ماذا يحصل تحت القبة .. غموض يخلط أوراق النواب

وطنا اليوم:مع مرور الايام والساعات القليلة المتبقية على انعقاد الدورة العادية لبرلمان الاردن ينمو و يزحف ويتكاثر الانطباع يان رئاسة المجلس المتنازع عليها بين عدة اقطاب والتي تثير جدلا على مستوى النواب بالرغم من عدم اهتمام الراي العام بها تتجه بوصلتها تماما نحو النائب المخضرم عبد الكريم الدغمي.
الدغمي تسلطت عليه الاضواء على نحو مفاجيء خلال اليومين الماضيين.
وهو رئيس سابق لمجلس النواب واحد ابرز الخبراء في عملية التشريع في السلطة التشريعية والرهان عليه في المرحلة اللاحقة يعني بان المؤسسات الرسمية معنية بتبرير هذا الاتجاه المفاجيء نحو احد رموز الحرس القديم فى مجلس النواب لتولي سدة الرئاسة مع تقديم تبريرات و توضيحات ليس للراي العام بشكل عام لانه لا يهتم عموما ولكن للنواب انفسهم الذين تسلطت عليهم الحيرة ورافقهم الاضطراب خلال الساعات القليلة الماضية.
ويبدو ان عملية تفاعل تجري و مشاورات مكثفة لتامين رئاسة المجلس للنائب الدغمي وقد سبق له ان اختلف بشكل جذري مع عدة تيارات وتحديد التيار الليبرالي او الجناح الليبرالي في اوساط النخب والصالونات وحتى المؤسسات الوزارية الاردنية.
بكل حال يجمع المراقبون علي مهنية وكفاءة الدغمي وتمتعه بشخصية تشريعية قوية قادرة على ضبط الامور.
لكن الاهم ان فرصة الدغمي تطلبت اقصاء فرصة رئيس المجلس السابق النائب عبد المنعم العودات والتاثير بصورة سلبية على فرصة كانت حقيقية مرجحة للنائب الدكتور نصار القيسي و هو السيناريو المفترض الان ما لم تحصل مفاجآت فى اللحظات الاخيرة.
وبدأت في السياق شخصيات رئيسية وسياسية ورسمية تقدم شروحات للمستفسرين والسائلين عن الاسباب التي دفعت باتجاه رئيس بمواصفات الدغمي في مرحلة تتطلب تمرير وثيقة في غاية الاهمية وتراهن عليها السلطات العليا في التاسيس لمستقبل مختلف للاحزاب السياسية .
وهي وثيقة مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ويقال ويتردد في هذه الشروحات بان حجم اهمية التعديلات التشريعية على قانوني الاحزاب والانتخابات تتطلب شخصية صارمة وقوية وخبيرة تستطيع ضبط مجلس النواب من اي احتمالية للانحراف عن مسار تحديث المنظومة السياسية .
اضافة الى قناعة دوائر متعددة على مستوى القرار وحتى بعض النخب والادوات السياسية بان مرحلة المنظومة السياسية فيها الكثير من اللغط وقد تثير الكثير من الجدل ايضا لكن الاهم في ملامح تلك المرحلة القادمة وجود بعض الغموض على مستوى تطبيقات القوانين والتعديلات الدستورية المطلوبة للمرحلة ضمن رؤية ملكية وفرت الغطاء السياسي وعلى اساس تقديم نموذج صالح ومهم ومثير ومؤثر عن التحول الديمقراطي في الاردن خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
وحسب تلك الشروحات ايضا يمكن القول ان المسالة قد لا تتعلق فقط بوجود شخصية خبيرة و مؤهلة لقيادة مجلس النواب لكن بالمجازفة ايضا بوجود شخصية اشكالية ولديها القدرة على اعاقة اي تعديلات تشريعية تتطلبها المرحلة في الاسابيع القليلة المقبلة من انعقاد دورة البرلمان وعلى اساس صفقة ضمنية تضمن للدغمي الدعم والاسناد في مواجهة انتخابات رئاسة مجلس النواب مقابل تقديمه ضمانات تستثمر في سجله السياسي وثقله الاجتماعي والعشائري لصالح التعديلات التي ستقترحها وثيقة المنظومة.
وبالتالي الانطباع بان وجود شخصية اشكالية لكنها قوية وتجمع مركز الثقل العشائري بالثقل السياسي ولديها قدره على التواصل مع بعض حتى دول الاقليم والبرلمانات والمؤسسات البرلمانية العربية من مواصفات الدغمي قد يكون خطوة في الاتجاه السليم تبديدا لاي شكوك او تداعيات ناتجة عن غموض تطبيقات وتعديلات القوانين والتشريعات الجديدة .
وهي مسالة لعبت فيها الاتجاهات لصالح الدغمي في الوقت الذي يرى فيه انصار منافسه الرئيسي الان الدكتور نصار القيسي بان فرصته ضعيفة او محدودة جدا بدون تدخل رسمي او مؤسسي لصالحه في انتخابات بدأت تثير الضجة مع اقتراب موعد اللوح والاقتراع وهو الاثنين المقبل.
حتى مساء الاثنين المقبل قد تحصل مفاجآت لكن أجواء النواب مليئة بالتشاور وانتكاسات بعض المرشحين ومليئة ايضا بالتحضيرات والمباركات المسبقة علما بان انتخابات رئاسة مجلس النواب تنعكس فورا ايضا على انتخابات اعضاء المكتب الدائم حيث نائب الرئيس الاول ونائبه الثاني ومساعدين للرئيس اضافة الى انها تنعكس على شكل وهوية وملامح رؤساء اللجان الرئيسية.