بقلم/ محمد علي الزعبي
نتفق نختلف في الرأي والفكر والتطلعات من مناظير مختلفه ، نتهامس في جلساتنا في محاربنا وصوامعنا منتقدين هذا وذاك ، مؤيدين ومعارضين ، فتلك سمه إنسانية في البشر ، هناك من يرى الخير وهناك من يرى السوداوية في جميع الامور ، الا ان ما أراه من السياسة التي اتبعتها حكومة الدكتور بشر الخصاونة ، نهج مالي اقتصادي بحت ، رسمت خطوط عريضة وواضحة في الاستقرار المالي ، وهو الهدف الاسماء للحكومة ، ويتصدر أولويات عملها ورؤيتها ورسالتها ، والعمل بجهود حثيثة لمواصلة الارتقاء وتطوير العائد المالي، الذى ينعكس إيجابياً على معطيات الواقع الحالي ، الذى فرض علينا ، لرفد الاقتصاد الوطني والنهوض به بثوابت ، دون التسبب في ضغوط تضخيمية ، تؤدي إلى رفع الأسعار والاحتكار ، وتؤثر على السوق المحلي والشركات ، والابتعاد عن جيب المواطن من رفع للضرائب أو الرسوم وهى سياسة ترفع لها القبعات .
تؤكد الخطط والاستراتيجيات الوطنية، والسياسات الاقتصادية التى اتبعتها الحكومة ، تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي ، بتبني السياسات الملائمه التي يكون بمقدورها التخفيف من حدة التقلبات الاقتصادية ، التى تحد من معدلات النمو الاقتصادي ومستويات المعيشة للمواطن، من خلال البرامج المالية والسيطرة على الانفاق الحكومي ، وتوفير السيولة المالية لتحقيق اقتصاد متكامل ، بخطط واولويات تنظيم السيولة المالية ، و التوازن في ميزان المدفوعات ، لتحقيق أولويات الحكومة الاقتصادية ، ورصد الاموال لتحقيقها على أرض الواقع، بتوجيهات ملكية سامية .
من الناحية الصحية وفي خفايا جائحة كورونا.، وظهور بعض المشاكل والصعوبات في هذا القطاع ، الا ان الحكومة استهدفت السياسة الصحية ، وتم صياغة سياسة جديدة ، قاومت هذه الصعوبات ، وحققت الرؤى الملكية في هذا القطاع الحيوي ، من حيث بناء المستشفيات الميدانية ، وتوفير أفضل مستوى من الرعاية الصحية الأولية والتخصيصية ، وتوفير كافة المستلزمات الطبية لهذا القطاع في ضروف استثنائية في جميع محافظات المملكة، واتباع الأساليب الحديثة في مجال الوقاية والتطوير والتحديث ، والتعاون المشترك مع جميع القطاعات في المجال الطبي .
ملف لم تستطع حكومة من الحكومة انصافه والتعاطي معه ، هو ملف عمال المياومة في البلديات ، وهو ملف شائك ، إستطاعت حكومة الخصاونة تجاوزه من خلال العمل على تثبيت عمال الوطن ، كموظفين دائمين ، رغم كل الصعوبات المالية وعقبات الموازنة، والذين تجاوز عددهم (٦٠٠٠) الف عامل في بلديات المملكة .
نسجل لحكومة الدكتور بشر الخصاونة عملها الدؤب في خلق فرص عمل من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة الزراعة والسياحة والآثار من خلال المشاريع المؤقتة، والتي أسهمت في عمل حوالي (٢٠) الف عامل في تلك المشاريع في محافظات المملكة .
علينا جميعاً إن نكون منصفين متحدين في الفكر المشترك، نسعى من أجل إعادة الثقة بانفسنا وقدرتنا على تجاوز الصعاب والعقبات ألتي تواجه الأردن وأهله ، لنبتعد عن المناكفات والتشكيك والارهاصات والسوداوية والإساءات والشخصنة ، دعونا نتحاور لبناء شراكة حقيقية، صفاً واحد لتحقيق الرؤى الملكية والابتعاد عن المزايدات .
