هل تخدع وزارة التربية و التعليم الأهالي مرة اخرى!!

بقلم/ أنس علي الكساسبة
بنفس التصريحات بدأت وزارة التربية و التعليم خداع الاهالي  في شهر آب الماضي عن النية لفتح المدارس بداية العام الدراسي و انه سيتم تعديل المصفوفة لاعطاء الاولوية لفتح المدارس. و بناء عليه تورط الاهالي في تسجيل ابناءهم في المدارس الخاصة و تورطت المدارس الخاصة بتوقيع عقود جديدة مع المعلمين وتكلف الأهالي الشيء الكثير لتجهيز ابناءهم و فرح الاطفال بجديدهم. و ما ان بدأ الحديث عن نية الوزارة اعادة اغلاق المدارس بعد اسبوعين من فتحها حسب من تسرب من موظفي الوزارة حتى اطل علينا وزير التربية و الاعلام في الحكومة السابقة لينفي كلا منهما هذه الشائعات و كذلك فعلت منصة حقك تعرف. وما حصل هو  ان عاد الطلبة بخيبتهم و دفاترهم الفارغة و كتبهم برائحتها الجديدة الى بيوتهم و الى الشوارع ليبدأ مشوار البُعد عن التعليم و الاعتماد على منصة فيديوهات خاوية من المحتوى المرجو منها.
اليوم بدأت وزارة التربية و التعليم ذات السيناريو من التصريحات التي تبعث الامل و تشكك بالذات الوقت بالعودة للمدارس بدل ان تبدأ اعداد الخطط لاعادة فتح المدارس بعد أكثر من شهرين من تاريخ اليوم مع علم الوزارة المؤكد ان منصة درسك للفيديوهات لم تصل 12% من الطلبة ( بحسب تصريح الوزير!!) ما يعني ان أكثر من ربع مليون طالب اردني لا يتلقون تعليمهم من شهر 3/2020 وحتى هذة اللحظة و هو الامر الذي لم يقلق الوزارة ولم يحرك لها ساكن وهو الامر الذي لم يحصل في الدول التي تعاني من الحروب و الفيضانات و لا في الدول التي وصل بها عدد الاصابات الى 150 الف يومياً مثل الولايات المتحدة او 35 الف حالة يوميا مثل بريطانيا.
عندما نتحدث عن ايجابية 23% من فحوصات فيروس كوورنا فهذا يدفعنا للجزم ان هذا الفيروس يصيب 2 من كل 10 اشخاص يومياً في الاردن مما يدفعنا للاستنتاج ان الفيروس دخل كل بيت و حارة و قرية في المملكة الاردنية الهاشمية. و بناء عليه, نستطيع القول انه لا يوجد مبرر لابقاء المدارس مغلقة و الذي لم يكن مبرراً علمياً و لم يُوصى به من لجنة الاوبئة حسب تصريح اللجنة في شهر ايلول الماضي وهو قرار الوزارة فقط.
و بناءً على ما تقدم فانه يتوجب على وزارة التربية و التعليم البدء باعداد خطة وطنية لاعادة لفتح المدارس فيما تبقى من وقت عن بدء الفصل الدراسي الثاني بدل من الاعتكاف على منصة فيديوهات لا تغني و لا تسمن من جهل و توسع الفوارق التحصيل العلمي بين من يستطيع مادياً الاستعانة بالدروس الخصوصية او امتلاك التكنولوجيا للوصول لمصدر المعلومات. و على الوزارة ايضاً ان التوقف عن التوهم و بيع الوهم بامتلاكها لتكنولوجبا التعليم عن بُعد التي تبعد عنها كل البُعد!