أسواق جرش تعاني من ضعف حركة البيع والشراء بسبب كورونا

وطنا اليوم:تخوفا من الاختلاط وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي، وابتعادا عن التجمعات الكبيرة، بعد الاعلان عن دخول المملكة في الموجة الثالثة من تفشي فيروس كورونا، شهدت حركة البيع والشراء في محافظة جرش، تراجعا قدره بعض التجار والمواطنين بأنه لا يقل عن 70 %.
وارتفع هذا التراجع أيضا، بعد انتشار الإصابات بالفيروس، ما تسبب بإغلاق أكثر من 250 محل تجاري في المحافظة، هي مجمل ما أغلق منذ بداية جائحة كورونا والى غاية الآن، وفق رئيس غرفة تجارة جرش الدكتور علي العتوم.
وقال العتوم، ان سبب إغلاق هذا العدد من المحال التجارية، تعرض أصحابها لخسائر فادحة جراء الاغلاقات، والتبعات الصعبة على الاوضاع الاقتصادية التي تسببت بها الجائحة، ما خفض السيولة النقدية في ايدي المواطنين، وبالتالي تراجع قدراتهم الشرائية، وهذا بدوره راكم ديونهم والتزاماتهم.
ولفت الى أن هذا التراجع، دفع بغالبية المواطنين للاستغناء عن شراء الملابس والأحذية والإلكترونيات والكهربائيات، لتوفير أثمانها لتغطية المواد الغذائية الأساسية والاحتياجات التي تتعلق بالصحة والعلاج والتعليم والماء والكهرباء والتدفئة شتاء.
وأكد العتوم، أن إجمالي عدد المحال التجارية في المحافظة يقدر بـ5000 منشأة، بينها 250 أغلقت، وغالبية المغلقة، هي محلات ألبسة وأحذية وإكسسوارات وإلكترونيات وكهربائيات، الى جانب منشآت سياحية.
وبين أن عددا كبيرا من عاملي هذه القطاعات، أرهقتهم الديون، ما جعلهم في مواجهة التزامات كبيرة جدا، مقارنة بضعف حركة البيع والشراء، وما تشهده من تراجع مستمر، برغم فتح القطاعات، لكن ارتفاع الإصابات بـ”كورونا”، أعاد الامور للوراء.
ويعتقد بأن العاملين في التجارة بالمحافظة، يعيشون اليوم تحت وطأة التهديدات بإغلاق محلاتهم، بخاصة وان مرحلة التعافي من الجائحة، ستستغرق وقتا طويلا اذا بقي الوضع على ما هو عليه بالنسبة لارتفاع المنحنى الوبائي.
وأشار الى أن هذه الفئة، ما تزال متعثرة، في وقت تزاداد فيه ظروفهم التجارية سوءا، جراء تراجع الحركة الشرائية، بينما تتراكم عليهم أكلاف التراخيص والأجور وأثمان البضائع والضرائب والفواتير والالتزامات الأسرية.
ويرى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظة، تحتاج إلى دعم مادي للحفاظ على ديمومتها وحماية الأسر التي تعيلها من آثار الجائحة السلبية عليها، لاسيما وان العديد منها ما يزال مغلقا، والآخر متعثرا، جراء مديوناتهم الكبيرة ما يعوق التعافي من آثار الجائحة.
وأكد اصحاب المنشآت المغلقة، أنهم أغلقوها لتراجع حركة البيع والشراء، وتردي الأوضاع الاقتصادية ودخول البلاد لموجة ثالثة من انتشار الفيروس، والاغلاقات السابقة، كل هذا دفعهم للتخلي عن موظفيهم لتراكم مديونياتهم والتزاماتهم العديدة، دون وجود اي جهة تعينهم على تجاوز ازماتهم.
ويرى التاجر علي الحوامدة، ان تعافي القطاع التجاري، يحتاج إلى دعم حكومي، كإعفائهم من التراخيص وتخفيض أجور المحال التجارية والضرائب والمخالفات، وجدولة ديونهم.
وأضاف ان مرحلة التعافي من آثار الجائحة، تحتاج إلى تكاتف كل الجهود الحكومية والخاصة والأهلية، لضمان قدرة المشاريع الحيوية على الاستمرار في المحافظة، والابقاء على العمال والموظفين والأسر التي تعاش من عمل المحال التجارية والصناعية والسياحية.
وأكد أن مرحلة التعافي، تتطلب التعافي الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وإحياء مشاريع المحافظة، التي تعتاش منها آلاف الاسر مجددا، وتوفير فرص عمل إضافية، لاسيما وأن التوظيف في القطاعين العام والخاص محدود جدا، ونسبة البطالة مرتفعة جدا أيضا في المحافظة.
وقال التاجر محمود القيام، إنه اضطر بسبب الجائحة، لإغلاق محلين تجاريين من بين 3 محلات، كانت تعمل في الوسط التجاري، كما استغنى عن 7 موظفين، كانوا يعملون معه، الى جانب تراكم أجور المحلات والموظفين والعمال والتراخيص والفواتير بمقدار 9 آلاف دينار.
ويلجأ تجار المحافظة حاليا، لتنشيط أعمالهم، إلى تقديم عروض وخصومات وتنزيلات على بضائع محلاتهم، وتتضمن تلك العروض، مسابقات وجوائز لتشجيع المواطنين على الشراء، وتحريك السوق.
لكن هذه الأمور، كما يقولون، ما يزال التفاعل معها ضعيفا لإنشغال المواطنين بتوفير وسائل تدفئة وتخزين المحروقات والغذاء، بعد بدء الموجة الثالثة انتشار فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات على نحو كبير، وفق التاجر محمد الزعبي.
ويعتقد الزعبي، بأن مرحلة التعافي بحاجة لتكاتف جهود الجهات المعنية، لتشغيل الأعمال والمنشآت المتعطلة والمتعثرة، ومساعدتهم بتجاوز آثار الجائحة، وتوفير فرص عمل للعديد من الفئات والشرائح التي خسرت أعمالها.
رئيس قسم الإعلام والتواصل المجتمعي في بلدية جرش الكبرى هشام البنا، ان المئات من المحلات التجارية في الوسط التجاري، تتغير ملكيتها شهريا، لتعثر التجار، وتأجيرها أو إخلائها بين الحين والآخر، فضلا عن عجز المئات من التجار عن ترخيص محلاتهم لغاية الآن، وتراكم الذمم المالية عليهم المتعلقة بالبلدية منذ سنوات، وقد أعفت البلدية المستأجرين من دفع نسب من الاجور لممتلكاتها، لمساعدتهم على تجاوز الازمة.