وطنا اليوم – قال رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية في نقابة المهندسين الأردنيين المهندس عبدالله غوشة، إن الهيئة عملت على تشكيل لجنة من المختصين لدراسة نظام الأبنية القديم وتقديم المقترحات المناسبة لتطويره، مبينا أنه تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات المستمرة للخروج بمقترحات تشمل تعديلات على نظام الأبنية بحيث يشمل النظام كافة القطاعات التجارية والصناعية والسكنية، واجراء دراسات متكاملة للمناطق التنظيمية الجديدة والمناطق ضمن المحاور الأساسية للمدن.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة “نظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان والتدقيق الإلكتروني” التي نظمتها هيئة المكاتب والشركات الهندسية بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، والتي تأتي ضمن جهود الهيئة في متابعة وتطوير التشريعات الناظمة للعمل الهندسي الاستشاري، إضافة إلى دراسة التعديلات على نظام الأبنية من أجل ايجاد توازن حقيقي لخدمة المدنية، وأهمية الابنية الخضراء للمدينة المستدامة.
ولفت إلى أن عدد المكاتب الهندسية التي لها علاقة مباشرة مع أمانة عمان بلغ 642 مكتبا، من اصل 1304، مبينا أن تلك المكاتب لها العديد من الملاحظات والاقتراحات حول نظام الأبنية والية التدقيق الالكتروني، بما يساهم في تطوير الخدمة التي يتم تقديمها.
وأكد المهندس غوشة على ضرورة تعميق علاقات التعاون وتفعيل الشراكة الحقيقية بين الهيئة وأمانة عمان، بهدف تعزيز الايجابيات والحد من السلبيات، وايجاد حلول للمشكلات التي واجهت المكاتب اثناء علمية التدقيق الالكتروني للمخططات الهندسية وتسببت في استنزاف الوقت والجهد.
من جانبه، قال مدير دائرة رخص الأبنية في أمانة عمان الكبرى المهندس زياد أبو عرابي، إن الورشة تأتي استكمالا للنهج السابق بين نقابة المهندسين من خلال هيئة المكاتب وأمانة عمان لتجسيد الشراكة الحقيقية في العمل المهني بين شركاء الترخيص، ونموذجا حضاريا لتطوير ورفع مستوى خدمة الترخيص من خلال الحوار البناء وطرح كافة المشاكل والمقترحات والحلول على الطاولة.
وأشار إلى أن أمانة عمان لا تألو جهدا في السعي والتطوير نحو خدمة مثالية ترضي الجميع وتحقق العدالة والشفافية وسرعة الانجاز.
واكد على أن امانة عمان على اتم الاستعداد لترتيب تشكيل لجنة مشتركة بالتنسيق مع هيئة المكاتب والشركات الهندسية لتعديل نظام الأبنية وكل ما يستجد من مشكلات واقتراحات وتقديم الحلول المناسبة لانجاز المعاملات.
وقال رئيس اللجنة التحضيرية للورشة المهندس صالح السلو، إن الورشة تأتي كواحدة من سلسلة ورشات لتذليل كافة المعوقات التي تمر خلال مرحلة الترخيص، إضافة إلى تعزيز الايجابيات في نظام الأبنية والتنظيم للوصول الى حلول ومقترحات تلبي الطموح.
وأكد على استمرار نهج العمل المهني والشعور بالمسؤولية في العمارة والعمران والاستثمار من خلال استغلال الموارد والتشارك مع أصحاب القرار.
وتناولت الورشة العديد من المحاور بهدف الوصول الى شراكة حقيقية بين هيئة المكاتب وأمانة عمان من خلال لجنة مشتركة تعمل على تعديلات نظام الأبنية وكل ما يتعلق بالعمل الهندسي، ووضع مقترحات لنظام الابنية تعزز الايجابيات وتلغي السلبيات، والعمل على عدم تحميل مسؤولية الغير للمكاتب الهندسية من خلال طلب التعهدات عن الغير ويتم الطلب كل حسب اختصاصه، كالمساح ومقاول الحفر وغيره وتوضيح مسؤولية كل جهة عن عملها، والتأكيد على وصول التعاميم والتعليمات الصادرة عن أمانة عمان الى المكاتب الهندسية من خلال هيئة المكاتب الهندسية، وتحديد مشاكل التدقيق الالكتروني في جميع جهات الترخيص.
وبحثت الورشة المقترحات الخاصة بمواد نظام الابنية والتنظيم، والتدقيق الالكتروني ككل، والسلبيات والايجابيات لنظام الأبنية والتنظيم.
