الدكتور أحمد الشناق
رداً على طروحات الكونفيدالية, هي مشروع مؤامرة الوطن البديل والدولة البديلة، والتآمر على القضية الفلسطينية والهوية الوطنية الفلسطينية، والغاء للهوية الوطنية الفلسطينية، والتفاف على موقف الملك والأردن التاريخي الثابت، تجاه الأشقاء بحقوقهم المشروعة بدولتهم وكيانهم الوطني .
نتفاجأ بين وقت وآخر من طروحات تتعلق بموضوع الكونفدرالية واي شكل وحدوي،بين الأردن وفلسطين مع اقتراب استحقاقات مرحلة الحل النهائي للقضية الفلسطينية، أو إنسداد الأفق أمام المشروع الصهيوني، ومحاولة البعض تبرير هذا الشكل بما يربط الشعبين الشقيقين من وحدة الألآم والآمال التي صنعها التاريخ و الجغرافيا والعلاقات الإنسانية المتداخلة، لنؤكد الرفض المطلق لأي شكل من أشكال التداخل الأردني الفلسطيني، بمسار الحلول النهائية للقضية.
مع التأكيد على الثوابت والحقائق الآتية :
1. إنّ علاقة الكونفدرالية لا تكون الاّ بين الدول ذات السيادة، و هي أضعف أنواع الوحدة بين الدول،وغالباّ ما تنتهي الى الانفصال .
2. إنّ طرح هذه العلاقة في هذا الوقت سيدفع الأردن ثمناً باهظا للمفاوضات النهائية واستحقاقاتها لتعلّقها بقضايا جوهرية كالحدود و السيادة على الأرض،
وعودة اللاجئين و القدس والمستوطنات، وكأن المطلوب تحميل الأردن هذا الثمن لقضية العرب المركزية والصراع التاريخي لقضية مقدّسة عند العرب و المسلمين .
3. نرى في شكل هذه الوحدة معبراً ومدخلاً لتنفيذ مؤامرة الوطن البديل والدولة البديلة، ولكن بأسلوب طبيعي, عبر الترحيل الناعم، وطرد الفلسطينيين الى الأرض الأردنية باعتبارها جزءاً من دولة الوحدة، اضافة الى تفريغ الأرض الفلسطينية بحكم الانتقال الطبيعي للسكان .
4. نرى في هذه الكونفدرالية امتداداً لهيمنة ونفوذ الاحتلال الاسرائيلي الى الأردن لتشابك العلاقة بين سلطة الحكم الذاتي وأراضي الضفة الغربية واسرائيل من جهة، و العلاقة الأردنية الفلسطينية من جهة أخرى .
5. في هذه الكونفدرالية تحويلٌ لجهة الصراع، ليكون بين الاردن و فلسطين بدلا ً من أن يكون بين الفلسطينين والاسرائيلين لازدواجية القرارات الصادرة عن هذه الوحدة وتشابكها مع الاحتلال الاسرائيلي .
6. نرى في هذا الشكل من الوحدة وفي هذا الوقت أنّه تدبير ٌ خبيث لاستخدام قوات الأمن الأردنية لتصفية نهج المقاومة الذي لا زال في دائرة الاختلاف الفلسطيني الفلسطيني بمشروع التحرر الوطني،
واستخدام القوات المسلحة الأردنية لتكون جداراً عسكرياً عازلاً للكيان الصهيوني، على غير عقيدة الجيش العربي الأردني وتاريخه الهادي القتالي المدافع عن فلسطين .
7. نرى في هذه الوحدة تحميلا ً للأردن مسؤولية تطوير البنى التحتية داخل أراضي السلطة الفلسطينية, مع ما يتطلب ذلك من اموال ضخمة تعجز عنها ميزانية الأردن , بل البنية التحتية الفلسطينية أحوج ما تكون لمشروع مارشال دولي .
