وطنا اليوم:قررت اللجنة الاقتصادية الخاصة بالجرائم الاقتصادية وقف ملاحقة النائب السابق غازي الهواملة بتهمة غسيل الأموال والتزوير المعنوي والتزوير المادي.
وقال الهواملة إن قرار اللجنة جاء بعد تقديم البينات والدفوعات القانونية حول القضية.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت عام 2019 النائب السابق الهواملة الى القضاء بتهمة القيام بأعمال تزوير للإستيلاء على أموال أردنيين مضت عليهم المدة القانونية، وهي التهمة التي قررت اللجنة الاقتصادية الخاصة تبرئته منها.
وقد عُرف النائب الهواملة خلال مدة نيابته بمواقفه المعارضة تحت قبة البرلمان
تبرئة النائب السابق غازي الهواملة من تهمة التزوير وغسيل الاموال
