وزارة الاشغال تعجز عن رقع طريق بـ عرباية اسفلت فكيف للحكومة ان تواجه ازمات أكبر

16 مايو 2022
وزارة الاشغال تعجز عن رقع طريق بـ عرباية اسفلت فكيف للحكومة ان تواجه ازمات أكبر

وطنا اليوم/ خاص/ قاسم العمرو/ قبل اكثر من سبعة أشهر وبمناسبة لاحدى السفارات باليوم الوطني لبلادها التقيت بالصدفة بـ وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي؛ الرجل اللطيف المتواضع فشرحت له جزء من هموم الطرق وشكاوى المواطنين وحددت له نقطتين على طريق الموجب لا تحتاج صيانتهم الى اكثر من عرباية اسفلت في الوقت الذي تتسبب فيه مثل هذه الحفر بخسائر يتكبدها الاقتصاد الوطني بمئات الالاف من الدولات، مما يعني قصور في التفكير لدى المسؤول الميداني بأهمية اجراء الصيانة وهذا مؤشر خطير على ان رجال الوزراة في الميدان لا يعملون ويلتهون بالمجاملات والعلاقات الشخصية على حساب المصلحة الوطنية العليا والامثلة كثيرة منها الغش في بعض العطاءات وعدم تنفيذها بالشكل المطلوب فلا نستغرب خراب طريق بعد مرور اقل من سنة والشواهد كثيرة.

من أجل متابعة اهتمام الوزير بتأمين عرباية اسفلت لما أشرت اليه اعلاه حاولت على مدار اكثر من سبعة اشهر مع مدير مكتبه الذي لا يجيب ومع مدير اشغال الكرك الذي اجابني بعدم وجود عطاء واخيرا لجأت الى مدير مكتب اشغال القصر المهندس مروان مساعدة فكانت الطامة الكبرى وإذا به مهموم أكثر مني بعدم وجود اي متطلبات ليقوم المكتب بواجبه لان مديرية اشغال الكرك تحتكر عطاء الصيانة، ومكتب اشغال القصر محروم من امكانيات مادية، لذلك فهو غير قادر على عمل اي صيانة مهما كانت كلفتها قليلة.

اليوم وبمناسبة حاجتنا لعرباية اسفلت لطريق عام نحاول لفت نظر الحكومة ووزارة الاشغال الى مزيد من المرونة والتفكير بصيانة الطرق استنادا الى مبدأ اقتصادي بمعنى قد تكون كلفة صيانة طريق الف دينار ستوفر عشرات الالاف من الدنانير كخسائر نتيجة الحوادث  على الطرقواستهلاك القطع بسبب حفرة او مطب او هبوط مضى عليه اعوام كحال الهبوط على طريق المطار بعد جامعة الاسراء تحت جسر الميه.

هذا الترهل يجعل المواطن يشكك بأي حديث عن الاصلاح وعن تقديم الخدمة العامة انطلاقا من الواجب المسند للجهات الخدمية بعيدا عن المصالح الشخصية والمحسوبية وتسجيل المواقف لدى المتنفذين.