وطنا البوم – حمّل النائب صالح عبدالكريم العرموطي الحكومة مسؤولية ارتفاع الاصابات وتراجع الوضع الوبائي، وذلك بعد سماحها باقامة المهرجانات والحفلات الصاخبة التي ضمت آلالاف المواطنين دون ضوابط، بل والاستمرار في اقامة تلك الحفلات والتجمعات.
وقال العرموطي لا نعلم من يدير شؤون البلاد، فالحكومة لم تُحرّك ساكنا تجاه مشاهد الفوضى والانفلات التي شهدناها في الحفلات الغنائية التي سُمح بإقامتها مؤخرا، بينما نراها تتشدد بتطبيق البروتوكولات في المساجد.
وأضاف نقيب المحامين الأسبق: لو كان مجلس النواب منعقدا لتمت مساءلة الحكومة عن الجهات التي سمحت باقامة الحفلات والمهرجانات دون الرجوع إلى لجنة الأوبئة أو بخلاف توصياتها، ومن الذي سيتحمل مسؤولية انتكاسة الوضع الوبائي، متحديا الحكومة بأن تثبت أن كلّ من حضر تلك الحفلات والمهرجانات قد تلقى التطعيم.
واختتم العرموطي حديثه بالقول إن هناك مخالفة دستورية في العمل بقانون الدفاع من ناحية عدم تقديم الحكومة الأسباب الموجبة له إلى مجلس النواب، وعدم عرض القانون على المجلس في الدورة التي عُقدت، ما يجعل كل أوامر الدفاع باطلة وعرضة للطعن أمام المحاكم، مشددا على أن الاستناد لقانون الدفاع السابق غير جائز دستوريا، حيث أن تفعيل القانون يستلزم وجود أسباب موجبة وعرضه على المجلس في أول دورة تعقد، وهو ما لم يحدث.
