قطاع الألبسة والأحذية يخسر نحو مليون دينار عن كل يوم حظر شامل

وطنا اليوم – أكد ممثل قطاع الألبسة والأحذية والنسيج والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، أن قطاع الألبسة والأحذية يخسر نحو مليون دينار عن كل يوم حظر شامل، تمثل تكاليف تشغيلية ثابتة تشمل الإيجارات والرواتب والتراخيص وكلفة الكهرباء.

ونسبت وكالة الأنباء الأدرنية (بترا) للقواسمي قوله، الأحد، إن “القطاع يتكبد خسائر تقدر بملايين الدنانير بفعل توقف عمليات البيع خلال أيام الحظر الشامل وبالتالي تراجع النشاط التجاري وانحسار المبيعات”.

وبيّن أنه “لم يعد بمقدور تجار القطاع الإيفاء بالتزاماتهم المالية من رواتب وإيجارات وترتيب أمور البيع وانسياب البضائع”، مشيرا إلى “أنهم يدفعون نحو 427 مليون دينار سنويا كمصاريف تشغيلية تتوزع على 85 مليون دينار إيجارات ونحو 330 مليون دينار رواتب، وتكاليف إضافية أخرى بنحو 12 مليون دينار”.

ودعا القواسمي إلى ضرورة الابتعاد عن فكرة الحظر الشامل واستبداله بزيادة الوعي وأخذ إجراءات السلامة ومنح قطاع الألبسة والأحذية بعض الحوافز، كتخفيض ضريبة المبيعات ونسبة شريحة الأرباح من ضريبة الدخل والرسوم الجمركية.

وكانت جمعية المصدّرين الأردنيين قد قالت في أغسطس الماضي إن الأزمات الخانقة التي يواجهها القطاع الصناعي تفاقمت بدرجة خطيرة، منذ انتهاء إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل في نهاية العام الماضي.

تُساهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 في المئة من مجمل الصادرات المحلية، بقيمة تصل إلى نحو 4.3 مليار دينار (6 مليارات دولار) سنويا

وطالب المسؤولون في الجمعية الحكومة باعتماد برنامج بديل يركّز على تقديم حوافز ضريبية لإنقاذ الصناعة المحلية من الركود، في وقت تتصاعد فيه ضغوط الأوساط الصناعية الأردنية.

وتبدو عمّان مضطرة إلى البحث عن نوافذ جديدة، وفق معايير مستدامة لدعم القطاع في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها جرّاء ارتفاع كلفة الإنتاج وضعف القدرة على المنافسة.

وتعتبر الصناعة الأردنية أحد أهم الأعمدة الأساسية في بناء الاقتصاد المحلي في ظل مساهمتها في الناتج المحلّي الإجمالي للدولة التي تُعاني من أزمة مالية منذ سنوات.

وتُظهر الأرقام أنّ مساهمة الصناعة تصل إلى أكثر من 24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفّر أكثر من 200 ألف فرصة عمل للمواطنين، أي ما يعادل 20 في المئة من القوى العاملة في الأردن.

كما تُساهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 في المئة من مجمل الصادرات المحلية، بقيمة تصل إلى نحو 4.3 مليار دينار (6 مليارات دولار) سنويا.