#عاجل ميزانية غير منكمشة ..تثير التساؤلات في الشارع الأردني

وطنا اليوم:اعلن وزير المالية الدكتور محمد العسعس عن ان الميزانية المالية الجديدة للعام المقبل وبالرغم من المعاناة والمشكلات لن تكون انكماشية لهذا العام بل ستحافظ على مستويات من الانفاق الرأسمالي .
ولم يشرح العسعس مقاصده المتعلقة بعدم وقف او تجميد الانفاق الرأسمالي فيما بدأت الحكومة وصناديق التبرعات بالبحث عن تمويل يخص المستشفيات والقطاع الطبي تحديدا لمساعدته على احتواء كلفة وتداعيات واثار ازمة الفايروس كورونا .
واعلنت الحكومة انها ارسلت مشروع قانون الميزانية وملحقاته الى مجلس النواب الذي سينعقد منتصف الشهر الجاري ويناقش واحدة من اسرع الميزانيات بموجب الاحتكام الدستوري قبل الـ 30 من الشهر الجاري .
وكان الحديث عن ميزانية مالية غير منكمشة قد اثار العديد من التساؤلات في الشارع السياسي والبرلماني الشعبي الاردني وعلى مستوى الخبراء .
ولم تشرح الحكومة الاسباب التفصيلية التي تمنعها من الانكماش في النفقات الرأسمالية تحديدا خصوصا بعدما ترنحت قطاعات كبيرة جدا جراء التداعيات الاقتصادية والاستثمارية للفايروس كورونا .
وابرز القطاعات المتضررة هي القطاعات السياحية والتجارية فقد تم الاعلان عن اغلاق نحو 50 منشأة تعمل في سياق المطاعم السياحية خلافا لإغلاق مئات من المطاعم الصغيرة واصبح من المألوف في الاردن وجود محلات ومطاعم مغلقة ورفع لافتات للبيع وتسريح موظفين .
ولم يصدر عن الحكومة بعد حطة من اي نوع لضخ السيولة في الاسواق خوصا بعدما خرجت بسبب الضائقة المالية المئات من المنشآت الصغيرة وخسرت العديد من المنشآت المتوسطة .
ويقدر خبراء الخسائر في قطاع المطاعم السياحية فقط بأكثر من 300 مليون دينارا على الاقل فيما لا يتحرك البنك المركزي لإجبار المصارف والبنوك على ضخ الاموال.
الى ذلك قدم الخبير المالي الدكتور خالد لوزني استقالته بعد اجتماعين طلبهما من رئيس الحكومة بشر الخصاونة وحضرهما وزير العمل والدولة للاستثمار الدكتور معن القطامين .
ويبدو ان خلافات رصدت بين الوزني والوزير القطامين انتهت باستقالة الاول خصوصا وان جذب الاستثمارات في الاردن يواجه صعوبات بالغة .
ولم يفصح الوزني ولا القطامين عن طبيعة تلك الخلافات.
لكن انسحاب الاول يؤشر على مستوى الارباك في الطاقم الاقتصادي الوزاري او التابع للحكومة ولم يرشح ما يفيد بان الرئيس الخصاونة يبحث عن رئيس جديد لدائرة الاستثمار فيما نقل عن مقربين للوزني قوله بان وزير الدولة للاستثمار القطامين لم يقم بزيارة دائرته وعقد اي اجتماع مع اركان مؤسسته منذ تسلم وزارة الاستثمار والعمل .
ويبدو ان الاضطرابات في الطاقم الوزاري سببها ضعف جذب الاستثمارات
ووجود العديد من وجهات النظر في عمق اروقة الحكومة خصوصا وان الرئيس الخصاونة سعى لطمأنة القطاع الصناعي بزيارة خاصة الاثنين لغرفة صناعة العاصمة .
لكن لوحظ بان الخصاونة لم يوجه بعد رسائل طمأنينة تخص طبقة التجار والاعضاء الفاعلون في غرفة تجارة العاصمة التي تمثل اكبر مؤسسة اهلية في قطاع التجارة والخدمات وحتى في الاقتصاد الكلي.
ومما يشير الشكوك قرار رئيس الوزراء بشر الخصاونة ، تفويض وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار معن قطامين بالصلاحيات المناطة به بموجب قانون الاستثمار.
واستثنى التفويض رئاسة مجلس الاستثمار ، وذلك بحسب ما جراء في الجريدة الرسمية الثلاثاء.