قانون الاحزاب فصله الخياط ولم يحسن خياطته ومجلس النواب قيفه وضيقه

بقلم عوني الرجوب
امين عام حزب الانصار الاردني

مجلس النواب واهم التعديلات على قانون الاحزاب
حضور ثلث اعضاء المؤتمر العام يعتبر النصاب قانوني بدلا من النصف على ان لا يقل عدد اعضاء الحزب عن الف عضو
والحد الأقصى لغايات التصويب سنه ونصف بدلا من سنه
وهذا مؤشر ان مجلس النواب سيكمل مدته حتما ( ومن شروط التأسيس وجود ١٠ % نساء و ١٠% شباب بدل ٢٠ % .

السؤال المطروح من قبلي
هو لصالح من صوت مجلس النواب على هذه التعديلات ومن المستفيد منها

نحن في حزب الانصار الاردني طالبنا الحكومه اكثر من مره بالشروط التاليه

أولأ :
* ان لا يقل عدد اعضاء الحزب عن ١٥٠٠
* ان لا تقل نسبة الشباب عن ٣٠% من عدد الاعضاء
* ان لا تقل نسبة المرأه عن ٣٠% من عدد الاعضاء
* ان لا يقل عدد دوائر الحزب او الفرع عن ٧ محافظات

ثانيأ :
* بعد ذلك يعطى الحزب الصلاحيه الكامله في تشكيل وانتخاب قياداته دون مراقبة او مسائلة من اي جهة
* يتقدم الحزب بميزانيته السنويه للجهه المختصه لتدقيقها على اتم وجه دون الاعتراض على اية مصاريف داخليه صادقت عليها الامانه العامه
* لا يجوز لحزب معين الحصول على دعم مالي من اي جهة منفردا وعلى الجهات المانحه ان تصرف الدعم للاحزاب بالتساوي او حسب عدد المقار الحزبيه في المحافظات ، و عدد نسبة الشباب.
وان لا تدعم حزب معين عشرون الفا مثلا وحزب اخر الف فقط وحزب ثالث لاشيء حسب واسطة الحزب وعلاقاته مع الشركات فهذا مرفوض وغير منصف

ثالثأ :
وعلى شركتي البوتاس والفوسفات ومثيلاتها ان تدعم كافة الاحزاب المستوفاة للشروط دون استثناء .

رابعأ :
وان ما تم ذلك في البنود الثلاث من مطالبنا اعلاه نجد احزابأ قوية لها تأثيرا واضحا على الساحة الوطنيه وغير ذلك تبقى الاحزاب تتراوح مكانها وتترنح للسقوط من شدة الصدمة ، ولن تتقدم خطوة واحدة في الاصلاح وبناء المؤسسات ومحاربة الترهل والفساد الاداري والمالي
وباتت الاحزاب تحت رحمة الخياط لتقيفها .