الإحصائيات والأرقام تظهر إرتفاع معدل الجريمة خلال جائحة كورونا

14 نوفمبر 2021
الإحصائيات والأرقام تظهر إرتفاع معدل الجريمة خلال جائحة كورونا

وطنا اليوم- أظهر التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2020 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية وقوع 90 جريمة قتل عمد وقصد إلى جانب 9 جرائم ضرب مفضي إلى الموت، وأن عدد الجناة في جرائم القتل العمد والقصد بلغ 201 شخص من بينهم 7 نساء وشكلن ما نسبته 3.5% من مجموع الجناة، وبلغ عدد جرائم المخدرات المرتكبة في المملكة خلال الأعوام 2016 – 2020 ، 16118 جريمة منها 3937 إرتكبت خلال العام الماضي لوحده، فيما بلغ عدد جرائم الجنح ” قتل ، سرقة، زنا، انتحار، اطلاق عيارات نارية، مقاومة واعتداء”، 16187 جريمة خلال العام 2020، كما بلغت اعداد الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة 1402 جريمة العام الماضي.

من جهته، قال مدير إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام العقيد حيدر الشبول في مقابلة متلفزة، إن الأرقام والإحصائيات لا تشير إلى أن القتل بات ظاهرة أو مهنة في الأردن، منوها إلى أن 99% من جرائم القتل تحصل بالصدفة أو لسبب آني يدفع الشخص إلى ارتكاب الجريمة دون النظر إلى العواقب الوخيمة، كما أن 88% من قضايا القتل في الأردن تقريبا لها ثلاثة أسباب هي “المشاجرات أو الأسباب الشخصية أو الأسباب العائلية”.

يذكر أن المركز الوطني لحقوق الإنسان ، رصد في تقريره لعام 2020 الأخير، الارتفاع المضطرد في نسب الفقر، إذ بلغت نسبة الفقر المطلق نحو (15,7%) وتمثّل (1,069) مليون مواطن أردني، وبلغت نسبة البطالة نحو (24.7%) خلال الربع الرابع من عام 2020، مما ينم عن عدم نجاعة الإجراءات الحكومية في التصدي لهاتين الظاهرتين على الرغم من تنفيذ العديد من المبادرات والسياسات على المستوى الوطني وبدعم دولي في سبيل التصدي لذلك، وعلى رأسها المنح والمساعدات المقدمة من المجتمع الدولي.

وحول أثر جائحة كورونا على الحق في مستوى معيشي لائق، قال الوطني لحقوق الانسان إنها انعكست سلبا على تمتع المواطنين بهذا الحق وخلقت أزمة ثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتمثل ذلك في عدة أمور، أبرزها تحميل المواطنين أعباء إضافية على أعبائهم المعيشية جراء ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات وارتفاع الضرائب والرسوم المفروضة عليهم، والتعثر المالي لعدد كبير من المواطنين والشركات في الأردن، بسبب تداعيات جائحة كورونا وعجز مدينين عن تسديد التزاماتهم المالية للبنوك ومؤسسات التمويل وغيره؛ نتيجة إغلاق العديد من القطاعات الإنتاجية جراء الإجراءات الحكومية لمواجهة هذه الجائحة على الرغم من الإجراءات المتخذة لتخفيف آثارها على المواطنين.