وطنا اليوم:في آخر تطورات الأزمة بين دول الخليج ولبنان على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، قالت وسائل إعلام كويتية إن وزارة الداخلية في الكويت أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات لأبناء الجالية اللبنانية.
صحيفة “القبس” الكويتية نقلت عن مصادر أمنية مطلعة قولها إن وزارة الداخلية الكويتية أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات لأبناء الجالية اللبنانية، حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان.
كما أوضحت مصادر الصحيفة أن من لديهم إقامات داخل البلاد من اللبنانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد.
بينما أشارت إلى أن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول “فيز العمل”.
كانت الكويت قد استدعت سفيرها من بيروت وطلبت من القائم بأعمال السفارة اللبنانية مغادرة البلاد احتجاجاً على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي عن التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.
فشل الوساطة العربية لحل الأزمة
يأتي ذلك بعد أن أجرى مسؤول كبير في الجامعة العربية محادثات في لبنان الإثنين 8 نوفمبر/تشرين الثاني في محاولة لتهدئة الخلاف مع المملكة العربية السعودية بشأن تصريحات انتقدت دورها في اليمن، قائلاً إن استقالة الوزير الذي أدلى بالتصريحات كان من الممكن أن تنزع فتيل الأزمة من البداية.
التقى حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بالرئيس اللبناني ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب خلال زيارته. وقال الرئيس ميشال عون إنه يرحب بأي مبادرة للجامعة العربية لإعادة العلاقات مع السعودية.
إذ طردت السعودية مبعوث لبنان وحظرت جميع الواردات اللبنانية إلى المملكة واستدعت سفيرها في وقت سابق هذا الشهر، رداً على تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي الذي انحاز إلى الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن خلال مقابلة أذيعت قبل أسبوعين، وقال إن اليمن يتعرض لعدوان خارجي.
كما اتخذت البحرين والكويت خطوات مماثلة بينما سحبت الإمارات جميع موظفيها الدبلوماسيين.
فيما قال زكي إن موضوع استقالة قرداحي كان مطروحاً خلال اجتماعاته، وإن المسؤولين اللبنانيين الذين التقى بهم كان لديهم “أجواء حريصة على العلاقة مع المملكة ودول الخليج ولا ترى أن الأزمة يجب أن تستمر أكثر من ذلك وتعول على الحس الوطني للوزير المعنيّ”.
