اطرحوا البديل يا أبناء وطني ؟

الدكتور أحمد الشناق
الوطن يتسع للجميع، وحرية الرأي يجب أن تُصان بما يكفله الدستور ، والنقد حق مشروع ما دام يستند على قواعد العقل والخلق بعيداً عن الإتهام بالتخوين والإدانة، فلكل مجتهد نصيب في خدمة الوطن ومواطينه، والتعددية إثراء لمسيرة البناء الوطني والنهوض به.
– مخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي ، ولكل من أخذ موقفاً معارضاً من هذه المخرجات ، نتساءل
أليس مطلب شعبياً لحكومة منتخبة ؟
وكيف تكون حكومة منتخبة دون حزبية ؟ فهل إعتماد القوائم الحزبية في قانون الإنتخاب، مؤامرة على الوطن ؟ ووضع اشتراط للقائمة، بأن تتشكل من تسعة دوائر إنتخابية بما يحفظ الثابت الجغرافي التاريخي في الهوية السياسية للدولة، فأين الخلل في ذلك ؟
وتم تمكين الشباب بالمقعد الخامس في القائمة، وهم يشكلون ٦٨٪ من المجتمع الأردني، فهل من خلل في ذلك ؟ وتمكين المرأة في المقعدين الثالث والسادس في القائمة الحزبية، وهي الكتلة الإنتخابية الكبيرة في المجتمع ، فأين الخلل في ذلك؟
الشباب والمرأة، وهم الكتله الحرجة في القوة التصويتية، كيف يمكن تحريك هذه القوى وإشراكها في العملية الإنتخابية؟ والبرنامج الحزبي الإنتخابي، ملزمون به، كقيادات برلمانية، والخروج عن البرنامج الإنتخابي بحال الفوز، ملزمون بالتقيد به، وإلا الفصل من الحزب وخسارة لمقعدهم النيابي، وهذا تم تأصيله في قانون الإنتخاب .
المرأة الاردنية، أما آن الآوان، أن لا تبقى ديكوراً في حياة سياسية والتعامل معها كجندري، وهي المعلمة والطبيبة والمهندسة والأستاذة الجامعية؟ وأما آن الآوان أن تعامل كقائد سياسي ببرنامج حزبي، يمتلك حلولاً لقضايا المواطنيين
منح الاجازة بدون راتب للموظفين الراغبين بالترشح، أليس هذا تحريك للطبقة الوسطى من الموظفين وتحفيزهم لرفد العملية الإنتخابية وصولا لقبة البرلمان، وتغيراً حقيقياً في معادلات التقليد في الحياة السياسية ؟
– ونتساءل، ما هو البديل للحزبية وصولاً لبرلمان الاغلبية والإقلية ، وتشكيل الحكومات ؟ وهل النائب الفردي والموقف الشخصي ، هو المطلوب للإستمرار في النظام البرلماني؟ وإلى متى الإستمرار بهذه الحالة البرلمانية بإحجام المواطنين عن الإنتخاب، والغياب لكتل برامجية منتخبة من الشعب ؟ وهل النائب الفردي بالوجاهة والتمثيل الضيق، سيجد الحلول لقضايا المواطنين في فرصة العمل والسكن والعلاج والنقل والغذاء وظروفهم الحياتية؟
– وإلى متى يبقى تشكيل الحكومات بأسماء تأتي وتغادر، ولا تمتلك برامج لتحاسب عليها من الشعب بعملية إنتخابية؟ وهذا شأن العالم الديمقراطي والدولة الديمقراطية الحديثة، وإلى إعتمدت نمط الحزبية البرامجية، التي صنعت رفاه وكرامة لشعوبها، حزبية تجد حلولاً لقضايا المواطنين، وتصل ديموقراطياً للسلطة وبعملية إنتخابية تعبّر عن إرادة شعبية .
– وهل طالع المعارضين، التعديلات على قانون الإنتخاب، بما يضمن نزاهة النتائج الإنتخابية، وإعلانها أصبح من مراكز الإقتراع ؟ وعديد مواد القانون التي تضمن محاربة المال السياسي بالحرمان الفوري من إستمرايربة الترشح، لمن تثبت ادانته.
ولكل المعارضين الكرام، هل طالع احدكم ، قانون الإنتخاب، وليطرح البديل، لما جاء في القانون ؟ وما بنود القانون التي يعارضها ، والبديل لها ؟
– ويبقى السؤال المطروح أمامنا جميعاً، كيف نستعيد الثقة ببرلمان يمثل هموم وقضايا الأردنيين؟ وكيف نستعيد الثقة بحكومات أصبحت عبئاً على الوطن بعجزها وفشلها وعدم إستقرارها وتعديلاتها حد التجربة بموقع الوزير، وبياناتها الوزارية تعود بجيوبها إلى بيوتها ؟ وهل من بديل عن الخيار الديمقراطي نحو الدولة الوطنية الأردنية الحديثة بنموذج ديمقراطي أردني متجدد ونابع من الذات الوطنية الأردنية؟
– هل بادر المعارضين والحراكيين وكل أصحاب الرأي، إلى تشكيل أحزابهم، والتقدم للإنتخابات، لفرض حضورهم بإرادة شعبية ديمقراطية، وتشكيل الحكومات أو معارضتها في نظام نيابي ديمقراطي يستند على الإرادة الشعبية ؟ وتفعيل مبدأ الأمة مصدر السلطات، وترجمة هذا المبدأ متحقق في نظام الحكم النيابي الملكي الوراثي… بتقدم سلطة البرلمان على سلطة التنفيذ، وهذه المبادئ الدستورية، كيف ترجمتها دون كتل وبرامج وأحزاب لتصبح واقع سياسي، ومن خلالها نصنع كرامة مواطن ونهضة وطن، وكي لا تتخلل العلاقة بين أبناءه إلا الهواء النقي، والتنافس بالبرامج العملية والقابلة للتطبيق .
– مخرجات اللجنة الملكية، جاءت لإحداث نقلة نوعية وتاريخية بالحياة السياسية والبرلمانية ولشكل الحكومات وآليات تشكيلها بإرادة شعبية، ولن يتحقق ذلك إلاّ بتنظيم الشعب في أطر حزبية تعكس همومه وقضاياه لحياة حرة كريمة، بعد فشل التجربة الفردية والرأي الفردي والإجتهاد الفردي والمصالح الشخصية، وهي سمات لتخلف المجتمعات في دول لا زال يطلق عليها نامية.
الدكتور أحمد الشناق
عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية