير ما يتم حظره او منعه من الجهات المسؤولة وان ننتقي عبارات والفاظ مهذبة غير فاحشة وغير مسيئة حتى ندلل من خلالها على حسن النية.

وبين خورشيد ان قانون الجرائم الإلكترونية الأردني الذي صدر عام 2015 تحت الرقم 27 ومن ثم جرى تعديله عام 2018 يتكون من 18 مادة تحمل نصوص بتوجيه العقوبات لمن يخترق هذا القانون ويستهدف معاقبة الأشخاص الذين ينتهكون بواسطة الشبكة العنكبوتية مؤسسات الدولة الرسمية لتغيير او تزوير او استنساخ او ايقاض او تعطيل او لغي او إتلاف اي مادة من مواد مؤسسة الدولة الرسمية ، لافتاً إلى أن تعديلات القانون في عام 2018 أضافت مادة مهمة وهي خطاب الكراهية والتي تعني إثارة النعرات المذهبية والدينية الطائفية والعنصرية او الدعوة إلى العنف والاضطهاد والحث على تشجيع النزاع في المجتمع ، مؤكدا ان قانون الجرائم الإلكترونية يحرم نشر الصور والمفردات التي تدعو إلى الإباحية او ترويج المخدرات او قضايا تمس الأمن الوطني او القضايا الأمنية والاستخبارية ويمنع تسجيل الحديث للآخرين دون أخذ موافقتهم.

ويرى خورشيد ان هنالك مؤيدين ومعارضين لقانون الجرائم الإلكترونية حيث يرى المعارضون ان القانون يحد من الحريات الصحفية ويجعل موضوع حرية التعبير على أضيق نطاق فيما يرى مؤيدوا القانون أنه يحمي المجتمع من التغول ويمنع التنمر والجريمة المنظمة.

و لتجنب جريمة النشر نصح خورشيد أن لا يتم نشر المعلومات المحظورة وان يكون هنالك حسن نية عند النشر وان تكون القضية التي يتم النشر بها تهم الرأي العام وان يكون الهدف منها المصلحة العامة وليس المصلحة الشخصية.

وشارك في اثارة الحوار التفاعلي عدد من الطلبة و مدربي المركز من خلال طرح الاسئلة والاستفسارات على الدكتور خورشيد والذي قام بدوره بالاجابة عليها.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.