8. نؤكد ضرورة الثبات على الموقف الأردني الداعم
والمساند للقيادة الفلسطينية الممثلة للشعب الفلسطيني حتى ينال جميع حقوقه التاريخية
وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على التراب الوطني الفلسطيني و عاصمتها القدس، وهو موقف القيادة الأردنية التاريخي، ونرى في ذلك تعزيزاً للهوية الفلسطينية كهوية وطنية سياسية تعبّر عن ذاتية وهوية الشعب العربي الفلسطيني على التراب الوطني الفلسطيني، و كنقيض موضوعي على الأرض الأرض الفلسطينية للمشروع اليهودي الاستيطاني الإحلالي ليهودية الدولة المزعومة، بأطماعه على الأرض الفلسطينية. و نرى أنه آن الآوان لأن ينتهي تمثيل الشعب الفلسطيني من هوية المنظمة والفصيل النضالي إلى هوية وطنية بشعب وكيان وطني سياسي ودولة على التراب الوطني الفلسطيني، بدولة لها حدود، وذات سيادة مطلقة آمرة وناهية على أرض فلسطين .
9. إن قضية فلسطين ستبقى قضية العرب الأولى
واستحقاقات الحلول النهائية للقضية، هي أكبر من أن يتحملها الأردن بمفرده، وتستوجب موقفاً عربياً موحداً، وبقرارٍ فلسطيني عبر ممثله الشرعي والوحيد، وفقا لما توافق العرب عليه، وبما يحقق أمن واستقرار المنطقة بشكلٍ دائمٍ للنظام العربي والإقليمي الجديد.
10- ان طرح الكونفدرالية والهاء العالم بأن حل القضية الفلسطينية مرتبط بعلاقة الاردن وفلسطين،
وكأنّ هناك شريك في مسألة الحل، بدلا ً من مواجهة العالم لقضية الشعب الفلسطيني والاحتلال الصهيوني لأرضه، ما هي، إلاّ حبال صهونية عالمية بإمتدات في المنطقة، لإدخال القضية في نفق التفاوض مع الأردن بديلا ً عن الشعب الفلسطيني بحقوقه التاريخية
والطبيعية على أرض فلسطين التاريخية .
11- المطلوب فلسطينيا، إنهاء حالة الإنقسام والحفاظ على وحدة التراب الوطني الفلسطيني بين غزة والضفة الغربية، وضرورة الإجماع الفلسطيني على البرنامج الوطني الفلسطيني الموحد بمشروع التحرر الوطني نحو الحرية و الاستقلال .
12. إن توق و شوق الشعبين الشقيقين وما بينهما من روابط القُربى والجوار نحو الوحدة المنشودة، لا يجوز استغلالها في هذه المرحلة التي يبدو أنّ القضية تقترب نحو الحل النهائي. ونرى أنّ أيّ شكلٍ من أشكال الوحدة لا بدّ أن يكون بعد انجاز المشروع الوطني الفلسطيني، بوطنٍ له هويته الوطنية
وخصوصيته القطرية ودولة فلسطينية ذات سيادة، إن إبراز الهوية الوطنية الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني، هو تعزيزٌ للهوية الوطنية الأردنية في مواجهة أحلام صهيونية توسعية. ونؤمن أن مشروع الوحدة يجب أن يكون وفق الإختيار الحر للشعبين الشقيقين وبحماية الهوية الوطنية لكلا الشعبين الشقيقين بخصوصيتهم القطرية، وبإنتماء هوياتهم الوطنية للهوية الأم العربية في مواجهة الهوية الصهيونية بأحلامها المزعومة ، وأنّ الحتمية التاريخية تقتضي السعي نحو شكلٍ اتحاديٍ تكاملي لدول المشرق العربي، وبأسلوب يحاكي ويناسب العصر، ويحترم الخصوصيات القطرية بهويتها الوطنية كمشروعٍ عروبي نهضوي، وتشكيل كتلة ذو تأثيرٍ في النظام الإقليمي القادم الجديد بتداخله الدولي والإقليمي, والمهيأ لنمط علاقاتٍ جديدة في منطقتنا العربية والإقليم والعالم .
