العميد المتقاعد زهدي جانبيك
ولماذا تراجع الأردن خلال السنوات العشر الماضية على مؤشر التنمية البشرية؟
منذ عقود خلت اعتمدت الأمم المتحدة برنامجها الانمائي UNDP لمساعدة الدول الأعضاء في التطور وتحقيق أهداف محددة بحلول عام 2030.
وقد اعتمدت هذه المنظمة مؤشرا موحدا لقياس وتقييم أداء الدول الأعضاء وبيان مدى تحقيقها للاهداف التنموية.
ووفقا لمؤشر التنمية البشرية Human Development Index فقد احتل الأردن المركز 72 من بين 130 دولة عام 1990، اي ان موقعنا كان في النصف الأفضل من العالم.
وقد تم التقييم في حينها باستخدام مجموعة من المعايير العامة تتعلق بالتعليم ومحو الامية، والخدمات الصحية والتطعيم، والتعليم ، والمساواة بالتنمية البشرية بالإضافة إلى الدخل القومي والاقتصاد.
وفي خلال السنوات العشر التالية وبعد الكارثة التي حلت بالامة العربية بعد الغزو الامريكي للعراق وتدميره أخذ وضعنا الاقتصادي بالتدهور وتبعه موقعنا على مؤشر التنمية البشرية الأممي حتى وصلنا المركز 92 عام 2000 بتراجع مقداره 19 نقطة.
وفي هذا العام 2000 اعتمد المؤشر الأممي HDI مجموعة اكبر من المعايير، حيث تم التقييم في ذلك الوقت باستخدام 31 معيارا تناولت كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع التركيز على المعاهدات والمواثيق والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ودخل اليها أيضا مجموعة من المتغيرات المتعلقة بالفقر والحرمان.
وقد بدأ الوضع بالتحسن على الأرض، وعلى مؤشر التنمية البشرية HDI.
فكان هناك تحسن في مجالات المساواة الجندرية في التنمية، والتمكين الجندري، ومستوى الدخل ولمسنا نوعا من النمو الاقتصادي صاحبه تدفق في الموارد مع تحسن في إدارة استخدامها.
وبدأ التوجه نحو تنوع مصادر الطاقة المتجددة مما انعكس إيجابا على المؤشرات البيئية.
وكان هناك اهتمام وتقدم في مجالات الأمن الغذائي والأمن الاجتماعي والأمن الجنائي رافقته مجموعة من المتغيرات الديموغرافية التي ساعدت على أحداث تطورات سياسية شهدنا خلالها زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وكانت النتيجة تحسين موقع الأردن على مؤشر التنمية البشرية ليصبح في المركز 82 بحلول العام 2010 وتسجيل تقدم بمقدار عشر درجات.
ولكننا للأسف عدنا الى التراجع على مؤشر التنمية البشرية في السنوات العشر التالية حيث دخلت معايير جديدة للتقييم تتعلق بمحاور الرفاه الاجتماعي والسعادة ، والرفاه المدني والاجتماعي ومعايير الأمن الإنساني والتنمية المستدامة.
وهكذا، أصبح الأردن بالمركز 102 عام 2019 بتراجع بلغ 20 عشرين مركزا خلال تسع سنوات، وهو تراجع غير مسبوق على مؤشر التنمية البشرية الأممي.
فما الذي حدث منذ عام 2010 وحتى العام 2019 وتسبب بهذا التراجع الهائل الذي وضعنا في النصف الأسوأ من بين دول العالم، فسبقتنا 101 دولة ، ولم يبق خلفنا سوى 87 دولة؟ وماذا يجب علينا أن نفعل على مستوى الأفراد والمؤسسات والسلطات الدستورية الثلاث لنعيد الأردن الحبيب إلى سكة التقدم والنمو من جديد؟
سؤال برسم الإجابة
