صندوق النقد يحذّر من تداعيات اقتصادية عالمية مدمّرة للنزاع في أوكرانيا

وطنا اليوم:حذّر صندوق النقد الدولي، السبت، من أن التداعيات الاقتصادية العالمية الخطيرة للحرب على أوكرانيا ستكون “مُدمّرة أكثر” إذا تصاعد النزاع.
وقال في بيان بعد اجتماع المجلس التنفيذي الجمعة “في وقت لا يزال الوضع متقلّبًا جدًا والمشهد غير مستقرّ، تبدو العواقب الاقتصادية خطيرة جدًا في الأساس”، متابعًا “”في حال تصاعد النزاع، فإن الضرر الاقتصادي سيكون مدمّرًا أكثر”.
وفي 25 فبراير الماضي، اليوم الذي أعقب بداية الحرب على أوكرانيا، طلبت كييف مساعدة مالية طارئة من المؤسسة المالية الدولية، وفق تصريحات لمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا.
وقالت غورغييفا في بيان صدر في أعقاب اجتماع لمجلس إدارة الصندوق “نحن نستطلع جميع الخيارات” لمنح كييف “دعماً مالياً إضافياً”، بما في ذلك من خلال حزمة مساعدات تبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار، كان مقرراً الإفراج عنها بحلول يونيو، مشيرة إلى أنّ السلطات الأوكرانية “طلبت أيضاً تمويلاً طارئاً من صندوق النقد الدولي”.
ولفتت إلى أنّ لدى “الصندوق عدداً من الأدوات في جعبته، ومع تطور الوضع في أوكرانيا، سنواصل النقاش مع السلطات بشأن أفضل السبل” لمساعدة أوكرانيا، متحدثة أيضا عن “مشورة سياسية جارٍ” تقديمها.
وأطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوا لأوكرانيا قبل أسبوع أثار تنديداً دولياً واسعاً وعقوبات غربية متزايدة ضد موسكو.
والأربعاء، أعلن البنك الدولي أنّه علّق بمفعول فوري كلّ برامج المساعدات التي ينفّذها في روسيا وبيلاروس وذلك ردّاً على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت المؤسسة المالية الدولية في بيان صدر في مقرّها بواشنطن إنّه “في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا والأعمال العدائية ضد الشعب الأوكراني، أوقف البنك الدولي كلّ برامجه في روسيا وبيلاروس بمفعول فوري”.
وكان البنك الدولي يشارك في تنفيذ 11 مشروعاً في بيلاروس بقيمة إجمالية قدرها 1,15 مليار دولار. أما في روسيا، فكان ينفّذ أربعة مشاريع بقيمة 370 مليوناً، وفق الموقع الإلكتروني للمؤسسة.
ولفت البنك الدولي في بيانه الأربعاء أنّه لم يوافق على “أيّ قرض أو استثمار جديد في روسيا منذ 2014″، أي منذ ضمّها شبه جزيرة القرم الأوكرانية.
وقال إنّه “لم تتمّ الموافقة على قرض جديد لبيلاروس منذ منتصف عام 2020”