تقييم مخرجات “اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية”

21 أكتوبر 2021
تقييم مخرجات “اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية”

المحامي بشير المومني

بعد بحث تحليلي مجرد ( بدون مواقف مسبقة شخصية او سياسية ) وبشكل مهني محترف بالاشتراك مع مجموعة نخبوية من الباحثين والمتخصصين في الشؤون الدستورية وبعد اخضاع مخرجات لجنة التطوير السياسي للفحص كنا نصل في كل مرة الى مجموعة من الحقائق تتمثل بالآتي :-

١- التعديلات المقترحة توجه ضربة بنيوية للدستور الاردني وتخلق منه حالة شاذة المحتوى وتؤدي الى خلل جوهري في توازناته

٢- التعديلات أضعفت مجلس النواب وقوّت شوكة الحكومة

٣- التعديلات افتقرت اساسا لتحليل دواعي النص المستهدف بالتعديل فوقعت بالتناقض المهدر لوجودية واهمية ذات النص المستهدف بالتعديل

٤- التعديلات غاب عنها ما يستوجب ويستلزم التعديل الفعلي

٥- التعديلات تقوض فرص وجود حكومات حزبية او برلمانية ويجعلها متعذرة بسبب الاختلالات اعلاه وتفضي الى حكومات تقليدية عرجاء

٦- التعديلات اخفقت في تحقيق اهداف التوجيه الملكي للجنة الاهلية في رسالة التشكيل لا بل وخالفتها

٧- ان بقاء الدستور الاردني على ما هو عليه بتوازناته رغم ما يكتنفه من بعض الاختلالات خير ألف مرة من العبث به بموجب ما هو مقترح من تعديلات.